به گزارش اکوایران، غلامرضا میری گفت: در حال حاضر افزایش قیمت زعفران نداریم  و تنها پس از پایان فصل برداشت، قیمت زعفران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته بود و هم‌اکنون قیمت‌ زعفران ثابت و مشمول افزایش قیمتی نشده است.

او با اشاره به قیمت‌های فعلی بازار ادامه داد: در حال حاضر، قیمت زعفران دسته بین ۸۰ تا ۸۳ میلیون تومان، زعفران پوشال بین ۹۲ تا ۹۴ میلیون تومان، زعفران سرگل بین ۹۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان و زعفران نگین بین ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون تومان است. همچنین، قیمت سوپر نگین از ۱۰۸ میلیون تومان به بالا تعیین شده است.

در گزارش ایسنا آمده است که نائب رئیس شورای ملی زعفران با تأکید بر تأثیر سیاست‌های جدید ارزی و تجاری بر بازار زعفران عنوان کرد: هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی درباره تأثیر این سیاست‌ها اظهار نظر کرد. اما معمولاً افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت داخلی زعفران ندارد، زیرا واردکنندگان خارجی بر مبنای نرخ ارز، قیمت نهایی را محاسبه کرده و خرید خود را تنظیم می‌کنند.

میری با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی گفت: متأسفانه به دلیل نبود ارتباطات بانکی مؤثر، صادرکنندگان در موقعیت ضعف قرار دارند و افزایش نرخ ارز لزوماً به افزایش قیمت زعفران منجر نمی‌شود.

او با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان زعفران بوده است، افزود: زعفران محصولی بدون ارزبری و معاف از مالیات است، اما الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از فروش به سامانه نیما مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است. با این حال، ما هیچ مخالفتی با بازگشت ارز نداریم و همواره تلاش کرده‌ایم در حد توان به اقتصاد کشور کمک کنیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: صادرات زعفران از مبادی قانونی برای صادرکنندگان دشوار شده و این مسئله راه را برای خروج غیررسمی این محصول و فعالیت گسترده قاچاقچیان، باز کرده است.

میری با اشاره به آمار صادرات زعفران ادامه داد: در سال‌هایی که رکورد صادرات ثبت شد، ما ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور صادر می‌کردیم، اما اکنون با وجود افزایش تعداد کشورهای واردکننده به ۶۷ کشور، صادرات رسمی کاهش یافته و به ۲۲۳ تن رسیده است. این کاهش ۱۰۰ تنی در صادرات، مستقیماً توسط قاچاقچیان جبران شده است.

او با تأکید بر تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار زعفران عنوان کرد: پیش‌تر اختلاف نرخ سامانه نیما با بازار آزاد ۸ تا ۱۲ هزار تومان بود، اما با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، این اختلاف به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. این شرایط به‌جای تسهیل صادرات، کار را برای صادرکنندگان سخت‌تر کرده و سودآوری این حوزه را به حداقل رسانده است.