به گزارش اکوایران؛ ایران یکی از مهمترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا به شمار می‌آید و به گفته علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از این جهت در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است و بر اساس اکتشافات صورت گرفته ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته‌است و رتبه نخست از نظر برخورداری از این ذخایر در منطقه خاورمیانه به ایران تعلق می‌گیرد. با این شرایط تامین ماشین آلات مورد نیاز این بخش یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری در این بخش محسوب می شود.  به همین منظور در هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور فعالان و نمایندگان تشکل‌های معدنی و نیز نمایندگان معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد،‌ راهکارهای توسعه و تأمین ماشین‌آلات معدنی کشور به بحث گذاشته شد. بر اساس آنچه که در این جلسه مطرح شد، معادن ایران به حدود 25 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با ارزش تقریبی 1.5 میلیارد دلار نیاز دارند. همچنین، نماینده دولت در این نشست از اصلاح قریب‌الوقوع دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی خبر داد.

رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه برای ایران

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هممچنین با اشاره با اشاره به رتبه ایران به لحاظ تیپ‌های ذخایر معدنی گفت: تنوع مواد معدنی در جهان 122 ماده است که در ایران 68 نوع از آن وجود دارد. به طور کلی،‌ میزان ذخایر معدنی در ایران، 26 میلیارد تن اعلام شده است که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهر سنگ‌هاست.

نقیب در ادامه به نقش مواد معدنی در تولید صنعتی از جمله در حوزه ماشین‌آلات، ساخت و ساز، محصولات مصرفی، تجهیزات حمل‌ونقل و بسته‌بندی اشاره کرد و همچنین به وابستگی بخش معدن به ماشین‌‌‌‌آلات پرداخت. به گفته نقیب،‌ بیش از 70 درصد هزینه‌های عملیاتی معدن‌کاری مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری است و بیش از 95 درصد عملیات مربوط به بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری با ماشین‌آلات معدنی انجام‌‌می‌گیرد. او سپس از نیاز به رشد سالانه 16 درصدی تولید مواد معدنی جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق 1404 سخن گفت و اینکه برای تحقق این رشد و جلوگیری از زمین‌گیر شدن بخش معدن، لازم است، حدود 25 هزار دستگاه ماشین آلات معدنی به حوزه معدن در طی چهار سال آینده تزریق شود. ارزش مواد معدنی تولید شده به 5 میلیارد دلار می‌رسد که ارزش افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل 22 میلیارد دلار خواهد بود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یکی از مشکلات واردات ماشین آلات سنگین را به بوروکراسی سنگین مربوط در این بخش نسبت داد.   

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشین‌آلات معدنی

 سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با ارائه گزارشی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین ماشین‌آلات معدنی در کشور تاکید کرد. او با اشاره به اینکه بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه سایر صنایع است، عنوان کرد که استخراج مواد معدنی، وابستگی مستقیمی به ماشین‌آلات سنگین معدنی دارد. غرقی ادامه داد: بخش‌های حفاری، بارگیری و باربری در مجموع بیش از 70 درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری (معادن فلزی) را به خود اختصاص می‌دهند که به‌طور عمده توسط ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شوند.

او با بیان اینکه معادن کوچک‌مقیاس به بیش از یازده هزار دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند، افزود: میزان تولید مواد معدنی در سال 1399 معادل 396 میلیون تن بوده که آنچه به عنوان رقم تولید در افق 1404 هدف‌گذاری شده، معادل 700میلیون تن است. بنابراین برای افزایش دو برابری تولید، به بیش از 25 هزار دستگاه ماشین‌آلات نیاز است.

غرقی در ادامه پیشنهاداتی را برای تسهیل تامین ماشین‌‌آلات مطرح کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تقاضای ماشین‌آلات معدنی لازم است که در کنار پیش برد اهداف تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل، مسیر واردات و تأمین آنها تسهیل شود. افزون بر این، در اولویت قراردادن قطعه‌سازی، ساخت یا مونتاژ ماشین‌آلات معدنی در داخل و توجه به اتوماسیون و هوشمندسازی نیز می‌تواند به تسهیل تامین ماشین‌آلات معدنی کمک کند.

بازنگری دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معادن  

 علی حسن‌زاده، مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در ادامه با اشاره به اینکه سه رویکرد جدید در معاونت معادن وزارت‌خانه مورد توجه قرار گرفته است که در قالب این رویکردها، بخش معدن به عنوان موتور محرک ارزش افزوده در کشور تلقی شده و همچنین این بخش به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه قلمداد می‌‌شود. در عین حال، به موجب رویکرد سوم، صنایع معدنی، اهرم توسعه سایر بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود. او گفت که تامین ماشین‌آلات به عنوان نهاده تولید بخش معدن، تحت لوای این سه رویکرد، اهمیت بالایی پیدا کرده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه سهم هزینه ماشین‌‌آلات در تولید محصولات معدنی فاجعه است، عنوان کرد که در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود. بدین ترتیب، او پیشنهاد کرد که قیمت اقلام مهم و پرکاربرد ماشین‌‌آلات معدنی در داخل و خارج از کشور پایش شود و در فواصل مختلف به سیاستگذاران در وزارت صمت ارائه شود تا در مورد تامین آن از طرق مختلف تصمیم‌گیری صورت گیرد.

 او همچنین گفت که تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات نیز باید از تقاضای محصولات خود اطمینان داشته باشند تا با انگیزه بیشتری نسبت به تولید این ماشین‌‌‌آلات اقدام کنند. این مساله نیز از طریق امضای تفاهم‌نامه میان تولیدکنندگان ماشین‌‌‌‌آلات و پیمانکاران معادن نیز قابل حل است.

مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه بوروکراسی واردات ماشین‌‌آلات بسیار پیچیده و سنگین است، از تصمیم این معاونت برای اصلاح دستورالعمل واردات این محصولات خبر داد و گفت: این دستورالعمل را به‌گونه‌ای اصلاح خواهیم کرد که هم واردات تسهیل شود و هم تولیدکننده داخلی ماشین‌آلات قادر به تامین بخشی از نیاز داخلی باشد. بنابراین، طی یک ماه آینده اخبار خوشی در این زمینه منتشر خواهد شد.