به گزارش اکوایران، اگر چیزی شبیه یک توافق است و بوی یک توافق را می‌دهد، کنگره این قدرت را دارد که آن را رد کند. این پیام قانون‌گذاران به کاخ سفید است؛ چراکه مقامات دولت تلاش دارند تا با ایران به توافق جدیدی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش برسند. جو بایدن حواسش را جمع کند یا خطر اشتباهات دو رئیس‌جمهور قبلی را جان بخرد که باعث نابودی هرگونه توافق با ایران شدند.

پس از گفت‌وگوهای غیرمستقیم از طریق عمان، تیم بایدن موافقت کرد که مجوز پرداخت بدهی‌های عراق و کره جنوبی به جمهوری اسلامی را که مدت‌ها به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود را صادر کند. منابع آگاه از مذاکرات گفته‌اند که تهران نیز به نوبه خود با آزادی سه زندانی آمریکایی موافقت کرده است؛ همان‌طور که در اوایل این ماه، سه زندانی اروپایی را تبادل کرده بود. هزینه آزادی زندانی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار است که در قالب معافیت‌های تحریمی به عراق اجازه می‌دهد که حدود ۲.۷ میلیارد دلار بدهی گازی خود به ایران را بپردازد و کره جنوبی نیز مجاز خواهد بود ۷ میلیارد دلار از پول‌های نفتی ایران را آزاد کند.

مهم‌تر از آن، ایالات متحده به ایران این فرصت را می‌دهد که در صورت محدود‌کردن سطح غنی‌سازی اورانیوم و همکاری کامل‌تر با ناظران هسته‌ای سازمان ملل، نفت بیشتری صادر کند. اما دولت بایدن توافق نامیدن چنین معامله‌ای خودداری می‌کند. هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «شایعات در مورد توافق هسته‌ای، موقت یا غیرموقت، نادرست و گمراه‌کننده است. موضع ما در این مورد تغییر نکرده است».

در جلسات پرسش‌وپاسخ با خبرنگاران، مقامات از عباراتی مانند «توافق کوتاه» و «تفاهم موقت» استفاده کرده‌اند. اما بازی کلمات کسی را گول نمی‌زند. آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال یک توافق است. او به مقامات خود گفته که می‌توانند به توافق برسند، مشروط بر اینکه کشور بتواند زیرساخت‌های هسته‌ای خود را حفظ کند. بنیامین نتانیاهو نیز همین حس را دارد. او به دولت بایدن گفته که با «توافق کوچک» مخالف است.

مخلص کلام چیست؟ پاسخ: نظارت کنگره. تیم بایدن می‌داند که هر توافقی با جمهوری اسلامی باید از قوه مقننه بگذرد؛ جایی که با مخالفت زیادی از سوی دو حزب مواجه خواهد شد که خواهان محدودیت‌های شدیدتری علیه ایران هستند. غلبه بر چنین مقاومتی مستلزم سرمایه‌گذاری سیاسی توسط رئیس‌جمهور است؛ اما از آنجایی که بایدن خود را برای مسیر بلند انتخابات ۲۰۲۴ آماده می‌کند، سرمایه سیاسی کمی برای خرج‌کردن دارد.

نکته اصلی، قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران است که در سال ۲۰۱۵ و درست زمانی که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی تمام تلاش خود را بر روی توافق با ایران گذاشته بودند، به تصویب رسید. باراک اوباما پس از دورزدن کنگره در امضای این توافق، موافقت کرد که قانون‌گذاران بعداً این توافق را بررسی کنند. سوءاستفاده فاحش اوباما از قدرت اجرایی به دونالد ترامپ اجازه داد که سه سال بعد، توافق را آتش بزند.

حیله دولت هرچقدر هم واضح باشد، تصویر بدی از بایدن درست می‌کند. نادیده‌گرفتن سیاست‌های کنگره در مورد ایران توسط رؤسای جمهور، همان چیزی است که ما را در وهله اول به این وضعیت اسف‌بار رساند.

واکنش نمایندگان

بر اساس قانون بازنگری هسته‌ای، کاخ سفید موظف است که به طور دوره‌ای کنگره را از پایبندی ایران به تعهدات خود مطمئن کند. اما این قانون همچنین رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که هرگونه توافق جدید یا اصلاح‌شده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را به کنگره ارائه کند. سپس قانون‌گذاران یک دوره ۳۰ روزه فرصت بررسی خواهند داشت و می‌توانند تا آن را رد یا تأیید کنند.

چند هفته پیش، دولت بایدن به کنگره اطمینان داد که به مفاد قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران پایبند خواهد بود و هرگونه توافق جدید با ایران را برای بررسی و تصویب به کنگره خواهد فرستاد. اما اکنون مقامات امیدوارند که با انکار دستیابی به توافق جدید، از شر کنگره در امان بمانند.

این هفته، مایکل مک‌کال، نماینده و رئیس کمیته روابط خارجی کنگره نامه‌ای به کاخ سفید نوشت و در مورد آخرین مذاکرات ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست که «هرگونه توافق یا تفاهم» را برای بررسی به سمع کنگره برساند. همه مخالفین در کنگره از حزب جمهوری‌خواه نیستند؛ بلکه بسیاری از دموکرات‌ها در کنگره و سنا نیز در مورد هر نوع توافق با ایران بدبین هستند.

برجسته‌ترین آنها، باب منندز، سناتور ایالت نیوجرسی است که گفتگوی دولت بایدن با ایران را به یک بازی بالماسکه تشبیه کرده است. او بسیار ناراحت خواهد شد که بفهمد کاخ سفید شوخی نمی‌کند.

اگر بایدن فکر می‌کند که یک توافق جدید مسیر درستی است، باید شهامت آن را داشته باشد تا آن را به تصویب کنگره برساند. اگر او نمی‌تواند این کار را انجام دهد، رئیس‌جمهور که خود از قدیمی‌های قوه مقننه است، باید به این بیندیشد که آیا توافقی که نمی‌تواند از زیر دست قانون‌گذاران عبور، ارزش پیگیری را دارد یا خیر.