سیاست ترامپ در قبال تهران و قفقاز؛ بازی علیه ایروان بر می‌گردد؟

به گزارش اکوایران، در ۱۳ مارس، جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، در گفتگو با خبرنگاران در پشت‌صحنه دوازدهمین مجمع جهانی باکو، به‌طور غیرمنتظره اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان سرانجام بر سر تمامی ۱۷ بند چارچوب توافقنامه‌ای برای برقراری صلح و روابط بین‌دولتی به توافق رسیده‌اند.

این پیشرفت ظاهراً چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که حدود چهار سال از آغاز روند مذاکرات پس از پیروزی آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ می‌گذرد. هرچند چنین موفقیت‌های دیپلماتیکی قابل تقدیر است، به‌ویژه به‌عنوان جایگزینی برای تهدیدهای مداوم نظامی، اما جزییات این توافق، همچنان جای بحث دارد.

بر اساس گزارش ریسپانسیبل استیت‌کرفت، بایراموف در اعلام این خبر تأکید کرد که آذربایجان اکنون انتظار دارد که ارمنستان اصلاحاتی را در قانون اساسی خود اعمال کند و از مقدمه این سند، اشاره به اعلامیه استقلال ارمنستان را حذف کند. باکو معتقد است که این بخش از قانون اساسی ارمنستان، به دلیل اشاره به «اتحاد قره‌باغ با جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان»، دلالت بر ادعاهای ارضی علیه آذربایجان دارد.

وزارت امور خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد که چنین اصلاحاتی «پیش‌شرط امضای متن نهایی توافق» است. علاوه بر این، این وزارتخانه خواستار انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) شد. نهادی که با مشارکت فرانسه، ایالات متحده و روسیه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ ایجاد شده بود. در حالی که ایروان پیش‌تر حمایت ضمنی خود را از این درخواست در صورت امضای توافق نشان داده بود، باکو آن را به‌عنوان تأییدی بر پیروزی نهایی آذربایجان در جنگ قره‌باغ می‌بیند. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، نیز با تکرار این موضع گفت: «ما به هیچ‌یک از سخنان آن‌ها اعتماد نداریم، زیرا این‌ها افرادی نیستند که بتوانیم به آن‌ها اعتماد کنیم، از جمله دولت کنونی ارمنستان.»

طرف ارمنی که ظاهراً از این «اعلامیه یک‌جانبه» آذربایجان غافلگیر شده بود، توضیح داد که ایروان پیشنهادهای آذربایجان درباره دو بند حل‌نشده پیش‌نویس توافق را پذیرفته است. همچنین، ایروان تأکید کرد که «توافق صلح آماده امضا است» و آن‌ها «آماده آغاز مشورت با جمهوری آذربایجان درباره زمان و مکان امضای توافق هستند.»

دو بندی که پیش از این حل‌نشده باقی مانده بودند، شامل عدم حضور هرگونه نیروی ثالث در مرز و کنار گذاشتن متقابل دعاوی حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی بودند. بند اول به استقرار ناظران غیرنظامی اتحادیه اروپا در سمت ارمنستان از مرز اشاره دارد، مأموریتی که اخیراً برای دو سال دیگر تمدید شد. ایروان ظاهراً با متن پیشنهادی باکو در مورد این دو مورد موافقت کرده است و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، پس از مشورت با شورای امنیت این کشور گفت که «محتوای کنونی توافق را می‌توان به‌عنوان یک گزینه مصالحه قابل‌قبول برای ارمنستان در نظر گرفت.»

با این حال، هر میزان خوش‌بینی نسبت به این توافق باید با احتیاط همراه باشد، زیرا آذربایجان همچنان اصلاحات قانون اساسی ارمنستان را به‌عنوان شرط لازم برای امضای توافق مطرح می‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته و مذاکرات بین ایالات متحده، اوکراین و روسیه پیشرفت کرده است، امری که ممکن است نشان‌دهنده در نظر گرفتن پویایی‌های گسترده‌تر بین‌المللی از سوی ایروان هنگام پذیرش این امتیازات باشد. علاوه بر این، ارمنستان به‌دنبال جلوگیری یا حداقل به تأخیر انداختن هرگونه تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه است.

با توجه به تمرکز روسیه بر جنگ اوکراین، یک فرصت بی‌سابقه برای ارمنستان ایجاد شده است تا وابستگی‌های خود را کاهش داده و از تحولات جدید بهره‌برداری کند، فرصتی که تا حدی ناشی از محاسبات نادرست استراتژیک مسکو بوده است.

با تلاش دولت جدید ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین و حتی بازتعریف روابط ایالات متحده و روسیه در ابعاد گسترده‌تر، ممکن است فرصت ارمنستان برای مانور دیپلماتیک در حال کاهش باشد. اگر روسیه بتواند توافقی مطلوب در اوکراین به دست آورد و مهم‌تر از آن برای قفقاز جنوبی مذاکرات استراتژیک گسترده‌تری را با ایالات متحده و ناتو آغاز کند، احتمالاً توان مسکو برای تمرکز مجدد بر مناطق مرزی دیگرش افزایش خواهد یافت.

این تغییرات گسترده همچنین اتحادیه اروپا را در وضعیتی قرار داده که برای تطبیق با تحولات سریع جهان و تعیین نقش خود با چالش مواجه شده است، عاملی که احتمالاً در محاسبات ایروان نیز نقش داشته است.

در سال‌های اخیر، ارمنستان، به امید کاهش وابستگی بیش از حد خود به روسیه و ایجاد ارتباطات بهتر با اروپا و سایر نقاط جهان، تلاش آشکاری برای عادی‌سازی روابط با ترکیه انجام داده است. مرز ارمنستان با آذربایجان همچنان بسته است، و علاوه بر آن، مرز بین ارمنستان و ترکیه نیز برای بیش از ۳۰ سال بسته بوده که به‌طور قابل‌توجهی مانور استراتژیک و ظرفیت اقتصادی ایروان را محدود کرده است.

با این حال، آنکارا عادی‌سازی روابط خود با ایروان را مستقیماً به پیشرفت مذاکرات ارمنستان و آذربایجان مرتبط دانسته است، نتیجه‌ای از نفوذ مهم آذربایجان در سیاست ترکیه و روابط نزدیک و استراتژیک بین دو کشور.

احتمالاً ارمنستان امیدوار است که این پیشرفت با وجود سرسختی آذربایجان، برای متقاعد کردن ترکیه به پیشبرد روند عادی‌سازی و بازگشایی مرزها کافی باشد، اگرچه آنکارا پیش‌تر اعلام کرده که پیشرفت در این مسیر مشروط به امضای توافق نهایی بین ایروان و باکو است.

توافق میان ارمنستان و آذربایجان پس از هفته‌ها و شاید ماه‌ها گمانه‌زنی مبنی بر اینکه آذربایجان ممکن است به‌دنبال تشدید درگیری نظامی برای فشار بر ارمنستان و تحمیل شرایط خود باشد، حاصل شده است. این رویکرد یادآور تاکتیک‌های پیشین آذربایجان است که با تهدید به ادامه درگیری نظامی، امتیازگیری از ایروان را هدف قرار داده بود.

این روند مذاکرات در حالی ادامه دارد که حداقل ۲۳ ارمنی همچنان در باکو به دلیل مشارکتشان در جمهوری قره‌باغ کوهستانی زندانی و در حال محاکمه هستند، آذربایجان همچنان بخش‌هایی از خاک ارمنستان را که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، در اشغال خود دارد، و باکو همچنان خواستار بازگشایی کریدور زنگزور برای عبور آزادانه ترافیک آذربایجان، در کنار دیگر شروطی که بر ارمنستان تحمیل شده است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که باید تحت نظر قرار گیرد این است که آیا توافق نهایی به‌زودی امضا و تصویب خواهد شد، یا اینکه آذربایجان امضای آن را به اصلاحات قانون اساسی ارمنستان منوط می‌کند، فرآیندی که پیش از انتخابات پارلمانی ارمنستان در ژوئن ۲۰۲۶ بعید به نظر می‌رسد تکمیل شود.

علاوه بر این، واکنش ترکیه نیز بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. آیا این توافق نهایی، که هنوز به امضا نرسیده است، برای پیشبرد روند عادی‌سازی روابط آنکارا و ایروان کافی خواهد بود؟

در حالی که این توافق از حمایت بین‌المللی برخوردار شده، واشنگتن و دیگر پایتخت‌های جهان نباید از چالش‌های حل‌نشده روابط ارمنستان و آذربایجان و اختلافات باقی‌مانده غافل شوند.

یک رقابت دیرینه با دهه‌ها بار تاریخی سنگین را نمی‌توان تنها با یک امضا حل کرد، امضایی که هنوز هم زده نشده است. در فضایی از بی‌اعتمادی عمیق و ناامنی‌های باقی‌مانده، تحقق صلح واقعی احتمالاً به یک نسل زمان نیاز خواهد داشت. راهی دشوار در پیش است، و امضا و تصویب هر توافقی تنها نخستین گام در مسیر پر پیچ‌وخم آینده خواهد بود.