اعطا گفت: «از ابتدای انقلاب تا سال ۸۲ و اوایل سال ۸۳ که محدودیت جدی در حد ساخت و ساز در حدود ۱۵۰ متر در باغ‌ها مطرح بود که نتیجه آن تقابل منفعت عمومی و منفعت خصوصی بود و در نهایت این وزنه به سمت پیروزی منفعت خصوصی چربید که منجر به مصوبه برج باغ هم شد. من باورم این است که اگر ریشه‌های مصوبه سال ۸۲ و اصلاحیه آن را بررسی کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به اقتصاد سیاسی شهر مراجعه کنیم و ببینیم که مالکان این باغ‌ها چه کسانی بودند.»

او معتقد است که این اتفاق مانند یک باتلاق بود که لغو آن هم دشوار بود.