به گزارش اکوایران، به گفته شخصی که در جریان پرونده رابرت مالی و نامه قانونگذاران جمهوری خواه قرار گرفته است، اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع است که آیا راب مالی، نماینده دولت بایدن در امور ایران، اطلاعات طبقه‌بندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده است یا نه. جایی که ممکن است به دست یک بازیگر خارجی افتاده باشد.

به گفته این فرد مطلع، بازپرس در تلاش است تا مشخص شود که آیا جرمی رخ داده است یا خیر. اما هنوز مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری علیه مالی اتهامی وارد خواهد کرد یا اینکه دامنه اتهامات چه می‌تواند باشد.

به گزارش پولتیکو، مالی که از اظهار نظر خودداری کرد، هرگونه تخلف را رد کرده است. اطلاعات دریافتی از نامه و افرادی که پولیتیکو با آنها صحبت کرده است - از جمله اینکه تحقیقات کیفری در جریان است - جزئیات جدیدی را به گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه مالی در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده مورد بحث بوده است، اضافه می‌کند.

چنین پرونده‌هایی اغلب مبهم هستند و ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بینجامد، در حالی که خود افراد اغلب در مورد آنچه که بازرسان به دنبال آن هستند یا پیدا کرده‌اند در تاریکی نگه داشته می‌شوند. و در صورتی که مشخص شود که مالی کار نامناسبی انجام داده است، این سؤال که آیا از روی عمد یا اشتباه این کار را انجام داده است نیز می‌تواند در تصمیم وزارت دادگستری تفاوت ایجاد کند.

اف‌بی‌آی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و گفت که  «نمی‌تواند انجام تحقیقات خاص را تأیید یا رد کند». وزارت دادگستری به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

مجوز امنیتی مالی تقریبا یک سال پیش به حالت تعلیق درآمد و او بعداً به مرخصی تمام وقت رفت. به عنوان فرستاده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، موضع مالی شامل تلاش برای احیای توافق هسته‌ای بود که ایالات متحده و سایر کشورها با تهران منعقد کرده بودند. مخالفان جمهوری اسلامی ایران، که بسیاری از آنها موضع مالی را نسبت به تهران بسیار نرم می‌دانند، از تحقیقات درباره او برای حمله به سیاست‌های بایدن در قبال ایران استفاده کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالات پولتیکو گفت که مالی هنوز در مرخصی است و از رویکرد خود در قبال سؤالات اعضای کنگره، جایی که به ویژه جمهوری‌خواهان خواستار جزئیات بیشتر بودند، در مورد وضعیت دفاع کرد. اما همچنین تصریح کرد که این وزارت در کل حرف چندانی برای گفتن نخواهد داشت.

«بر اساس سیاست طولانی مدت، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند. با این حال، این وزارت اطلاعات مربوط به تحقیقات پرسنل مربوط به سیاست ایران را به کنگره ارائه کرده است. ما در ارتباط مکرر با کنگره در مورد مسائل مربوط به ایران بوده و خواهیم بود.»

نماینده تگزاس، مایک مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و سناتور جمهوری‌خواه جیم ریش از آیداهو، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، این هفته نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه نوشتند و خواستار کسب اطلاعات بیشتر شدند.

در این نامه، این دو نوشتند که آنها «فهمیده‌اند» که مالی «گویا اسناد طبقه‌بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است». این نامه ادامه می‌دهد: «معلوم نیست که او قصد داشته این اسناد را در اختیار چه کسی قرار دهد، اما گمان می‌رود که یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و/یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد.»

این نامه به تاریخ دوشنبه، اولین بار توسط واشنگتن پست گزارش شد. پولتیکو بعداً یک کپی از آن را  به دست آورد.

مک کال و ریش به جز اینکه گفته‌اند از طریق «تحقیقات خود» از اتهاماتی که مطرح کرده‌اند مطلع شده‌اند، جزئیاتی را بیان نکردند.

سیستم‌های اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جدا از سیستم‌های معمولی در وزارت امور خارجه، جایی که مالی مستقر بود، نگهداری می‌شوند و در این نامه توضیح داده نشده است که مالی از چه روشی برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده استفاده می‌کرد.

فردی که در جریان این پرونده قرار گرفت و شخص آشنا با موضوع تأیید کرد که مقامات در حال بررسی ادعاهایی از جمله اینکه آیا مالی اطلاعات طبقه بندی شده را به ایمیل شخصی خود فرستاده کرده است یا خیر، هستند. فرد مطلع گفت که تحقیقات همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقه بندی شده را عمداً یا ناخواسته به مقامات خارجی ارائه کرده است یا نه.

مشخص نیست که آن مقامات خارجی ایرانی بوده‌اند یا خیر. اما اسناد فاش شده مربوط به مالی در تهران تایمز، نشریه‌ای همسو با جمهوری اسلامی در تهران، منتشر شده است، بنابراین ایران ممکن است مالی را هدف هک‌های خود قرار داده باشد.

برخی از پرونده‌های گذشته مربوط به استفاده دیپلمات‌ها از اطلاعات طبقه‌بندی شده نادیده گرفته شده‌اند، اما برخی دیگر منجر به اتهاماتی شده است. شرایط می تواند به طور گسترده‌ای متفاوت باشد.

مک کال و ریش در نامه خود از اینکه وزارت امور خارجه چقدر با آنها و دستیارانشان در مورد این پرونده اطلاعات در میان گذاشته است و اینکه چرا هفته‌ها طول کشید تا مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی به مرخصی تمام وقت برود، ابراز نارضایتی کردند.

این نامه شامل 19 سوال برای وزیر امور خارجه در مورد وضعیت بود. آنها شامل پرسش در مورد وضعیت تحقیقات اف‌بی‌آی و اینکه آیا بلینکن یا سایر مقامات ارشد دولت بایدن «هرگونه نقشی در حمایت یا علیه هر گونه اتهام کیفری ایفا کرده‌اند» بود.