رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران از روند جذب نخبگان و آشنایان مدیران ارشد در شهرداری تهران انتقاد کرد و خواستار شفاف سازی شهرداری درباره این موضوع، شد.

ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری گفت: تذکر بنده در رابطه با وظایف کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران است.  علت این که تذکر را از میکروفن شورا اعلام می‌کنم این است که دو بار در ارتباط با این موضوع با شهرداری تهران مکاتبه کردیم، ولی چون پاسخی دریافت نکردیم، بر حسب نمایندگی، از ظرفیت قانونی برای تذکر رسمی به شهرداری تهران استفاده می‌کنم. موضوع تذکرم لیستی است که از طرف کمیته نظارت شورا به ما ارسال شد تحت عنوان معرفی تعداد 58 نفر به گزینش شهرداری تهران به عنوان نخبه جهت استخدام در شهرداری تهران. در تاریخ دو اردیبهشت 1403 مکاتبه‌ای شده از طرف اداره کل منابع انسانی به هیئت مرکزی گزینش و یک لیست 58 نفری را پیوست کردند و گفتند این 58 نفر نخبه‌اند و آنها را جذب کنید.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران جذب نخبه در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و غیردولتی مقرراتی دارد. به همین دلیل وقتی این لیست از طرف کمیته نظارت شورا در اختیار بنده قرار گرفت؛ در تاریخ 20 آبان امسال نامه‌ای نوشتم و خواستم مدارک و مستندات این لیست را در اختیار کمیته قرار بدهند که جواب نیامد. یک ماه بعد، در تاریخ 10 آذر امسال، مکاتبه کردیم و گفتیم جذب نخبگان مقرراتی دارد و آیا این مقررات را رعایت کردند و لیستی که ارسال کرده اند؛ واجد این شرایط هستند یا نه که مجدداً پاسخ نیامد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 بهمن 1400 آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه‌انسانی استعدادهای برتر و نخبه را در دستگاه‌های اجرایی مصوب کرده و سازمان امور اداری و استخدامی در تاریخ 11 تیر 1401 این دستورالعمل را ابلاغ کرده است.

امانی گفت: بر اساس این ضوابط، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی علاوه بر دستگاه‌های دولتی هم مشروط بر این که از بودجه کل کشور استفاده کنند می‌توانند از این ضوابط بهره‌برداری کنند. دستگاه‌های اجرایی مجازند براساس سهمیه‌ای که بنیاد ملی نخبگان به طور سالانه تعیین و توافق می کند با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه نسبت به جذب و به کارگیری نخبگان اقدام کند. شهرداری تهران به دلیل این که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کند و از طرفی مستند به ماده 117 قانون خدمات‌ کشوری از شمول آنها خارج است و قطعاً برای جذب و به کارگیری نیروهای قراردادی نیز از ضوابط تعریف شده در تبصره ذیل 32 قانون فوق تبعیت نمی‌کند. لذا امکان بهره‌برداری این ظرفیت را ندارد؛ یعنی هر سه شرط را ندارد و نمی‌تواند از این آیین‌نامه برای جذب نخبگان استفاده کند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: جذب نخبگان سه شرط دارد و شامل این موارد است: اولاً تعامل با بنیاد نخبگان و ارسال نیازهای تخصصی و مشاغل خاص خود به بنیاد ملی نخبگان؛ دوم، مکاتبه و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور برای استفاده از ظرفیت فوق و سوم، استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی مندرج در بانک اطلاعات بنیاد ملی نخبگان. یعنی اگر لیستی هم دارد؛ باید قبلاً در این بانک اطلاعات ثبت شده باشد و بنیاد ملی نخبگان این لیست را از بانک اطلاعات در اختیار شهرداری تهران قرار داده باشد. ما این سه سئوال را داشتیم و در خود حوزه منابع انسانی هم بوده و قرار نبوده معاون منابع انسانی شهرداری از جای دیگری نامه بزند و ظرف یک هفته می‌توانستند جواب بدهند. اما دو ماه است که دو نامه دادیم و جواب نداده اند؛ پس این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بخواهد بستگان به جای نخبگان وارد شهرداری تهران شوند. لذا به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود در جهت رفع ابهامات و شبهات ایجاد شده در جذب نخبگان، سریعاً با ارائه مستندات منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی پاسخ این سئوال را به شورای‌اسلامی‌شهر تهران ارسال نمایند.

همچنین در این جلسه احمد صادقی؛عضو شورای  شهر تهران با بیان اینکه به نظر می رسد مقاومت های پیدا و پنهانی برای عدم تحقق شهرداری غیر حضوری وجود دارد گفت: از شهرداری می خواهم به قید فوریت ضمن اطلاع رسانی الکترونیکی کلیه مدارک لازم، گردش فرایند و بارگزاری فرم های مربوطه و بهره گیری از سامانه های موجود نسبت به تمام الکترونیکی کردن فرایند و حذف مدارک فیزیکی و پرهیز از لزوم مراجعه حضوری اقدام کند.

او ادامه داد: تذکر امروز من مربوط به هوشمند سازی شهر و در راستای ایفای وظایف نمایندگی ما به عنوان اعضای شورا و نمایندگان شهروندان محترم  است.

وی افزود: یکی از شعارها و برنامه های شورای ششم و  شهرداری فعلی حرکت موثر به سمت تحقق شهرداری غیر حضوری و ارائه خدمات به شهروندان، بدون الزام به مراجعه حضوری بوده است.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا ادامه داد: تا جایی که بندهای (الف)و (ب) و بخش دوازده  فصل۵  مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری، به صورت مبسوط و مستقیم و به تحقق شهرداری غیر حضوری پرداخته است.

وی اظهار داشت: همچنین در بند یک مصوبه ۲۵۷۲ با عنوان الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرایند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی های ساختمانی و بند (ب) ماده یکم مصوبه ۲۸۵۴ با عنوان الزام شهرداری به اصلاح فرایند ها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی موضوعات کاهش مراجعات شهروندان مورد تأکید شورا بوده که متأسفانه اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

صادقی گفت: از طرف دیگر جلوگیری از تردد غیر ضرور باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهد شد که هر دو از اهم دغدغه های مردم و مسئولان شهری است. متأسفانه باید کم کاری مدیران شهری در تحقق شهرداری غیر حضوری را به مثابه ترک فعل در زمینه های ترافیک و آلودگی هوا تلقی کرد‌.

این عضو شورا افزود: همین چند روز گذشته که بخشهایی از شهر نظیر مدارس به واسطه آلودگی هوا تعطیلی بود؛ متقاضیان پروانه گواهی ساختمان جهت اخذ تأییدیه کمیته نمای مناطق ناچار به مراجعات حضوری بودند. متقاضیان مجبورند برای تأییدیه طرح نمای بنای خود اول  برای اطلاع از مدارک و دریافت سی دی و  فرم های مربوطه، و یکبار هم بار هم  جهت تحویل مدارک و بار دیگر و برای سومین مرتبه، صرفاً جهت اطلاع از نتیجه کمیته نما به منطقه مراجعه حضوری داشته باشند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که اگر طرح نما در جلسه اول مورد تأیید قرار نگیرد متقاضی مجبور است مجددا جهت رفع نواقص اقدام و مجددا به منطقه مراجعه حضوری نماید. آیا واقعا امکان کاهش یا حذف مراجعات حضوری امکان پذیر نیست؟

صادقی در ادامه گفت: از شهردار محترم تهران و معاون شهر سازی و معماری می خواهم  به قید فوریت، ضمن اطلاع رسانی الکترونیکی کلیه مدارک لازم، گردش فرایند و بارگزاری فرم های مربوطه و بهره گیری از سامانه های موجود مانند سامانه کمیته نما نسبت به تمام الکترونیکی کردن فرایند و حذف مدارک فیزیکی و پرهیز از  لزوم مراجعه حضوری اقدام نمایند.

صادقی خاطر نشان ساخت: یادآوری می کنم شهر هوشمند تنها به معنای وجود نرم افزار «تهران من»، «شهرزاد» و یا «شهریار» نیست. اولین و حداقلی ترین گام هوشمند سازی، الکترونیکی سازی فرایند ها، تغییر و تحول برای هوشمند شدن شهرداری در بدنه و مدیریت است که متأسفانه نه تنها این استقبال در بدنه مدیران شهرداری علی الخصوص حوزه شهرسازی نیست؛ بلکه مقاومت پیدا و پنهانی وجود دارد که این امر تحقق نیابد.

وی افزود: گویا شبکه ای سازمان یافته در غیر حضوری شدن مراجعات حضوری منافعشان به خطر می افتد. باید بدانیم عدم مراجعه حضوری و هوشمند ساختن شهر، خواست مردم است که باید در زندگی و امور جاری شهروندان اعمال شود.

در این جلسه گزارش حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی شهرداری منطقه 22 برای سال مالی 1400 و 1401 استماع و بندهای تکلیفی آن به تأیید اعضای شورا رسید.

 گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه 22 تهران برای سال مالی 1400 و 1401 در جریان دویست و نود و سومین جلسه شورا قرائت شده و پس از استماع مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص بندهای تکلیفی شهرداری منطقه ۲۲ برای سال مالی ۱۴۰۰ اظهار داشت: شهرداری تهران موظف است مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها «به نام سپرده یا امانت به شهرداری» را رعایت کند. همچنین، شهرداری تهران موظف است دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه گردان را رعایت کرده و نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۵,۵۰۷ میلیارد ریال (از اداره کل امور مالیاتی، شرکت آب و فاضلاب،وزارت اقتصاد و سایر) اقدام کند.

صادقی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی و نیز نسبت به ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی و نسبت به ارائه صورت‌های ریز بدهی مؤدیان، همچنین تعیین تکلیف امور مربوط به مالیات و تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین مرکز و مناطق اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص سایر تکالیف شهرداری منطقه ۲۲ برای سال مالی ۱۴۰۰ گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی سیستم کنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری، همچنین نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اراضی قابل واگذاری و واحدهای ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی و همچنین شفاف سازی و ارائه صورت‌های مالی در خصوص املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار اشخاص ثالث و اطلاعات تکمیلی شامل کد اموال، شماره پلاک ثبتی، نشانی ملک، نوع ملک، نوع کاربری، مساحت هر قطعه، وضعیت مالکیت، بهای تمام شده و...) اقدام کند.

به همین ترتیب اقدام نسبت به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل و اثبات ثبت دارایی‌های ثابت مشهود، تعیین تکلیف ثابت در جریان به مبلغ ۶۵۳ میلیارد ریال (مشتمل بر بهای اراضی،ساختمان‌ها و تاسیسات پروژه‌هایی نظیر پارکینگ طبقاتی غدیر، سرای محله شریف، سرای محله نسیم، سرای محله باقری، استخر نور، ساختمان راهنمایی و رانندگی، احداث مجتمع زورخانه، سرای محله ۶، مجتمع توانمندسازی بهاران، سرای محله هوانیروز فاز ۲، ساختمان‌های اداری مجتمع ورزشی کوثر و...)، و تدوین آئین نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی از جمله اقدامات دیگری است که شهرداری تهران موظف به انجام آن است.

وی در ادامه قرائت بندهای تکلیفی گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به مانده سرفصل پیش دریافت‌های وجوه درآمدی که توسط اداره درآمد به تفکیک کد درآمدی امور مالی اعلام نشده همچنین ارائه گزارش درآمدها در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزات صادره برای لکه گیری و ترمیم آسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ‌های مصوب و نیز نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه به کمیسیون برنامه و بودجه شورا و همینطور ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری جهت کنترل ارزیابی و انجام معامله در خصوص تملک املاک معارض طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه فضای سبز و همچنین نسبت به ثبت تعدادی از شوارع متروکه در دفاتر و سیستم اموال و املاک منطقه که شناسایی و ثبت نشده، اقدام کند.

صادقی درخصوص بندهای تکلیفی شهرداری برای سال مالی 1401 نیز اظهار داشت: شهرداری تهران موظف است مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها «به نام سپرده یا امانت به شهرداری» را رعایت کند که مهم توسط منطقه ۲۲ صورت نپذیرفته است لذا شایسته علت عدم واریز مانده در فصل سپرده‌های پرداختنی را به کمیسیون بودجه گزارش کند. شهرداری تهران موظف است علت عدم تعیین تکلیف تعداد ۵ فقره حساب‌های بانکی راکت را گزارش کرده و نسبت به رفع مغایرت‌های بانکی اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۲,۹۸۶,۸۴۹ میلیون ریال و همچنین حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی به مبلغ ۳۹,۶۳۷ میلیون ریال اقدام کند.

صادقی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه گزارش در خصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی و نیز نسبت به ارائه صورت‌های ریز بدهی مؤدیان و نیز تعیین تکلیف امور مربوط به مالیات طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در خصوص ثبت و پیگیری موجودی‌ها جهت کنترل مغایرت و صحت موجودی اقدام کند. ارائه اطلاعات کامل در خصوص صورت ریز موجودی مواد و کالا و نیز اقدام نسبت به طراحی سیستم کنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی قابل واگذاری و واحدهای ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی و همچنین شفاسازی و ارائه صورت‌های مالی در خصوص املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار اشخاص ثالث و اطلاعات تکمیلی شامل کد اموال، شماره پلاک ثبتی، نشانی ملک، نوع ملک، نوع کاربری، مساحت هر قطعه، وضعیت مالکیت، بهای تمام شده و ... و نیز فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت زمین و ساختمان‌های منطقه جهت کنترل اثبات ثبت دارایی‌های ثابت مشهود،تعیین تکلیف ثابت در جریان به مبلغ ۷۴۲,۷۸۳ میلیون ریال و و همینطور تدوین آیین نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت عمومی و اختصاصی از از دیگر اقداماتی است که شهرداری تهران موظف به انجام آن است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه شورا در خصوص سایر بندهای تکلیفی نیز بیان کرد: شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای مشارکتی پروژه موضوع ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی چیتگر، احداث پروژه مجتمع تجاری خدماتی المپیک، قرارداد مشارکت پروژه ۱۰۰۱ شهر، پروژه تجاری مسکونی ارغوان و پروژه مکمل باغ گل، پروژه تجاری اداری ساحل، پروژه مجتمع تجاری ادا مجتمع تجاری اداری خرازی، پروژه تجاری نسیم ۲، پروژه مکمل پارک بانوان و پروژه تجاری اداری شهرک چشم و ... و اقدام نسبت به مانده سرفصل پیش دریافت‌های وجوه درآمدی که توسط اداره در حال تفکیک کد درآمدی به امور مالی اعلام نشده، ارائه گزارش درآمدها در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزهای صادره برای لکه‌گیری و ترمیم آسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ‌های مصوب اقدام کند.

صادقی گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وصول مطالبات منطقه به کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری جهت کنترل ارزیابی و انجام معامله در خصوص تملک املاک وارث طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه فضای سبز و همینطور نسبت به ثبت تعدادی از شوارع متروکه در دفاتر و سیستم اموال و املاک منطقه که شناسایی و ثبت نشده اقدام کند.

همچنین در این جلسه گزارش حسابرسی سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ ارائه و پس از بررسی به تأیید رسید. این جلسه با مشارکت فعال اعضای شورا و حضور مدیرعامل سازمان نوسازی، برگزار شد. اعضای شورا نظرات، پرسش‌ها و تذکرات خود را در خصوص بندهای مختلف گزارش حسابرسی مطرح کردند.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به چند بند مهم گزارش اشاره و تأکید کرد: شفافیت مالی باید اولویت اصلی سازمان باشد. وی با اشاره به دعاوی حقوقی سازمان گفت: در بند ۶ گزارش آمده است که تعدادی پرونده حقوقی علیه سازمان مطرح است اما تعداد دقیق این دعاوی مشخص نشده است. این موضوع باید شفاف شود تا ابعاد حقوقی آن روشن باشد.

وی همچنین به بدهی‌های مربوط به اوراق مشارکت سازمان اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۹ تا کنون بدهی‌های مرتبط با اوراق مشارکت تصفیه نشده است. چرا شهرداری تهران برای تسویه این بدهی‌ها اقدامی نکرده؟ این موضوع باید دقیق‌تر بررسی شود.

امانی همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های خارج از موضوع اساسنامه تذکر داد و پرسید: سازمان در کدام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده که این موضوع مورد ایراد حسابرس قرار گرفته است؟

 سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با تأکید بر مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، خواستار تسریع در تحویل اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شد.

وی گفت: حدود هزار واحد مسکونی در پروژه‌های مینابی و اتابک هنوز اسناد مالکیت ندارند و مردم دائماً از سازمان پیگیری می‌کنند. این تعلل در تحویل اسناد باعث ایجاد نارضایتی شده است.

وی همچنین افزود: رعایت مفاد اساسنامه و تعهدات سازمان نسبت به شهروندان باید در اولویت باشد. مردم نباید قربانی مشکلات اجرایی و حقوقی سازمان شوند.

 مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، با اشاره به اهمیت پروژه‌های مشارکتی سازمان گفت: پروژه‌های مشارکتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مانند نفرآباد و مینابی باید با دقت بیشتری مدیریت شود. مردم انتظار دارند که سازمان نوسازی به تعهدات خود در این مناطق عمل کند.

وی همچنین به موضوع حسابرسی پروژه‌های خدماتی اشاره کرد و پرسید: آیا هزینه‌هایی که در پروژه‌های خدماتی مانند نفرآباد انجام شده، به درستی در گزارش حسابرسی منعکس شده است؟ شفافیت در این بخش بسیار حیاتی است.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری، با تأکید بر مشکلات مالیاتی سازمان گفت: در گزارش حسابرسی به وضعیت مالیاتی سازمان اشاره شده است. چرا تاکنون تعیین تکلیف نهایی در این خصوص انجام نشده؟ تأخیر در این موضوع می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای سازمان ایجاد کند.

وی همچنین خواستار ارائه گزارشی از تأثیر انحرافات مالی بر عملکرد سازمان شد و افزود: باید مشخص شود که انحرافات مالی گزارش‌شده در کدام بخش‌ها و به چه دلایلی رخ داده است. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی آینده ضروری است.

سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی در پاسخ به سوالات و تذکرات اعضای شورا توضیحاتی ارائه کرد. وی در مورد مالیات گفت: سازمان نوسازی تنها نهادی بود که طلب ۱۰۰ میلیارد تومانی خود از مالیات ارزش افزوده را ثبت کرده است. این موضوع نشان‌دهنده تلاش ما برای شفاف‌سازی مالی است.

هدایت، در خصوص دعاوی حقوقی، گفت: از ۶۷ پرونده حقوقی موجود، تنها یک پرونده دارای اهمیت است. مابقی دعاوی مرتبط با مطالبات سازمان از اشخاص و نهادهاست.

وی همچنین درباره تحویل اسناد مالکیت واحدهای مسکونی اعلام کرد: تا پایان سال جاری، تمامی اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در پروژه‌های مینابی و اتابک به مردم تحویل داده خواهد شد. این موضوع در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی در خصوص بدهی‌های بانکی، افزود: بخشی از بدهی‌های بانکی مربوط به اوراق مشارکت در سال جاری تسویه شده است و تلاش می‌کنیم که مابقی بدهی‌ها نیز به زودی پرداخت شود.

هدایت همچنین به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه پوشش بیمه‌ای املاک و رعایت مفاد اساسنامه اشاره کرد و گفت: تمامی پروژه‌های ما تحت پوشش بیمه قرار دارند و در خصوص اراضی نیز در حال بررسی راهکارهای مناسب هستیم.

در پایان جلسه و پس از ارائه نظرات، سئوالات و پاسخ‌های ارائه‌شده، گزارش حسابرسی سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ به تأیید رسید.