به گزارش اکوایران،  اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه، ۶ تیر) به سوالات قضائی اصحاب رسانه پاسخ داد.

 در ادامه بخشی از توضیحات جهانگیر آمده است:

  •  اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت. 

  • در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم. 

  •  افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آن‌ها به کشور خود بازگشتند.

آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال

  • دستگاه قضائی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد. در هر موردی که گزارش و جریانی به صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شده در دستور کار قرار می‌گیرد.

  • در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تأمین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشتند.

  • یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.

رویکرد دستگاه قضا در برخورد با تخلفات انتخاباتی

  • انتخابات رئیس جمهور به عنوان مهم‌ترین انتخابات شناخته می‌شود، رویکرد قوه قضاییه، پیشگیرانه و حداکثری است و توصیه می‌شود به سرعت نسبت به تشکیل پرونده و اقدامات قضایی اقدام نشود تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبه رو نشود، اما انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی توسط نامزد‌ها، هواداران‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ابتدا به آن‌ها هشدار داده می‌شود و در صورت رعایت نکردن، در ادامه نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌شود.

  •  با توجه به وجود قانون انتخابات، دستگاه قوه قضاییه بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند.

  • مجددا تاکید می‌شود که همه احترام به قانون را سرلوحه کار قرار دهند چرا که رئیس جمهور آینده حافظ و پاسدار قانون اساسی به عنوان قانون مادر است پس باید لوازماتی را رعایت کنند.

 اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

  • رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در اولین جلسه شورای عالی قضایی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد اجرایی شدن این قانون که موعد یک ساله دارد، همه الزامات و زیرساخت‌ها توسط سازمان پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی و عملیاتی شود.

  • ۱۴ آیین نامه برای اجرای این قانون پیش بینی شده است و مشخصا ۵ آیین نامه را سازمان ثبت باید تهیه و به تصویب رئیس قوه برساند.

  • همچنین یک آیین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آیین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.

  •  بقیه آیین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ تا ۶ ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود. دغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.

آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت

  • دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که بلافاصله در این زمینه ورود جدی داشته باشد و از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خرداد سال جاری با دستور فوری و اکیدی که ریاست قوه قضاییه صادر کرد بلافاصله ریاست دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.

  •  در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تامین متناسب آزاد هستند.

  • موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استاندار‌دهای لازم را رعایت کرده است یا نه؟

  • محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولا باید در جا‌هایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استاندارد‌های لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.