به گزارش اکوایران؛ فعالان بخش خصوصی در این نشست بر این نکته تاکید کردند که برای توسعه مناسبات تجاری و دستیابی به بازارهای صادراتی باید زیرساختها مورد نیاز این بخش را فعال کرد. زیرساختی که بخش اعظمی از آن به حمل‌ونقل ایران باز می گردد.

فعالان این بخش معتقدند کل زیرساخت صنعت حمل‌ونقل ایران نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است چرا که در طول سال‌های گذشته، تحریم‌ها مانع از آن شده که در این صنعت سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد.

در این خصوص سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، با ذکر این پیش‌بینی که در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال توافق احتمالی ایران و کشورهای طرف مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای، صنعت حمل‌ونقل ایران در مسیر رشد قرار خواهد گرفت، گفت: علاوه بر این پیش‌بینی‌ می‌شود که طی سال‌های آینده سرمایه‌گذاری چین در ایران افزایش یابد، از این رو ظرفیت حمل‌و‌نقل ایران طی ده سال آتی به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل ریلی رشد خواهد یافت.

براساس گزارش اتاق بازارگانی ایران، مقیمی سپس با اشاره به کاهش ارزش تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها، افزود: آخرین برآوردها حاکی از آن است که طی سال 2022، رشد اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت و با کاسته شدن از شدت محدودیت‌های کرونایی در جهان، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران در مسیر رشد قرار می‌گیرد و با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها، طی سال 2022 تناژ بار حمل‌ونقل ریلی نیز به شکل قدرتمندی رو به افزایش بگذارد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران در عین حال به پیش‌بینی‌ها از رشد حمل‌ونقل هوایی و دریایی طی سال 2022 اشاره کرد و افزود: خطوط ریلی ایران به شدت نیازمند به‌روزرسانی و برقی‌سازی است.

مقیمی سپس با اشاره به اینکه برآورد می‌شود در سال 2021 بخش حمل‌ونقل ریلی 30 درصد از کل جابه‌جایی بار در کشور را به خود اختصاص داده باشد، یادآور شد که ایران از موقیعت ویژه جغرافیایی برخوردار است و این کشور در میانه مسیرهای تجاری آسیا-اروپا قرار دارد که امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود.

مقیمی همچنین، با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی لطمات سنگینی را به بنادر ایران وارد آورده، افزود: این مسئله منجر به آن شد که شرکت‌های کشتیرانی خارجی به توقف موقت کشتی‌های خود در بنادر ایران پایان دهند و حجم عملیات کانتینری بنادر ایران کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارتباطات ایران در حوزه تجارت دریایی محدودتر شود.

اتصال کشورهای خلیج‌فارس به شرق دریای خزر

علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این جلسه، از تهیه برنامه کوتاه‌مدت برای حل‌وفصل برخی مشکلات در حوزه حمل‌ونقل کشور که به گفته وی، ناشی از اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است، خبر داد. وی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌های بنادر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تمرکز این سازمان بر بخش دریا است، میزان تردد سالانه کشتی‌ها در بنادر کشور را 55 هزار کشتی عنوان کرد.

وی سپس از تهیه دستورالعمل مربوط به بانکرینگ و ارائه آن به دولت خبر داد و افزود: مشکل اصلی در بانکرینگ، سوخت کم سولفور است که در این زمینه، از سال‌های قبل به وزارت نفت ، نیازمندی این بخش اعلام شد اما اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر حتی برای ناوگان داخلی نیز کمبود سوخت کم سولوفور داریم.

صفایی سپس از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای تشکیل جلسه با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با موضوع کمبود کامیون‌های یخچال‌دار و رفع آن، خبر داد و افزود: در طرحی که در سازمان تدوین شده، قصد داریم زمینه اتصال ترانزیت کشورهای همسایه از جمله امارات، قطر، عمان، هند و پاکستان از طریق بندرعباس و چابهار را فراهم کنیم و از این مسیر، راه ارتباطی به کشورهای شرق دریای خزر امکان‌پذیر شود. هم‌چنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در بندرعباس و چابهار هستیم.

به گفته صفایی، ظرفیت بندر چابهار 12 میلیون تن است در حالی که میزان عملکرد این بندر تاکنون 3 میلیون تن بوده و عمدتا کالاهای اساسی در این بندر جابه‌جا شده است. مدیرعامل سازمان بناد و دریانوری سپس از انجام مذاکرات با کشور هند برای سرمایه‌گذاری در پروژه خط ریلی چابهار به زاهدان خبر داد و یادآور شد که این خط ریلی تا سال 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید.

هزینه دموراژ ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز است

صفایی در ادامه توضیح داد که هزینه‌های دموراژ در بنادر برای کالاهای اساسی، عمدتا ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز بوده و این هزینه ناشی از حضور کشتی در اسکله نیست. او افزود: تجهیزات بندری نیاز به نوسازی دارد و بخش خصوصی که خدمات بندری را به انجام ‌می‌رساند، هزینه‌های خود را به ریال دریافت می‌کند و این تکافوی نوسازی را نمی‌دهد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اذعان به اینکه به دلیل محدودیت‌ها، ترخیص کالاهای اساسی نظیر گندم در اولویت قرار می‌گیرد، وعده داد که با توسعه و نوسازی تجهیزات بندری این مساله حل شود. او همچنین با اشاره به احیای سوآپ گاز، ابراز امیدواری کرد که سایر سوآپ‌ها نیز از طریق بندر نکا احیا شود.

صفایی با اشاره به مساله آسیب کشتی حامل محموله آبزیان، گفت که احتمالا این محموله تحت پوشش بیمه بوده و این خسارت قابل وصول است.

او در ادامه از لایروبی بندر آستارا در فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت: اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به صدور مجوز شرکت‌های کشتیرانی اقدام می‌کند اما این شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت فعالیت کرده و در تعیین نرخ کانتینرها مستقل عمل می‌کنند. در واقع، نرخ کانتینرها بر اساس شرایط بازار بین‌المللی تعیین‌ می‌شوند. صفایی همچنین از ایجاد خطوط ریلی خارج از بندر چابهار برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌و نقل در این منطقه خبر داد و گفت که توسعه زیرساخت‌ها در بندر انزلی نیز در دستورکار قرار دارد. او همچنین وعده داد که آغاز به کار صندوق توسعه ملی حمل‌ونقل را از طریق رایزنی با وزیر راه و شهرسازی مورد پیگیری قرار دهد.

همچنین، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌ها سازمان بنادر و دریانوردی، در سخنانی لغو تخفیفات این سازمان برای صادرکنندگان را مربوط به الزام بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، مکاتباتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته است.