به گزارش اکوایران، پاییز سالی که گذشت جنبشی اعتراضی و در عین حال بی سابقه  به سرعت ده ها شهر چین را در نوردید و اقتدار «شی»، رهبر چین را زیر سوال برد. همزمان سیستم های نظارتی برای برسی دقیق فیلم های ویدئویی، ردیابی سوابق تلفن های همراه و شناسایی معترضان فعالیتشان را آغاز کردند. با این همه موفقیت چین در خنثی کردن اعتراض ها و سایر تهدیدها علیه رژیم حاکم، صرفا به دلیل وابستگی به تکنولوژی پیشرفته ای نبود که در اختیار پکن قرار دارد بلکه «سیلیکون ولی» در مهار اعتراض ها نقش برجسته ای داشت.

چرایی خنثی شدن اعتراض ها علیه کووید صفر

اعتراض ها در چین رخدادی بی سابقه و نادر نیست. آنگونه که نشنال اینترست نوشته، آمار دولتی ارائه شده توسط پکن نشان می دهد که میزان اختلال در نظم عمومی  از 8هزار 700 در سال 1990 به 90 هزار در اوایل دهه 2000 افزایش داشته است. دولت چین گزارش داده های اعتراضی را در سال 2006 متوقف کرد هرچند مطالعات نشان می دهد که چنین ارقامی تاریخی بوده اند به طوری که یکی از تحقیقات سال 2010 نزدیک به 180 هزار اعتراض را تخمین زده است. با این همه بسیاری از تجمعات اعتراضی در چین به دلیل شرایط خاصی چون اختلافات حقوق محلی و دلایل زیست محیطی برگزار شده، اما دسامبر گذشته معترضان هدفی متفاوت داشتند و آن پایان دادن به سیاست های خشن کووید صفر«شی» بود، از همین رو بسیاری خواهان برکناری رهبر چین شدند.

خشم عمومی در باب سیاست کووید صفر قابل درک است، محدودیت های تعریف شده توسط «شی» دارایی های چین را از میان برد  و عدم تعادل های ساختاری را رقم زد؛ رخدادی که ماحصلش افزایش نرخ بیکاری جوانان شهری، رکود 1.1 ترپلیون دلاری و کسری بودجه  و کاهش 26 درصدی درآمد فروش زمین بود که محرک اصلی مخارج دولت محلی است.«شی» که از گستردگی اعتراض ها و شدت نارضایتی ها به هراس افتاد، به شکلی بی سابقه عقب نشینی کرد و تقریبا تمامی محدودیت های مرتبط با همه گیری را برداشت.پس از آن شواهد نشان می دهد به سرعت جنبش اعتراضی چین خاموش شد اما نه به دلیل تسلیم «شی» در برابر خواست معترضان، سیاست های سرکوب نتیجه بخش یود.

سیستم یکپارچه سرکوب به سبک «شی»

 چند ساعت بعد از آغاز اعتراض ها، در خانه معترضان کوبیده شد، بسیاری به واسطه مشارکت در آنچه رهبر پکن آن را شورش غیر قانونی خواند، پیام هایی تهدید آمیز دریافت کردند و گروهی دیگر برای بازجویی به نزدیک ایستگاه پلیس برده شده و در این میان هستند کسانی که ناپدید شدند.سرکوب موفقیت آمیز اعتراض ها توسط رهبر چین، رخداد اتفاقی نبود.چین برای سه دهه شبکه پیچیده ای از سیستم های نظارتی پیشرفته را با نام شومی چون «چشم های تیز» و «سپر طلایی» ایجاد کرده است. اولین هدف پکن تعریف شبکه ای یکپارچه از دوربین های جاسوسی در سراسر کشور بود که بسیاری از آنها دارای نرم افزارهای تشخیص چهره هستند.این سیستم ها بعدها توسط پایگاه های اطلاعاتی مجهز به پلت فرم های مکان یابی جغرافیایی که قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده توسط دوربین های ترافیکی و شبکه های مخابرلاتی چینی و همچنین داده های جمع آوری شده توسط ارتش چین اند، تقویت شدند.

پکن تحت رهبری«شی» تقریبا دو برابر هزینه سالانه را به امنیت عمومی اختصاص داد؛ رقمی در حدود 210 میلیارد دلار که بیش از بودجه نظامی این کشوراست.ذینفعان هزینه های نظارتی «شی» نهادهایی چون سیلیکون ولی هستند که توضیح می دهند چرا نرم افزار و تجهیزات ایالات متحده از شرکت هایی چون «آی بی ام» و «مایکروسافت» در سراسر جغرافیای اژدهای زرد جاسازی شده اند. فراتر از کمک به توسعه و نگهداری سیستم های تحت کنترل دولت که برای سرکوب اعتراض ها  دسامبر گذشته مورد استفاده قرار گرفت، برخی از شرکت های آمریکایی با شرکت های چینی فعال در حوزه نظارتی مشارکتی فعال دارند. نمونه بارز چنین مشارکت های چالش ساز،رابطه چند ساله سازنده نیمه هادی های ایالات متحده اینتل با تیاندی هستند؛ شرکتی چینی که اخیرا توسط واشنگتن به دلیل کمک به آزار و شکنه اویغور ها و سایر اقلیت ها در استان سین کیانگ در لیست سیاه قرار گرفته است.

هم صدایی حامیان حقوق بشر با ماشین سرکوب

تیاندی دوربین های نظارتی و سیستم های نظارت شبکه ای مجهز به فن آوری تشخیص چهره را تولید می کند؛ اهرم هایی که مقام های چینی برای بازجویی از مخالفان سیاسی از آن استفاده می کنند. تیاندی به سختی روابطش را با دولت و پلیس چین پنهان می کرد. مدیر عامل این شرکت حتی از این همکاری ها در موارد تبلیغات بهره می بردو مدیر عاملش نیز میزبان جلسه هایی با حضور معاون دبیر پیشین حزب کمونیست استان سین کیانگ بود؛ همانی که به واسطه نقشش در نسل کشی اویغورها هدف  تحریم های ایالات متحده قرار گرفت. اینتل در حوزه نقض حقوق بشر و هم صدایی در این زمینه با چین تنها نیست و پیوندهای بسیاری دارد. رویکرد این شرکت نشان از فرهنگ انطباق «سیلیکون ولی» در چین دارد.

اگر منصف باشیم باید اعتراف کنیم که بخش عمده ای از فروش چنین فن آوری هایی به نهادهای چینی توسط قوانین امریکایی منع نشده اند به ویژه به این دلیل که واشنگتن غالبا مجوزهایی را صادر می کند که صراحتا چنین انتقال هایی را مجاز می کند؛ هرچند چنین رویکردی از منظر قوانین حقوق بشر و اخلاق پذیرفتنی نیست.چنین چالش های اخلاقی زمانی برجسته می شود که بسیاری از شرکت های فن آوری ایالات متحده از جمله اینتل به ابتکارهای محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی، خود را متعهد نشان می دهند حتی در شرایطی که خدماتشان را به رژیم های خودکامه می فروشند.

بازی یک بام و دو هوای آمریکایی

اداره های پلیس چین به شکلی گسترده از ویندوز مایکروسافت برای تشخیص چهره و پلاک ماشین ها استفاده می کنند؛ اقدامی که وزارت خارجه ایالات متحده آن را اقدامی خودسرانه و غیر قانونی و نوعی دخالت در زندگی شهروندان چینی قلمداد می کند. پیوندهای بخش فن آوری ایالات متحده با نسل کشی اویغورها آشکارتر است. به عنوان نمونه نهاد چینی مسئول ساخت بازداشتگاه اویغورها در سین کیانگ یعنی اینتل، مایکروسافت و اروکل را شرکای مورد اعتمادش می داند. از همین رو می توان گفت که تعدادزیادی از شرکت ها و دانشگاه های معتبر آمریکایی چون موسسه فن آوری ماساچوست با بهره برداری دوگانه و همکاری با شرکت های چینی، در فرایند سرکوب ها نقش آفرینی می کنند. هرچند لفظا از حقوق بشر و منع سرکوب می گویند.

به عنوان مثال، مرکز خدمات وب سایت آمازون که قرارداد میلیارد دلاری با وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده دارد، میزبان سرویس های پخش برای هایک ویژن و داهوا است؛ دو شرکت جاسوسی که توسط واشنگتن به واسطه حمایت از نسل کشی اویغورها در لیست سیاه قرار گرفته اند. هر دو شرکت همچنین از فروش محصولاتشان در ایالات متحده منع شده اند. برخی از غول های فن آوری ایالات متحده در میانه نگرانی ها از پیامدهای تنش چین و آمریکا، برنامه هایی را برای کاهش فعالیت های خود در چین دارند. با این همه شواهد نشان می دهد که واشنگتن می بایست برای پایان دادن به چنین شراکت هایی که بوی خون می دهند، قوانین سخت گیرانه تری را تعریف کند. درست است که تعامل با شرکت های چینی برای غول های فن آوری آمریکا صرفا یک تجارت است و بس با این همه این شرکت ها حقیقا به واسطه آن که تجهیزات تولید شان در سراسر چین جاسازی شده، در خاموش کردن صدای مخالفان نقشی برجسته دارند.