نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته استدلال می‌کند که «سرکوب جریان آزاد اطلاعات» می‌تواند خطر ناکارآمدی برای چین ایجاد کند و آن را در خطر تکرار اشتباهات شوروی سابق قرار دهد که در نهایت با سقوط مواجه شد. 

اقتصاد بزرگ چین با بحران اعتمادی به همان اندازه بزرگ مواجه است، و کمبود فزاینده اطلاعات دقیق تنها اوضاع را بدتر می‌کند. درحالی که کشور با سقوط بازار املاک درگیر است، بخش خدمات در ماه اگوست با کاهش رشد مواجه بود. مصرف کنندگان خسته هستند، شرکت‌های بین المللی با سرعتی بی‌سابقه پول خود را از چین خارج می‌کنند و ناظران خارجی پیش بینی خود را از رشد این کشور کاهش داده‌اند.

از منظر اکونومیست، این شرایط نشان دهنده مشکلات واقعی در این کشور است، که از خانه‌های نیمه کاره گرفته تا بدهی‌های بد را شامل می‌شود. باور عمومی این است که دولت داده‌ها را دستکاری کرده، حقایق حساس را سرکوب می‌کند و برخی اوقات نسخه‌های توهم آمیزی برای اقتصاد می‌دهد. این خلا از خودش تغذیه می‌کند: هرچه اقتصاد ضعیف‌تر باشد، دانش بیشتری سرکوب می‌شود و افراد بیشتری به وحشت می‌افتند. اما اعتماد تنها مشکل اصلی نیست. چین با عقب نشینی از سیاست آزادسازی جزئی جریان اطلاعات، آرزوی خود برای بازسازی اقتصادی حول صنایع جدید را نیز دشوارتر خواهد دید. درست مانند اتحاد جماهیر شوروی، چین نیز ممکن است به نمونه‌ای تبدیل شود از اینکه یک حکومت استبدادی تنها غیرآزاد نیست، بلکه ناکارآمد هم نیز هست.

تشدید سرکوب جریان اطلاعات در دوران شی

تشدید سانسور در دوره رئیس جمهور، شی جین پینگ کاملا مشهود است. حساب‌های شبکه‌های اجتماعی با شدت بیشتری کنترل می‌شوند، مقامات نسبت به مناظره صریح با خارجی‌ها محتاط هستند، دانشگاهیان از اینکه زیرنظر هستند هراس دارند و اهالی کسب وکار شعارهای حزب کمونیست را بر لب دارند. داده‌های فنی نیز ناپدید شده‌اند، به خصوص اگر برای حزب خجالت آور باشند. ارقام بیکاری جوانان چینی، که مشکلی بزرگ است، بهبود یافته است. آمار تراز پرداخت‌ها آنچنان مبهم شده است که حتی خزانه داری آمریکا را گیج کرده است. در تاریخ 19 ماه گذشته (آگوست) بورس‌ها انتشار آمار روزانه جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی را متوقف کردند. با مبهم شدن اطلاعات اقتصادی، بخش خصوصی نیز تصمیم گیری درست را دشوار می‌بیند و مقامات هم احتمالا همین حالت را دارند.

تجربه شکست خورده شوروی سابق

برای درک اهمیت این تغییر می‌توان به اواسط قرن بیستم نگاه کرد. متفکران لیبرال چون کارل پوپر و فردریک هایک که شاهد تمامیت خواهی در دهه‌های 1930 و 1940 بودند استدلال کردند که آزادی سیاسی و موفقیت اقتصادی همزمان می‌آیند؛ قدرت غیرمتمرکز و اطلاعات از استبداد جلوگیری می‌کند و به میلیون‌ها شرکت و مصرف کننده اجازه می‌دهد تصمیمات بهتری بگیرند و زندگی بهتری داشته باشند. سقوط اتحاد جماهیر شوروی به درستی این مساله را اثبات کرد. حاکمان آن برای حفظ تسلط سیاسی خود به‌شدت اطلاعات را کنترل می‌کردند؛ ولی این مساله نیازمند مستلزم سرکوب شدید نیز هست که اقتصاد را از سیگنال‌های قیمتی محروم می‌کند و از دروغ‌ها کوهی می‌سازد. در نهایت، حتی رهبری شوروی نیز تصویری دقیق در دست نداشت.

درحالی که چین در دهه‌های 1990 و 2000 بازتر شد، رهبران آن امید داشتند که بدون تکرار کردن اشتباهات شوروی کنترل خود را حفظ کنند. آنها سال‌های زیاد به داده‌های فنی در کسب‌وکار، اقتصاد و علوم اجازه دادند آزادتر جریان پیدا کنند. اما به نظر می‌رسید که فناوری روش جراحی بیشتری برای سانسور افکار عمومی ارائه می‌دهد. اینترنت به شدت تحت کنترل بود، اما ممنوع نشد.

دسترسی اختصاصی مقامات ارشد به اطلاعات

رهبری ارشد چین همچنین تلاش خود را برای فهم آنچه در جریان است دوبرابر کرده است. آنها دهه‌ها سیستمی را به نام neican (یا مرجع داخلی) راه اندازی کرده بودند که روزنامه نگاران و مقامات گزارشات خصوصی را در آن جمع آوری می‌کردند. در طول تظاهرات میدان تیان‌آن‌من، رهبری چین مرتبا گزارشات جدید را دریافت می‌کرد. وفاداران حزب تکنو یوتوپیا معتقدند که داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی می‌تواند این سیستم را بهبود دهد و دید گسترده‌ای را برای رهبر ارشد ایجاد کند که برنامه ریزی مرکزی روشنگرانه را که شوروی در آن شکست خورد را ممکن سازد.

همین چشم انداز از یک چین نیمه باز و بسیار کارآمد اکنون مورد تردید قرار دارد. در میانه گسترش فرهنگ ترس و مقدم کردن امنیت ملی بر اقتصاد، حزب کمونیست چین اثبات کرده است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که دخالت در جریان اطلاعات را محدود کند. اسناد سیاست پولی و گزارشات سالانه بانک‌های بزرگ چین اکنون به کتاب «اندیشه شی جین پینگ» مراجعه می‌کنند. با مشاوران مدیریت خارجی مانند جاسوس رفتار می‌شود، این درحالی است که اقتصاد پیچیده چین به تصمیم گیری انعطاف پذیرتری نیاز دارد.

نتیجه روشن این شرایط، عقبگرد آزادی‌های فردی است. چین در بازگشایی نسبی خود به مکانی سرکوبگرتر تبدیل شده است. بسیاری از مردم هنوز نظرات آزادی خواهانه دارند و از بحث لذت می برند ولی به گردهمایی‌های خصوصی بسنده می‌کنند؛ که هیچ خطری هم متوجه حزب نمی‌کند.

تبعات سرکوب آزادی‌های سیاسی برای اقتصاد

اما سایر اثرات این خلا اطلاعاتی، تهدید بیشتری ایجاد می‌کند. با خاموش شدن سیگنال‌های قیمتی، تخصیص سرمایه دشوارتر می‌شود. و این مساله در زمان حساسی اتفاق می‌افتد؛ چراکه با کاهش نیروی کار، چین برای رشد باید بیشتر روی بهره وری تکیه کند، که به معنای استفاده بهتر از منابع است. این کشور باید از اعتبار ارزان و ساخت‌وساز به سمت صنایع نوآور و تامین مصرف کنندگان حرکت کند. به همین علت است که سرمایه به سمت خودروهای برقی، تراشه‌های نیمه هادی و چیزهایی این قبیل می‌رود. این درحالی است که اگر سرمایه‌گذاری براساس محاسبات نادرست تقاضا و عرضه باشد، یا اگر داده‌های مربوط به یارانه‌ها و سود سرکوب شود، احتمال انتقال موفقیت‌آمیز کم است.

برخی ممکن است بگویند که تصمیم گیرندگان چین اطلاعات خوبی برای هدایت اقتصاد دارند. ولی هیچ کس واقعا نمی‌داند که آقای شی چه داده‌ها و گزارشاتی را می‌بیند. به علاوه، با خالی شدن میدان عمومی، جریان اطلاعات خصوصی می‌تواند بیشتر تحریف شده و کمتر مورد بررسی قرار گیرد؛ هیچ کس نمی‌خواهد گزارشی را امضا کند که نشان می‌دهد سیاست‌های آقای شی درحال شکست هستند.

اهمیت آزادی جریان اطلاعات برای تکامل جوامع

پس از وحشت اواسط قرن بیستم، متفکران لیبرال دریافتند که جریان آزاد اطلاعات تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد، احتمال اشتباهات فاحش را کاهش می‌دهد و تکامل جوامع را آسان‌تر می‌کند. اما وقتی اطلاعات سرکوب می‌شود، به منبع بزرگ قدرت و فساد تبدیل می شود، و با گذشت زمان، تحریف‌ها و ناکارآمدی‌ها افزایش می‌یابد. چین فرصت‌های بزرگی دارد، اما با مشکلات بزرگی نیز مواجه است. یک شهروند، بخش خصوصی و دولت آگاه، برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو بسیار مجهزتر خواهد بود.