به گزارش اکوایران؛ اگرچه مذاکرات ایران و آمریکا با امید به کاهش تحریم‌ها آغاز شده است؛ اما یک مؤلفه مهم برای بازگشت پایدار ایران به نظام مالی جهانی همچنان بی‌سرانجام مانده است؛  آن هم  لایحه الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF). غفلت از این ابزار از  نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، می‌تواند هزینه‌های مبادلات مالی را افزایش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کماکان بالا نگه دارد. به باور فعالان اقتصادی بخش خصوصی تصویب FATF نه‌تنها به معنای تعهد به شفافیت اقتصادی است، بلکه می‌تواند به‌عنوان اهرمی مکمل در کنار مذاکرات خارجی، مسیر تعامل با جهان را هموارتر کند.

امیررضا اعتمادی، فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با اکوایران گفت که با وجود  مذاکرات ایران و آمریکا در راستای کاهش تحریم ها و تسهیل تبادلات اقتصادی، تصویب لایحه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان باید به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت و مجلس باقی بماند.

او با اشاره به اینکه نمی‌توان تحریم‌های خارجی را سرنوشت قطعی اقتصاد ایران تلقی کرد، افزود: FATF موضوعی است تا حدودی  کنترل آن در دست خود ما قرار دارد. تصویب این لایحه در ایران می‌تواند پیامی روشن به جهان مخابره کند مبنی بر اینکه ایران به شفافیت اقتصادی متعهد است.

پیام روشن به سرمایه‌گذاران و مذاکره‌کنندگان

اعتمادی معتقد است تصویب FATF نه تنها به بهبود اعتماد بین‌المللی نسبت به نظام مالی ایران منجر می‌شود، بلکه راه را برای ارتباط با شبکه بانکی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هموار می‌سازد. به گفته او، در صورت عدم تصویب این لایحه، روابط مالی کشور با نهادهای بین‌المللی همچنان در ابهام باقی می‌ماند و این موضوع می‌تواند هزینه‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی را افزایش دهد.

او تأکید کرد: «با تصویب FATF، این پیام به دنیا داده می‌شود که ایران آماده تعامل و پذیرش استانداردهای جهانی است؛ پیامی که نه تنها بر سرمایه‌گذاران اثر مثبت دارد، بلکه به مذاکره‌کنندگان در گفت‌وگوهای خارجی نیز کمک خواهد کرد.»

FATF؛ مسیری مستقل از مذاکرات دیپلماتیک

این فعال اقتصادی تصریح کرد که موضوع FATF نباید با مذاکرات هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها خلط شود. به گفته او، این دو مسیر استراتژیک اگرچه هر دو برای اقتصاد کشور مهم‌اند، اما باید به‌صورت مستقل از یکدیگر دنبال شوند.

او ادامه داد: تصویب FATF مستلزم اصلاح قوانین داخلی و تقویت نهادهای نظارتی است. این مسیر جدا از حوزه دیپلماسی خارجی، نیازمند اراده داخلی و اقدامات شفاف از سوی مسئولان است.

امیررضا اعتمادی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اکوایران، به اقدامات مشخصی اشاره کرد که می‌تواند مسیر تصویب لایحه FATF را تسهیل کند و در عین حال، اعتماد فعالان اقتصادی و جامعه جهانی را نسبت به آینده اقتصاد ایران افزایش دهد.

او نخستین اقدام را تفکیک کارکردها و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های سیاست‌گذار عنوان کرد و گفت: ضروری است که مسئولیت پیگیری مذاکرات خارجی و تصویب لوایحی مانند FATF به‌صورت مجزا و با تیم‌های تخصصی دنبال شود. این تفکیک می‌تواند مانع از تداخل وظایف و کندی تصمیم‌گیری در هر دو حوزه شود.

او همچنین بر اهمیت اصلاحات مالی و تقویت نهادهای نظارتی تأکید کرد و افزود: برای آنکه پیوستن به FATF جنبه‌ای صرفاً نمادین نداشته باشد، باید بسترهای داخلی آن نیز فراهم شود؛ از جمله اصلاح برخی قوانین مرتبط با شفافیت مالی، مقابله با پول‌شویی و ارتقای سازوکارهای نظارتی در بانک‌ها و نهادهای مالی.

این فعال اقتصادی در ادامه، به لزوم شفاف‌سازی فرایند بررسی FATF اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مستمر درباره وضعیت این لایحه، نه تنها باعث اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی داخلی می‌شود، بلکه برای جامعه جهانی نیز نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای پیوستن به استانداردهای بین‌المللی است.

اعتمادی همچنین همزمانی تصویب FATF با روند مذاکرات را راهکاری برای کاهش هزینه‌های اقتصادی دانست و افزود: در شرایطی که مذاکرات برای رفع تحریم‌ها در جریان است، مجلس نیز باید به‌طور موازی بررسی و تصویب FATF را پیش ببرد. این هم‌افزایی می‌تواند به ارسال پیامی مثبت به بازارهای جهانی منجر شود و مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی را هموارتر سازد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: FATF نه تنها یک الزام فنی، بلکه یک پیام سیاسی و اقتصادی از سوی کشور به بازارهای جهانی است. اگر می‌خواهیم به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های مالی برویم، راهی جز تصویب FATF نداریم.