حرکت خلاف جریان بانک خلق چین و صعود کامودیتی‌ها

به گزارش اکوایران، فلزات پایه ظرف 2 روز پایانی هفته جاری در مسیر رشد نرخ قدم برداشتند؛ به نحوی که بهای معامله هر تن مس در بورس فلزات لندن در زمان تنظیم این گزارش یعنی حدود 11 صبح به وقت لندن تا 9 هزار و 988 دلار به ازای هر تن صعود کرد؛ در همین زمان هر تن آلومینیوم در این بازار نرخی برابر 3 هزار و 95 دلار به ازای هر تن داشت.

تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نرخ بهره مهم‌ترین دلیل تقویت نرخ کالاهای پایه ظرف روزهای پایانی هفته جاری بود. به گزارش بلومبرگ بانک مرکزی چین متعهد شده تا سیاست‌های انبساطی را به منظور شتابدهی به اقتصاد این کشور اخذ کند؛ کاهش نرخ تسهیلات یک و 5 ساله از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای اجرای این سیاست است.

کاهش هزینه دریافت اعتبار در چین

به این ترتیب وام‌دهندگان چینی پس از اینکه بانک خلق چین، قول تسهیل سیاست‌های پولی به منظور تحریک اقتصاد این کشور را داد؛ برای دومین ماه متوالی هزینه‌های استقراض کوتاه مدت را کاهش دادند و به این ترتیب نرخ وام یک ساله با 10 واحد کاهش به 3.7 درصد رسید. در عین حال نرخ وام پنج ساله که مرجعی برای وام‌های بلندمدت از جمله وام مسکن تلقی می‌شود نیز با 5 واحد کاهش به 4.6 درصد رسید؛ این اولین کاهش نرخ بهره وام بلندمدت در چین پس از آوریل 2020 بود.

تورم پایین از  اعمال محرک مالی حمایت می‌کند

بانک مرکزی چین با تصمیم به کاهش نرخ بهره قدمی در راستای سیاست انبساطی برداشت که رشد نرخ جهانی کالاهای پایه را به دنبال داشت؛ اما این کاهش نرخ کمتر از برآوردها بود. افت شتاب رشد اقتصادی چین ظرف 3 ماه پایانی سال 2021 و احتمال استمرار این رویه در سال 2020 باعث شده تا اعمال سیاست‌های محرک اقتصادی در این کشور مطرح شود. در این شرایط پایین بودن نرخ تورم مصرف‌کننده اجازه اعمال محرک‌های مالی برای شتاب‌دهی به رشد اقتصادی چین را می‌دهد.  

شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI چین در ماه پایانی سال 2021 به 1.5 درصد رسید؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه نوامبر به بیشترین میزان در سال 2021 یعنی 2.3 درصد رسیده بود.

تعدیل شاخص قیمت مصرف‌کننده PPI در ماه نوامبر احتمال تعدیل شاخص CPI برای ماه پایانی سال را مطرح کرده بود؛ در عین حال بروز کرونا در برخی استان‌های چین و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای از سوی دولت پکن در مناطقی که با شیوع موج جدید کرونا روبرو بودند در تعدیل نرخ شاخص CPI در این زمان موثر بود.

دولت پکن به دنبال بهبود رشد اقتصادی

بروس پانگ، کارشناس بانک سرمایه‌گذاری چاینا رنسانس معتقد است: کاهش نرخ‌های مختلف بهره از سوی بانک مرکزی چین از سویی به کاهش رکود در بازار املاک این کشور کمک کرده و زمینه بهبود وضعیت مشاغل کوچک را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: همین کاهش‌های کوچک در نرخ بهره نشان از تلاش دولت پکن برای کاهش هزینه‌های تامین مالی، کاهش فشار بر بازار املاک و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری دارد.

اقتصاد چین در سال 2021 به میزان 8.1 درصد رشد کرد؛ استمرار روند رو به رشد تولیدات صنعتی در این کشور، تضعیف مداوم خرده فروشی را جبران کرد. رشد اقتصادی چین در سال 2021 فراتر از هدفگذاری ابتدایی دولت این کشور یعنی 6 درصد بود؛ اما رشد قابل ملاحظه اقتصادی این کشور ظرف ماه‌های ابتدایی سال باعث شده بود تا موسسات بین‌المللی برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال 2021 را برابر 8.4 درصد اعلام کنند که این برآورد محقق نشد.

در شرایطی که کاهش تقاضا یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی چینی‌ها برای تضعیف تولید ناخالص داخلی است، اخذ سیاست‌های انبساطی می‌تواند از ریسک این چالش بکاهد.