بررسی و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
ثبت قراردادهای اجاره املاک و مستغلات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد
اکوایران: موجران املاک مسکونی مکلف شدند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
![ثبت قراردادهای اجاره املاک و مستغلات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد](https://static2.ecoiran.com/thumbnail/mTX837SGgNUx/oZRmDytQCqPbx64THpRbAF899BMitgIDSfP66penUZ6m9xMsVHbWjBoW4bIRHlTclq6Z_b1l_bR3FJ_vqz--jAL4d61xI3Yr_4ngQ9jVKYg,/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86.jpg)
به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 8 خرداد)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بنا به گزارش ایسنا و بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانههای خود شود.
از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.
در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.
همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه میشود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
راه پیشروی پزشکیان تا پاستور/ از استعفا از مجلس تا انتخاب کابینه
-
نیویورک تایمز: چرخش انتخاباتی ایران و فهرست دلهرهآور پیشروی پزشکیان/ عبور اصولگرایان از خطوط حزبی و خون تازه در رگهای اصلاحطلبان
-
پایان اروپایی که میشناسیم/ پیامدهای کابوسوار خروج آمریکا از ناتو
-
معمای هستهای و منطقهای دولت پزشکیان؛ جابجایی استراتژی قدیمی با منطق جدید؟
-
جلسه مجلس برای استعفای پزشکیان 31 تیرماه برگزار میشود
-
استقبال رهبر حزب الله از مذاکرات آتشبس در غزه در دیدار با معاون حماس
-
کاش تایلند میشدیم !
-
دولت آینده باید حصار بین ایران، چین و روسیه را بردارد
-
مهاجرت دسته جمعی سرمایهها به بورس