به گزارش اکوایران، مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون در گفتگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است.»

مرکز اطلاع‌رسانی سازمان برنامه می‌افزاید: «بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان (علیرضا منادی سفیدان) شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.»

در بخشی از این نامه شکایت آمده است:

«اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان) در قانون بودجه سال 1401 به میزان 38 هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده بود؛ لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود 79 درصد ارزیابی‌شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه 1) قرار گرفته‌اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی شده در قانون گردید، به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16.438 میلیارد تومان برای سال‌های 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8.028 میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.

در حالیکه اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ 31‌‌/6‌‌/1401، در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آیین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آیین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.

در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع علیرضا منادی سفیدان و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوءاستفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سوء استفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است.»