حل اختلاف مالیاتی؛ مطالبات جدی فعالان اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ در این نشست نمایندگان بخش خصوصی، یکی از آرای شورای عالی مالیاتی مبنی معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

مسعود ستایشی، معاون رئیس‌کل دادگستری تهران در این جلسه پس از استماع سخنان معترضان به رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی که حکم معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات را نقض کرده بود، نقد حقوقی خود را به این رای اعلام کرد و راهکار طرح دعوی پیرامون آن در دیوان عدالت اداری را پیش‌پای بخش‌خصوصی گذاشت.

در جلسه شورای گفت‌و‌گوی اتاق بازرگانی تهران هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه شفافیت و استقلال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از جمله مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، عنوان کرد: بررسی‌های صورت گرفته و گزارش‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که در این هیات‌ها، نمایندگان سازمان امور مالیاتی از اختیارات بیشتری در مقابل دیگر نمایندگان حاضر در جلسات، برخوردار هستند که نظرات آنها آرای صادره را نزد کارفرمایان بخش‌خصوصی مخدوش کرده ‌است.

وی همچنین، عدم دسترسی به موقع نمایندگان بخش ‌خصوصی حاضر در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به پرونده‌ مودیان را یکی دیگر از ابهامات موجود و مورد انتقاد این هیات‌ها عنوان کرد و پیشنهاد مورد اجماع بخش‌خصوصی را استقلال زیرساختی هیات‌های حل اختلاف از سازمان امور مالیاتی بیان کرد.

در این نشست موضوع دیگری مورد بررسی قرار گرفت و طی آن، رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی کشور مبنی بر نقض حکم عام معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات که مورد اعتراض بخش ‌خصوصی بود، از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران به بحث گذاشته شد.

بر اساس آنچه که هومن حاجی‎پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، بیان کرد، طبق بند (ب) ماده 45 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است». به گفته حاجی‌پور، با این حال سازمان امور مالیاتی تعابیر خاص خود را از این ماده قانونی دارد و با صدور مصوباتی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش صادرات کشور ایجاد کرده ‌است.

در همین رابطه و پس از ارائه توضیحاتی از سوی پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، در خصوص مفاد قانونی مصوب در این باره، معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران دیدگاه‌های حقوقی خود پیرامون این موضوع را مطرح کرد و با بیان اینکه قوانین سنواتی یا عادی، نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد، تاکید کرد که قوانین برنامه توسعه، بر قوانین سنواتی مرجح است.

ستایشی سپس، یادآوری کرد که در صورت اثبات اینکه طرح این موضوع در شمول اختیارات شورای عالی مالیات کشور نبوده‌است، می‌توان طی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، به این مسئله رسیدگی کرد.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران، با اشاره به بخش‌های قانونی مرتبط با ساختار هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، حضور قضات با میانگین سنی 45 سال در جلسات این هیات‌ها را یکی از الزامات وزارت دادگستری عنوان کرد و در عین حال، نمایندگان اتاق و دیگر بخش‌خصوصی به همراه نمایندگان سازمان امور مالیاتی را برای پایش بیشتر روی قوانین مربوط به تشکیل جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و سازوکارهای برپایی آن، به نشستی در محل دادگستری استان تهران دعوت کرد. از این رو، مقرر شد طی هفته آتی، با هدف بررسی دقیق‌تر این موضوع و رفع ابهاماتی که از سوی بخش خصوصی در ارتباط با جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده‌است، نشست مشترکی در دادگستری تهران برگزار شود.

در ادامه، موضوع دیگری در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و طی آن، رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی کشور مبنی بر نقض حکم عام معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات که مورد اعتراض بخش ‌خصوصی قرار گرفته است، از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران به بحث گذاشته شد.

بر اساس آنچه که هومن حاجی‎پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، بیان کرد، طبق بند (ب) ماده 45 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است». به گفته حاجی‌پور، با این حال سازمان امور مالیاتی تعابیر خاص خود را از این ماده قانونی دارد و با صدور مصوباتی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش صادرات کشور ایجاد کرده‌است.

در همین رابطه و پس از ارائه توضیحاتی از سوی پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، در خصوص مفاد قانونی مصوب در این باره، معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران دیدگاه‌های حقوقی خود پیرامون این موضوع را مطرح کرد و با بیان اینکه قوانین سنواتی یا عادی، نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد، تاکید کرد که قوانین برنامه توسعه، بر قوانین سنواتی مرجح است.

ستایشی سپس، یادآوری کرد که در صورت اثبات اینکه طرح این موضوع در شمول اختیارات شورای عالی مالیات کشور نبوده‌است، می‌توان طی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، به این مسئله رسیدگی کرد.