یک گام به پس؛ وقتی کسب‌وکارهای خصوصی به نجات قلعه کمونیست‌های می‌آیند!

به گزارش اکوایران، یک سوپرمارکت مدرن که قفسه‌های آن مملو از همه چیز است، یک کارخانه شیشه دولتی سابق در حومه هاوانا که اکنون نمایشگاه خصوصی مبلمان ساخت کوبا است، و یک سوپرمارکت خصوصی آنلاین دقیقاً مانند آمازون.

این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از انفجار سال‌های اخیر است که طی آن هزاران کسب‌وکار خصوصی در سرتاسر کوبا افتتاح شده‌اند. این یک تغییر قابل توجه در کشوری است که شرکت‌های خصوصی در آن اجازه فعالیت نداشتند، و فیدل کاسترو با یک انقلاب کمونیستی به قدرت رسید که مصمم به حذف مفاهیم سرمایه‌داری مثل مالکیت خصوصی بود.

اما به نوشته نیویورک‌تایمز، امروز کوبا با بدترین بحران مالی خود در دهه‌های اخیر مواجه است که ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت و تحریم اقتصادی چندین دهه ایالات متحده است که منجر به فروپاشی تولید داخلی، افزایش تورم، قطع مداوم برق و کمبود سوخت، گوشت و سایر ضروریات شده است.

بنابراین رهبران کمونیست این جزیره ساعت را به عقب برمی‌گردانند و کارآفرینان خصوصی را در آغوش می‌گیرند، طبقه‌ای از مردم که زمانی آن‌ها را به عنوان سرمایه‌داران «کثیف» محکوم می‌کردند.

با بهره‌گیری از کاهش محدودیت‌های دولت که به کوبایی‌ها حق قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های خود می‌دهد، از سال ۲۰۲۱ تقریباً ۱۰،۲۰۰ کسب‌وکار خصوصی جدید افتتاح شده‌اند که در کنار مدل سوسیالیستی ضعیف کشور، یک اقتصاد جایگزین پویا و البته نوپا ایجاد کرده‌اند.

در نشانه‌ای از رشد کسب‌وکارهای خصوصی - و ضعف اقتصادی دولت- واردات بخش خصوصی و دولت در سال گذشته هر دو حدود یک میلیارد دلار بوده است.

بخش اعظم واردات بخش خصوصی از ایالات متحده بوده و از طریق حواله‌های نقدی ارسال شده توسط کوبایی‌های مهاجر به اقوامشان تامین مالی شده است. حدود 1.5 میلیون نفر برای مشاغل خصوصی کار می‌کنند که اکنون تقریباً نیمی از کل نیروی کار این جزیره کارائیب را تشکیل می‌دهند.

پاول ویدال، کارشناس اقتصاد کوبا گفت: «هرگز تا این حد به بخش خصوصی کوبا فضا برای فعالیت داده نشده بود. دولت ورشکسته است، بنابراین چاره‌ای جز دعوت از بازیگران دیگر ندارد.»

علیرغم رشد بخش خصوصی، سهم کلی آن در اقتصاد کوبا همچنان کم است و حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

شکاف‌های عمیق بخش خصوصی و دولتی

با این حال، دگرگونی اقتصادی به اندازه‌ای قابل توجه است که در حال ایجاد شکاف‌های عمیق در سیستم کمونیستی جزیره است. نخبگان تجاری جدید در حال کسب ثروت هستند، چیزی که برای ایدئولوژی انقلابی کوبا منفور است.

کوبایی‌هایی که برای دولت کار می‌کنند، از جمله نیروهای حرفه‌ای، پزشکان و معلمان، معادل تقریباً 15 دلار در ماه به پزو کوبا درآمد دارند، در حالی که کارکنان بخش خصوصی می‌توانند پنج تا 10 برابر این میزان درآمد داشته باشند.

دستمزد دولتی در فروشگاه‌های خصوصی جدید به کاری نمی‌آید، جایی که یک کیسه چیپس ایتالیایی 3 دلار، یک بطری شراب ایتالیایی خوب 20 دلار و حتی یک نیاز روزمره، مانند دستمال توالت، 6 دلار برای یک بسته 10 عددی قیمت دارد.

اکثر مشتریانی که توانایی پرداخت چنین قیمت‌هایی را دارند یا از خارج از کشور پول دریافت می‌کنند، یا برای سایر مشاغل خصوصی کار می‌کنند یا دیپلمات هستند.

مقامات دولت کوبا می‌گویند که قانونی کردن مشاغل خصوصی، پذیرش اکراه‌آمیز سیستم سرمایه داری به خاطر بقای اقتصادی نیست، بلکه صنایع دولتی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد این کشور دارند.

سوست روزالس، مدیر برنامه ریزی و توسعه وزارت اقتصاد کوبا در مصاحبه‌ای گفت: «این یک استراتژی فی‌البداهه نیست. ما ایده بسیار روشنی از مسیر احیای تدریجی اقتصاد با ترکیب بازیگران اقتصادی جدید داریم که مکمل اقتصاد دولتی سوسیالیستی هستند.»

اما مقامات آمریکایی می‌گویند که رشد مشاغل خصوصی می‌تواند بازی را تغییر دهد و راه را برای آزادی دموکراتیک و اقتصادی بیشتر هموار کند.

بنجامین زیف، کاردار سفارت ایالات متحده در کوبا گفت: «سوال این است که آیا این‌ها کافی است؟ کوبا سریعتر از روند بازسازی آن در حال فروپاشی است. دیگر راه برگشتی نیست.»

وی افزود، یک سوال کلیدی این است که آیا دولت به بخش خصوصی اجازه می‌دهد «با سرعت و آزادی کافی گسترش یابد تا بتواند به چالش‌ها رسیدگی کند؟»

بدبینی کوبایی‌ها

اما جامعه کوبایی تبعیدی و به شدت ضد کمونیست میامی، شک و تردید عمیقی نسبت به گسترش سریع بخش خصوصی کوبا دارد و بسیاری آن را حیله‌ای از سوی رهبران کمونیست کوبا برای تحمل بحران اقتصادی و چسبیدن به قدرت می‌دانند.

ماریا سالازار، نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی-کوبایی کنگره آمریکا، در جلسه استماع با عنوان «افسانه کارآفرینان جدید کوبایی» گفت که مجوزهای چنین کسب‌و‌کارهایی مختص بستگان مقامات دولتی کوبایی است.

او در مصاحبه‌ای گفت: «رژیم کوبا هنوز تنها به دنبال قدرت است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آن‌ها مایلند بخشی از سهم این بازار را به هر کس دیگری جز خودشان بدهند.»

از زمان ممنوعیت کسب و کارهای خصوصی در دهه 1960، کوبا در زمان‌های سخت دیگر رویه‌های بازار آزاد را آزمایش کرده است، اما بعداً با کاهش فشارهای اقتصادی، آنها را معکوس کرده است.

هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 فروپاشید و کوبا حامی اقتصادی اصلی خود را از دست داد، دولت تعداد محدودی مجوزهای «خوداشتغالی» را برای برخی از مشاغل کم درآمد، از جمله آرایشگران و تعمیرکاران لاستیک صادر کرد.

پس از اینکه باراک اوباما در سال 2015 روابط دیپلماتیک خود را با کوبا احیا کرد و تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داد، گردشگران آمریکایی به جزیره سرازیر شدند و سرمایه‌گذاران آمریکایی شروع به کاوش در اقتصاد کوبا کردند.

با این حال، حزب کمونیست هرگز به طور کامل بخش خصوصی را نپذیرفت و آن را اسب تروای بالقوه «یانکی‌های امپریالیست» می‌دانست.

سپس یک ضربه مضاعف وارد شد. انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016 منجر به بازگرداندن تحریم‌ها علیه کوبا و کاهش گردشگران شد. سه سال بعد، همه‌گیری کرونا بخش گردشگری کوبا را که بزرگترین منبع ارز خارجی آن بود، به طور کامل تعطیل کرد.

از آن زمان، کوبا در سقوط آزاد مالی بوده است. به گفته دولت، تولید گوشت، برنج و لوبیا - مواد غذایی اصلی - بین سال‌های 2019 تا 2023 کمتر از نصف شده است.

مشکلات اقتصادی باعث افزایش شدید مهاجرت شده است. از سال 2022، تقریباً 500،000 کوبایی جزیره را ترک کرده‌اند، رقمی فوق العاده برای یک کشور 11 میلیونی، و اکثر این کوبایی‌ها به ایالات متحده رفته‌اند.

در میان همه این محرومیت‌ها و مشکلات، کسب‌وکارهای کوچک خصوصی، امید اندکی را برای کسانی که پول افتتاح آن‌ها را دارند فراهم می‌کنند و برای کارمندانشان.

افراد زیادی از قوانین وضع شده در سال 2021 استفاده می‌کنند که به کوبایی‌ها حق قانونی برای راه اندازی شرکت‌های خود را می‌دهد که محدود به 100 کارمند است.

در سراسر هاوانا، اغذیه فروشی‌ها و کافه‌های جدید ظاهر می‌شوند، در حالی که ساختمان‌های اداری طبقات خود را به کارآفرینان جوانی اجاره می‌دهند که طرح‌ها و محصولات تجاری دارند، از ساخت و ساز و نرم افزار گرفته تا لباس و مبلمان.

با این حال، بسیاری از صاحبان مشاغل می‌گویند که دولت کوبا می‌تواند کارهای بیشتری برای راه‌اندازی بخش خصوصی انجام دهد.

بانک‌های دولتی کوبا به دارندگان حساب اجازه دسترسی به سپرده‌های دلاری برای پرداخت به واردکنندگان را نمی‌دهند، زیرا دولت ارز خارجی لازم برای پرداخت هزینه‌های خود را ندارد. تحریم‌های ایالات متحده نیز تعاملات مالی را دشوار می‌کند.

اگرچه دولت کوبا صنایع اصلی از جمله معدن و گردشگری را برای مالکان خصوصی ممنوع کرده است، اما هنوز فرصت‌های زیادی باقی مانده است که در گذشته وجود نداشتند.