به گزارش اکوایران، قیمت برق برای واحدهای تولیدی از ابتدای اردیبهشت ماه با فرمول جدیدی افزایش یافته و هزینه برق دوره‌های گذشته نیز به آن افزوده شده است؛ این افزایش قیمت، به ویژه برای مشترکان پرمصرف، تا پنج برابر هزینه تأمین برق خواهد بود.

در پی این تصمیم، بخش خصوصی اعتراضات گسترده‌ای را به آن وارد کرده و دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده است؛ بر اساس این دستور، اجرای بخش‌نامه وزارت نیرو متوقف شد.

جمال رازقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان فارس، ضمن انتقاد از این تصمیم، اعلام کرد که این اقدام وزارت نیرو نه تنها خلاف قانون است، بلکه به ضرر منافع ملی و تولیدکنندگان نیز خواهد بود.

بنا به گزارش تسنیم، او همچنین تأکید کرد که طبق قانون، در صورت قطعی برق باید خسارت به تولیدکنندگان پرداخت شود، اما وزارت نیرو در این زمینه اقدامی نکرده است. در حالی که تولیدکنندگان هزینه‌هایی برای تأمین برق خود متحمل شده‌اند، اکنون از آن‌ها خواسته شده تا هزینه‌های اضافی پرداخت کنند.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، ماه گذشته اعلام کرد که تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت؛ به گفته او، برای مصرف بیشتر از الگوی تعیین‌شده، هزینه تأمین برق به تدریج از نصف تا پنج برابر قیمت معمول خواهد رسید.

او توضیح داد که ۷۵ درصد مشترکان قبض‌هایی کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و تغییرات جدی در قبضشان نخواهند دید. همچنین، پارامترهای مختلفی مانند هزینه سوخت نیروگاهی و نرخ قراردادهای نیروگاه‌ها برای تعیین تعرفه‌ها مؤثر هستند.

رجبی مشهدی افزود که برای تأمین برق مصرفی بالاتر از الگو، مشترکان پرمصرف باید از تابلوی سبز بورس یا مولدهای خورشیدی استفاده کنند.