به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، وزارت نفت مکلف شده با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف سه ماه پیشنهاد اصلاحی ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع طرح باک پر را بر اساس شرایط هر یک از مرزهای کشور تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، تا زمان تصویب اصلاحیه مذکور اجرای طرح باک پر در صورت ضرورت در هر یک از مرزهای کشور با تشخیص وزیر راه و شهرسازی و توسط وزارت نفت تعلیق می‌شود.

طرح باک پر چیست؟

مسئولان دولتی معتقدند طرح باک پُر روشی کارآمد و کاربردی به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در نقاط مرزی است و جمع‌آوری باک‌های اضافه و جاسازی‌شده در کامیون‌های خروجی از مرز، توجه به استانداردسازی باک خودروها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت از ویژگی‌های مهم اجرای طرح فروش «باک‌پُر» نفت‌گاز است. بر این اساس افزایش درآمدهای مرزی دولت و کاهش عرضه خارج از شبکه سوخت از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح عنوان شده است.

طرح باک پر در  سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند نقطه مرزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اجرایی شد، اما به‌ دلیل نبود هماهنگی میان‌دستگاه‌ها نتایج موفقیت‌آمیزی به‌دنبال نداشت و نیمه‌تمام رها شد.  اما با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و اختلاف قابل توجه قیمت فرآورده در داخل و خارج از کشور، این طرح دوباره از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این طرح از کامیون‌های ایرانی و خارجی در حال خروج از مرز، مابه‌التفاوت قیمت سوخت دریافت می‌شود.

با این حال در ماه‌های اخیر این طرح مشکلاتی برای بازرگانان ایجاد کرده بود.

برای مثال نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در آبان ماه از بروز مشکلاتی در مرز آذربایجان غربی خبر داده و گفته بود که اجرای طرح فول باک باعث شده کامیون‌های داخلی امکان رقابت با کامیون‌های خارجی را از دست بدهند و در برخی مناطق مرزی بار صادراتی روی زمین مانده است.

همچنین در دی ماه، ترکیه در اقدامی تلافی‌جویانه، تصمیم به دریافت مابه‌التفاوت قیمت سوخت از رانندگان ایرانی گرفت که این موضوع باعث توقف ۱۰ روزه کامیون‌ها در مرز شد.