به گزارش اکوایران، اورگرند برای بقا می‌جنگد. در 30 اکتبر، این شرکت املاک و مستغلات پنجمین و احتمالاً آخرین حکم تعلیق فروش اجباری دارایی‌هایش را از دادگاهی در هنگ کنگ گرفت. با این همه، وضعیت در سرزمین اصلی اندکی بهتر است: حتی لازم نشده نمایندگان این شرکت به دادگاه مراجعه کنند. این مسئله عجیب نیست. علیرغم وحشت‌های پرشماری که بر بخش املاک چین آوار شده، بر اساس یکی از گزارش‌های این صنعت، در سال گذشته فقط 308 مورد از 124،665 سازندۀ این کشور اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

به نوشته اکونومیست، نرخ بسیار پایین ورشکستگی شرکت‌های چینی -که حدوداً یک پنجم ایالات متحده است- شاید از نظر مسئولان پکن خبر خوبی باشد. چنین هم هست تا اینکه این واقعیت را مد نظر قرار دهید که این کشور با موجی از نکول‌های شرکتی مواجه شده است و نیمی از 50 ساختمان‌ساز بزرگ کشور در سال 2020 هم در میان این شرکت‌ها قرار دارد. از آنجا که بسیاری از کسب و کارها نمی‌توانند بدهی‌های خود را اصلاح ساختار کنند، کسب‌وکارها در تلاشند وام‌های جدید را کاهش دهند و وام‌های بزرگ را بازپرداخت کنند. سیاستگذاران، بانک‌ها و شرکت‌ها همگی می‌خواهند ورشکستگی‌های رسمی را به تأخیر بیندازند تا مانع «لحظۀ لمان»، رویداد آغاز بحران، شوند. نتیجه‌اش افت تولید و مشکلات عمیق‌تر اقتصادی خواهد بود.

تخریب خلاق، فرایندی که با آن اقتصادهای بازاری شرکت‌های ناکارآمد را با شرکت‌های کارآمد جایگزین می‌کند، طرفداران چندانی در چین ندارد. مسئولان محلی وام دهندگان را تحت فشار می‌گذارند تا عمر نامولدترین کسب‌وکارها را بیشتر کنند. قوانین وام‌دهی، بخشیدن بدهی را که از ابزارهای مهم اصلاح ساختار است، ممنوع می‌کند و از آنجا که بانک‌ها حکومتی‌اند، نهایتاً دولت را مسئول بدهی‌ها می‌کند. ورشکستگی شرکتی، نیازمند رضایت دادگاه، وام‌دهنده‌ها، دولت شهری و معمولاً یک مقررات‌گذار است که منافع همه‌شان در زنده نگه داشتن شرکت‌هاست. به عنوان یک بازدارندگی برای دیگر رؤسای شرکت‌ها، تهدید زندان همیشه بالای سرشان است. در ماه سپتامبر، هویی کا یان، مدیر اورگراند، دستگیر شد. ماه بعد، یکی از مدیران سابق بانک چین بابت مجموعه‌ای از اشتباهات، از جمله ایجاد خطر مالی، دستگیر شد.

وجود مانع برای ورشکستگی به این معنی است که شرکت‌هایی که با مشکل مواجه‌اند، گزینۀ چندانی ندارند مگر تأمین مالی مجدد و جایگزینی بدهی‌های موجود با بدهی‌های نو. بر اساس پژوهش بو و همکارانش از دانشگاه شینهووا، این رویکرد چین برای سر پا نگه داشتن شرکت‌های مشکل‌دار بار زیادی بر دوش اقتصاد این کشور می‌گذارد. خانم لی دریافت استان‌هایی که دادگاه‌های ویژۀ رسیدگی به ورشکستگی را به مقاماتی جز مقامات محلی سپرده‌اند، شاهد ایجاد شرکت‌های بیشتر و بهبود تولید بوده‌اند. وام‌های شرکتی ارزان‌تر هم می‌شوند. در باقی کشور، وام دهندگان وثیقه می‌خواهند چون پرداخت بدهی بسیار سخت است.

وقتی پرونده‌ها به دادگاه می‌رسند، قوانینی که به دنبال زنده نگه داشتن شرکت‌های بیمارند، فروش اجباری دارایی‌های شرکت‌ها را بالا می‌برند چون در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که کارشان به آنجا می‌کشد احتمالاً در وضعیت بسیار بدی باشند. بدون شک، 83 درصد شرکت‌هایی که به دادگاه می‌رسند، حکم فروش اجباری می‌گیرند، در حالی که این عدد در آمریکا 5 درصد است. خود دادگاه‌های ورشکستگی هم این فرایند را به تأخیر می‌اندازند تا مانع فروش اجباری دارایی‌ها شوند: پرونده‌ها به صورت میانگین 539 روز زمان می‌برند که حدوداً یک و نیم برابر آمریکاست. اورگرند دو سال نکول کرده است و طی این مدت نتوانسته است پیشنهادِ اصلاح ساختاری بدهد که برای سرمایه‌گذاران خارجی‌اش قابل پذیرش باشد. بابت همین نکول طولانی، ارزش دارایی‌هایش هم کم شده‌اند. بنا بر محاسبات دلویت، یک شرکت مشاور، وام دهندگان خارجی، در بدترین حالت، به ازای هر دلار طلب خود، 0/20 الی 0/40 دلار پس خواهند گرفت.

قوانین ورشکستگی چین پیامدهای بین المللی هم دارد. این کشور به بزرگ‌ترین وام‌دهندۀ ملی جهان تبدیل شده است و به دولت‌های جهان 1/5 تریلیون دلار وام داده است. با این همه، سر باز زدن از تعدیل منفی باعث کند شدن مذاکرات چندجانبۀ بدهی بوده است -چیزی که در اکتبر مشخص بود، هنگامی که مذاکرات صندوق بین المللی پول و سری‌لانکا نیمه‌کاره ماند. این ناکامی تا حدی نتیجۀ قوانینی بود که به بانکداران چینی اجازه نمی‌داد چنین بدهی‌هایی را ببخشد. تعدیل منفی بدهی باعث می‌شود شرکت‌های سازندۀ زیرساخت‌های سری‌لانکا زیان کنند و باعث ایجاد نگرانی‌های سیاسی می‌شود که پیرامون پرونده‌های بدهی داخلی وجود دارد. لحظۀ لمان پیامدهایی در خارج خواهد داشت. میل چین به جلوگیری از چنین چیزی هم همینطور.