به گزارش اکو ایران، حکم پرونده گران فروشی بهمن موتور از سوی رییس سازمان تعزیرات حکوکتی اعلام شد. براساس اعلام احمد اصانلو بعد از طی مراحل تجدید نظر نسبت به حکم بدوی در نهایت این شرکت خودروساز به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان محکوم شد.

بعد از اعلام این خبر از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی بهمن موتوری ها نسبت به آن واکنش نشان داده و اطلاعات مورد بررسی که منجر به رای شده است را نادرست می دادند. استدلال بهمن موتور این است که حکم اولیه برای گران فروشی این خودروساز نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت به پنج هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.

این خودروساز همچنین با اشاره به وجود رقیبان متعدد در بازار خودرو می گوید طرح ایده گران فروشی توسط بهمن موتور برای تخریب و ضربه زدن رقیبان به این خودروساز بوده است. این خودروساز خصوصی معتقد است رقیبان از جایگاه نهادهای نظارتی برای ضربه زدن به بهمن موتور استفاده کردند.

بهمن موتور برای ادعای خود درباره ضربه زدن رقبا به این خودروساز به سخنان امید قالیباف، سخنگوی پیشین صمت، در یک برنامه رادیویی استناد می کنند. آن طور که این خودروسز خصوصی نقل کرده قالیباف در آن برنامه مبنای شکل‌گیری پرونده علیه بهمن موتور در تعزیرات را گزارش شرکت رقیب این خودروسازی عنوان می کند.

بهمن موتور در ادامه واکنش خود نسبت به رای محکومیتش به اختلاف قیمت محصولات تولیدی خود با شرکت های رقیب اشاره می کند و می گوید سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از یک سال گذشته، پرونده بهمن موتور را کلید زده‌اند؛ حال سوال اینجاست در طول این مدت تنها این شرکت خودروسازی تخلف داشته؟ و چرا این سازمان هیچ پرونده‌ای برای دیگر خودروسازان تشکیل نداده است؟  علت سکوت این سازمان‌ها، در قبال تفاوت فاحش قیمت فروش دو محصول مشابه از بهمن و دیگر شرکت‌ها چیست؟ و چرا در حالیکه محصولات بهمن ارزان‌تر هستند، شرکت ارزان فروش جریمه می‌شود.

چندی پیش ایران خودرویی ها نیز به احتکار اعضای خانواده هایما محکوم شدند اما در نهایت تنها ملزم به عرضه محصولات احتکاری شدند و حکم دیگری علیه آنها مطرح نشد. این دست احکام می تواند از برخوردهای دوگانه حکایت کند و به جایگاه نهادهای نظارتی در افکار عمومی آسیب جدی بزند.

فراموش نکنیم سیاست های پُر هزینه خودرویی که از سوی سیاست گذار دیکته می شود اصلی ترین عامل در زمینه تخلفات احتمالی خودروسازان است اما نهادهای نظارتی به ان توجهی نکرده و به جای از بین بردن علت ها تنها به معلول ها توجه می کنند.