به گزارش اکوایران، در شرایطی که رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مرخصی بدون حقوق و در انتظار بررسی مجوز امنیتی خود است، فصلی از سیاست دولت بایدن در قبال ایران بسته شده است.

تلاش‌های ناکام 

به گفته المانیتور، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مالی را در 28 ژانویه 2021 منصوب کرد تا اشتباه سلف خود، دونالد ترامپ را که در سال 2018 از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد، اصلاح کند. بایدن به جای ورود مجدد به برجام، که یکی از گزینه‌ها بود، مالی را موظف کرد تا به دنبال یک توافق «طولانی‌تر و قوی‌تر» باشد، چیزی که با توجه به پیشرفت های ایران در غنی سازی از سال 2018، و برخی «شروط افول» در توافق اولیه ضروری تلقی می‌شد.

مالی و تیمش نتوانستند قبل از خروج حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، که برجام را یک نقطه عطف و دستاورد تاریخی می‌دانست، توافق را به نتیجه برسانند. اما خروج ایالات متحده از توافق، موضع منتقدان تندرو روحانی، که نسبت به مذاکره با غرب بدبین بودند را تقویت کرد. محافظه کاران کنترل مجلس ایران و در نهایت ریاست جمهوری را به دست آوردند و ابراهیم رئیسی در آگوست 2021 روی کار آمد.

ایالات متحده و ایران به برجام جدیدی نزدیک شدند، در حالی که عمدتاً به طور غیرمستقیم از طریق میانجی‌های اتحادیه اروپا و منطقه مذاکره می‌کردند، اما ایران نتوانست «بله» را بگوید.

آغاز فصلی تازه

سیاست ایالات متحده در قبال ایران در ماه های اخیر و همزمان با پرونده مالی تغییر کرده است. این فصل جدید حول محور «تفاهم» ایالات متحده و ایران در مورد چیزی کمتر از یک «توافق» -با هدف اجتناب از مخالفت کنگره- است و ظاهراً شامل نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های غنی‌سازی و همچنین افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ازای کاهش برخی تحریم‌ها و همچنین آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران است. چارچوب کلی آخرین رویکرد ایالات متحده در قبال ایران، مکمل سیاست‌های بازدارندگی و دیپلماسی بایدن و سایر فعالیت‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، مانند نزدیکی ایران و عربستان سعودی است.

پرونده مالی واکنش‌های جناح‌گرایانه کنگره را برانگیخته است، نه تنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دلیل تعلیق مجوز وی، بلکه برای برجسته کردن آنچه جمهوری‌خواهان رویکرد نادرست بایدن در قبال ایران می‌دانند. روز جمعه، مجلس نمایندگان یک لایحه تخصیص دفاعی که توسط جمهوری خواهان تهیه شده بود را تصویب کرد که شامل هیچ بودجه‌ای برای توافق هسته‌ای ایران نمی‌شود، مگر اینکه چنین توافقی برای تصویب به سنا ارائه شود.

BidenZelensky-GettyImages-152734

در انتظار رویارویی بر سر موشک‌ها

با این حال، برجام به شکلی مرده‌ای متحرک در شورای امنیت باقی مانده است، اما احتمالاً برای مدت طولانی این طور نخواهد بود. طبق برجام، 18 اکتبر 2023 «روز انتقال» خواهد بود. در آن تاریخ، سازمان ملل قرار است محدودیت‌های تحقیق، توسعه و تولید موشک‌های بالستیک و واردات و صادرات تکنولوژی‌های مرتبط با موشک و پهپاد ایران را لغو کند. در همین حال، قرار است ایران «پروتکل الحاقی» را برای تصویب به مجلس خود ارائه کند که به آژانس اجازه می‌دهد بازرسی و نظارت مداخله جویانه‌تری بر برنامه‌های هسته‌ای تهران داشته باشد.

هیچ کدام از این‌ها قرار نیست اتفاق بیفتد، یا حداقل آنطور که پیش بینی شده است اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا پیش از این به ایران اطلاع داده است که تحریم‌های موشکی را حفظ خواهد کرد. و رمقامات ایران تصمیم گرفته‌اند که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سطح توافق‌های پادمانی -که برای همه امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) لازم است- باشد و نه توافق پادمانی گسترده‌تر.

این‌ها باید برای از بین رفتن توافق هسته‌ای ایران کافی باشد، توافقی که در غیر این صورت انقضای آن برای سال 2025 برنامه ریزی شده بود.

سوال این است که آیا آمریکا و متحدان غربی‌اش ممکن است در اکتبر امسال به دلیل [ادعای] ارائه هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای جنگ اوکراین -که تهران و مسکو آن را رد می کند- با تهران رو در رو شوند. وال‌استریت ژورنال این هفته گزارش داد که ایران تولید داخلی پهپادهای تسلیحاتی خود را همزمان با دور زدن تحریم‌های بین المللی گسترش داده است.

در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است یک رویارویی بر سر اوکراین قریب الوقوع باشد. در بیانیه اجلاس سران ناتو در ویلنیوس، از ایران خواسته شده است که حمایت نظامی خود از روسیه را متوقف کند. روابط ایران و روسیه از زمان شروع جنگ قوی‌تر شده است و به نظر می‌رسد تهران به دلیل انزوای مسکو به دلیل مسئله اوکراین، از اهرم‌هایی در برابر مسکو برخوردار است.

برخی مقامات غربی پیشنهاد کرده اند که ایالات متحده می‌تواند با تشویق کشورهای امضاکننده برجام، بریتانیا، فرانسه یا آلمان برای فعال کردن مکانیسم ماشه -یکی از مفاد این توافق که همه تحریم‌ها علیه ایران را بازمی‌گرداند- ریسک را برای ایران افزایش دهد. اتحادیه اروپا تا کنون امکان فعال کردن مکانیسم ماشه را رد کرده است، مگر اینکه ایران تولید اورانیوم غنی شده خود را به 90 درصد افزایش دهد.

یک وضعیت نرمال ناخوشایند جدید

دولت بایدن و غرب بدون شک به دنبال متوقف کردن حمایت ایران از روسیه خواهند بود، اما فعلاً بعید به نظر می‌رسد که مسیر دیپلماتیک فعلی را برای جلوگیری از عبور ایران از آستانه هسته‌ای رها کنند، سیاستی که علیرغم فروپاشی برجام هنوز کارایی خود را حفظ کرده است.

دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده اخیراً ارزیابی کرده است که «ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را که برای تولید یک دستگاه هسته‌ای قابل آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد».

واشنگتن با پیگیری تفاهم «کمتر در برابر کمتر» که می‌تواند به آزادی چهار شهروند آمریکایی که در ایران نگهداری می‌شوند نیز منجر شود، به طور ضمنی عادی‌سازی وضعیت ایران به‌عنوان یک کشور امضاکننده NPT در آستانه گریز هسته‌ای را می‌پذیرد، مانند ژاپن،. برزیل یا آفریقای جنوبی. جالب اینجاست که بخشی از بیانیه اجلاس ناتو که بیانگر «عزم واضح» این ائتلاف برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، تنها به تعهدات ایران در قبال NPT و اجرای توافق پادمان اشاره می‌کند – بدون اشاره به برجام یا پروتکل الحاقی.

دولت بایدن همچنین می‌خواهد تنش‌زدایی منطقه‌ای بین ایران و همسایگانش روی همین ریل پیش برود و همچنین از تشدید تنش‌ها در عراق، سوریه و لبنان که ایران همچنان در آن‌ها نفوذ دارد، جلوگیری کند.