اکوایران؛ درحالی‌که دولت همچنان از مهار تورم و رشد اقتصادی سخن می‌گوید، آمارهای رسمی از جهش قیمت ارز نیمایی و آزاد، کاهش قدرت خرید، و تشدید رکود در صنایع حکایت دارند. مازیار نوربخش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با هشدار نسبت به تداوم رکود تورمی در سال ۱۴۰۴، تصویر متفاوتی از واقعیت‌های اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن تولید زیر فشار افزایش نرخ ارز و ناترازی انرژی آسیب‌ دیده، مهاجرت نخبگان شتاب گرفته و اقتصاد دیجیتال به‌دلیل تحریم، فیلترینگ و نبود سرمایه‌گذاری، از برنامه توسعه فاصله گرفته است.

«اکوایران» در مورد وضعیت اقتصادی کشور بویژه وضعیت اقتصاد دیجیتال با مازیار نوربخش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگو کرده است. نوربخش در این گفتگو سال ۱۴۰۳ را یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور توصیف کرد و نسبت به استمرار روند فعلی در سال ۱۴۰۴ هشدار داد.

او با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: نرخ تورم همچنان بالا بود، رشد اقتصادی کند بود و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، کاهش یافت. در بازار سرمایه نوسانات قابل‌توجهی مشاهده شد و بازار ارز هم درگیر نوسانات شدید شد، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال.

نوربخش ادامه داد: ارز نیمایی که به ارز مبادله‌ای تغییر کرد، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت. نرخ ارز آزاد نیز با افزایشی حدود ۵۰ تا ۵۵ درصدی همراه بود. این جهش‌های قیمتی، اثر مستقیم بر تولید و تجارت کشور گذاشتند.

او افزود: سالی را پشت سر گذاشتیم که ناترازی‌های انرژی و تعطیلات ناشی از آن، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرد. برخلاف آمارهایی که از سوی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی و مهار تورم ارائه شده، در عمل هم احساس عمومی مردم و هم نظر فعالان اقتصادی، حکایت از شرایط نابسامان‌تری نسبت به سال‌های گذشته دارد.

چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد در سال ۱۴۰۴

این عضو اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشوند، رکود تورمی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت. کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایه‌گذاری، تضعیف قدرت خرید مردم و بحران در صنایع تولیدی از جمله پیامدهای قابل پیش‌بینی هستند.

به گفته او، اصلاحات در سیاست‌های مالی و پولی دولت امری ضروری است: سیاست‌هایی که با هدف کاهش نقدینگی و کنترل تورم اتخاذ شده، عملاً باعث رکود در بازارها شده و اگر این روند ادامه یابد، منجر به افزایش شدید بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی مردم خواهد شد.

نوربخش با اشاره به تأثیر تحریم‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴، یکی از چالش‌های جدی دولت همین تحریم‌ها خواهد بود. اگر تحریم‌ها تشدید شوند یا حتی در همین سطح باقی بمانند، فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که در کنار چالش‌های داخلی، شرایط را برای دولت بسیار سخت‌تر می‌کند.

او افزود: بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ درصد برآورد کرده و نرخ تورم را برای سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲ یا ۴۳ درصد پیش‌بینی کرده بود. اگر تغییری در رویکرد دولت در برابر تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی رخ ندهد، فشارهای اقتصادی سنگین‌تر خواهند شد.

اقتصاد دیجیتال زیر سایه تحریم و فیلترینگ

مازیار نوربخش در ادامه به وضعیت اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، تأکید شده که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باید از طریق اقتصاد دیجیتال تأمین شود. اما به شدت تحت تأثیر چالش‌هایی چون تحریم‌های علمی و اقتصادی، محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و بی‌ثباتی اقتصادی قرار گرفته است.»

او تأکید کرد: نبود ثبات اقتصادی و مشکلات موجود به خروج نخبگان دامن زده و همین موضوع سرعت رشد اقتصاد دیجیتال را به شدت کاهش داده است.

نوربخش افزود: از سوی دیگر، محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و نبود ثبات اقتصادی باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، مهاجرت نیروهای متخصص است. نبود امنیت اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به فضای آزاد دیجیتال، منجر به خروج گسترده سرمایه انسانی از کشور شده است.

نوربخش نسبت به موج مهاجرت نخبگان هشدار داد و گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور در بخش‌های استراتژیکی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، صنایع و حتی پزشکی با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه خواهد شد.

او تصریح کرد: مهاجرت‌های اخیر نخبگان عمدتاً به‌دلیل عوامل اقتصادی بوده و این موضوع نه‌تنها باعث کاهش نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی شده، بلکه ظرفیت نوآوری و رشد اقتصادی کشور را نیز به‌شدت محدود کرده است.

نوربخش بر نقش دولت در رفع موانع تأکید کرد و گفت: پیشنهاد من برای اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ این است که دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای این بخش در نظر بگیرد. این حمایت‌ها نباید صرفاً مالی یا محدود به پرداخت وام باشد. بلکه باید موانع صدور مجوز، سخت‌گیری‌های قانونی و محدودیت‌های اینترنتی برداشته شود. دولت باید نقش تسهیل‌گر در حوزه مقررات داشته باشد تا اقتصاد دیجیتال بتواند به‌عنوان موتور پیشران اقتصاد، به کشور در عبور از بحران‌های اقتصادی کمک کند.

او بار دیگر تأکید کرد که اگر دولت به مشکلات داخلی بی‌توجه باشد و برای مقابله با آثار تحریم‌ها برنامه‌ای نداشته باشد، پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و مهاجرت نخبگان پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود.