به گزارش اکوایران؛ علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این نشست تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط همچون وزارت صمت و گمرک خبر داد. کارگروهی که قرار است مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی به آن ارجاع شود.  در مقابل فعالان بخش خصوصی نیز مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا کردند تا  راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسریع کند. 

از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به ‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب ‌و کار در کشور ارزیابی شده‌اند. مشکلاتی که در آنها دشواری تأمین مالی از بانک‌ها میان فعالان بخش خصوصی در رده اول چالش ها قرار دارد. بطوریکه فعالان اقتصادی در این جلسه در خصوص مسائل مختلف که به بانک مرکزی و عملکرد بانک ها برمی گشت سخن گفتند و اعلام کردند، عمده مشکلات این بخش به تخصیص تسهیلات بانکی، صادرات و بازگشت ارز ... باز می گردد.  

انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد، از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌ حل است و حضور رئیس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.

شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات این بخش به حیطه اختیارات بانک مرکزی مربوط می شود و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد.

به گفته شافعی، اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵ حدود ۳۰ درصد بوده این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.

او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.

دومین عامل موثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات از نظر شافعی به عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باز می گردد، طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه اقدامات مؤثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.

موضوع سوم که از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شده به این نکته باز می گردد که حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.

شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.

شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد.