به گزارش اکوایران، گروه مسئول نگارش قانون اساسی جدید شیلی که اکثر اعضایش را راست‌گرایان تشکیل می‌دهند، پیش‌نویس قانون اساسی را تأیید کردند که مواضع محافظه‌کاران را به قانون تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که احتمالاً به شانس موفقیتش در همه‌پرسی دسامبر ضربه می‌زند.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این پیش‌نویس شامل موادی برای محدود کردن حق اعتصاب، تضمین اخراج فوری مهاجران غیرقانونی، محافظت از حق حیات افراد به دنیا نیامده و تأیید حق استفاده از نظام‌های تأمین اجتماعی، آموزش و سلامت خصوصی است -تمام مسائلی که شدیداً در جامعۀ دوقطبی شیلی مورد بحث قرار گرفته‌اند.

حالا این متن توسط تیمی از کارشناسان بررسی خواهد شد و شورای نویسندۀ قانون اساسی فرصت خواهد داشت برای آخرین بار آن را اصلاح کند تا بعد به رأی گذاشته شود.

بر اساس نظرسنجی سازمان کادِم که در یک‌شنبه منتشر شد، فقط 24 درصد از مردم شیلی می‌گویند این قانون اساسی را تأیید خواهند کرد و 54 درصد می‌گویند آن را رد خواهند کرد.

شیلی در اواخر سال 2019 و پس از اعتراضات گسترده به نابرابری، فرایند بازنویسی قانون اساسی را آغاز کرد. قانون اساسی فعلی این کشور -در سال 1980 و تحت دیکتاتوری دست راستی آگوستو پینوشه نوشته شد، اگرچه بعداً اصلاح شد- از عوامل اصلی خشم معترضان بود.

نخستین تلاش برای یک قانون اساسی جدید، سندی رادیکال که توسط رهبران عمدتاً چپ‌گرا و مستقل نوشته شد، در همه‌پرسی سال گذشته با مخالفت شدیدی مواجه شد. این مسئله راه را برای فرایند جدیدی باز کرد؛ فرایندی تحت کنترل سیاستمداران که به نظر تحلیلگران شانس بیشتری برای ارائۀ سندی معتدل و قابل قبول برای رأی دهندگان داشتند.

اما به گفتۀ دانیلو هِرارا، دانشمند علوم سیاسی که فرایند قانون اساسی را از نزدیک در سانتیگو دنبال کرده است، این شورای جدید که در آن 33 کرسی از 50 کرسی در اختیار حزب راست افراطی جمهوری‌خواهان و ائتلاف سنتی راست‌گرای شیلی واموس است هم رویکردی ایدئولوژیک را در پیش گرفته است.

او گفت «نتیجه دقیقاً همانطور بوده است: قانون اساسی سال پیش یک سند هویت‌گرا {ی چپی} بود و این یکی یک سند هویت‌گرای دست راستی است» و اضافه کرد «مواد مربوط به مسائل بنیادین» بدون حمایت 17 عضو چپ‌گرا تأیید شده‌اند.

بئاتریز هیویا، رئیس شورا و از اعضای جمهوری‌خواهان، با دست راستی خواندن این سند مخالف است. او به فایننشال تایمز گفت «ما به دنبال سندی هستیم که از نظر اکثر مردم شیلی، نه بخش خاصی، منطقی باشد و فکر می‌کنم به هدفمان رسیده‌ایم.»

هیویا افزود «عامل اصلی» کاهش حمایت عمومی از قانون اساسی جدید نه محتوایش بلکه بی‌تفاوتی رأی دهندگان پس از بازۀ زمانی سه سالۀ بازنویسی قانون اساسی است. حتی پیش از تشکیل شورا در ماه ژوئن، نظرسنجی‌ها حاکی از نرخ بالای رد آن بود.

هیویا گفت «اما باور داریم که می‌شود وضعیت را تغییر داد. اگر مردم متن ما را بخوانند، تأییدش می‌کنند.»

مدافعان حق سقط جنین می‌گویند این متن راه را برای به چالش کشیدن قانون «سه زمینۀ» شیلی باز می‌کند که سقط جنین را در صورت تجاوز، ناهنجاری‌های کشندۀ جنین و خطر جانی برای مادر مجاز می‌داند.

هرنان لارین، بنیانگذار حزب راست میانۀ اووپولی، بخشی از شیلی واموس، گفت این پیش‌نویس در مسائل جنجالی مواضعی حزبی دارد و بعضی نکات، از جملۀ برنامۀ کاهش مالیات بابت دارایی‌های باارزش، مسائل حقوقی هستند که جایشان در قانون اساسی نیست.

لارین گفت «ما باور داریم {سندی معتدل} شانس موفقیت بیشتری در دسامبر دارد. تمام سناریوهای تأیید دشوارند اما اگر اجماعی روی متن باشد، احتمال موفقیت بیشتر می‌شود.»

رهبران احزاب سیاسی اصلی شیلی گفته‌اند که می‌کوشند اعضای این شورا را قانع کنند تا پیش‌نویس را در مرحلۀ بازبینی معتدل‌تر کنند، این مرحله در 12 اکتبر آغاز می‌شود و در 7 نوامبر به پایان می‌رسد.

جمهوری‌خواهان همین حالا هم کارزاری برای اقناع رأی دهندگان برای حمایت از این قانون اساسی آغاز کرده‌اند. هرارا گفت باقی اردوگاه‌های سیاسی شیلی هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا از این سند حمایت خواهند کرد یا خیر، اگرچه محتمل‌ترین حالت این است که راست‌گرایان از آن حمایت کنند و چپ‌گرایان مخالفش باشند.

عدم اطمینان نسبت به قانون اساسی شیلی در چهار سال گذشته باعث تشدید رکود سیاسی، توقف اصلاحات قضایی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال 2023 یک درصد منقبض شود.

در حالی که رئیس‌جمهور چپ‌گرای شیلی، گابریل بوریچ، گفته در صورت رد این پیش‌نویس، فرایند بازنویسی سومی آغاز نخواهد شد، متخصصان می‌گویند به دلیل آسیب دیدن مشروعیت قانون اساسی دوران پینوشه، ممکن است عدم قطعیت بر این کشور حکم‌فرما شود.

لارین، مدیر پروژۀ پژوهشی هوریزنتال دربارۀ قانون اساسی، گفت «بحث باز می‌ماند چون نظام سیاسی شیلی به بن‌بست خورده است و قانون اساسی قلب نظام است.»