به گزارش اکوایران ؛ نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش های جایگزین برای پرداخت بدهی‌ها هستند. این طرح در ابتدا به امضای ۱۲ نماینده مجلس رسیده و حالا با رای نمایندگان به دو فوریت آن، کلیات این طرح در جلسه علنی فردا بررسی خواهد شد. 

موافقان طرح چه می گویند؟ 

عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده تهران، طراح و متقاضی دو فوریت طرح  در این خصوص گفت: این طرح عدم پلمپ واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می‌کند. تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود واحدهای تولیدی تعطیل نشوند.

او ادامه داد: در شرایطی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با هم هماهنگ شده‌اند لازم است کاری کنیم تا روند تعطیلی کارخانجات تغییر کند و قاضی با رأی جایگزین مانع بیکاری کارگران شود.

اما مهدی سعادتی بیشه سری نماینده بابل در موافقت با دو فوریت طرح گفت: با شیوع بیماری کرونا و رفتار دولت قبلی، بیکاری در کشور موج می زند، با توجه به اینکه تولید اصل موضوع است و قبول داریم که باید طلب‌ها اخذ شود اما تعطیلی واحدهای تولیدی معنایی ندارد، بانک‌ها با برنامه ریزی کارخانه‌ها را به تاراج می‌برند و این کار حیات خلوت بانک‌ها شده است که به دنبال آن هزاران کارگر بیکار می‌شوند. تعطیلی کارخانجات لطمه اقتصادی و سیاسی به کشور می‌زند و در شرایطی که قوه قضائیه روی این موضوع کار می‌کند بهتر است کمیسیون صنایع با هم‌افزایی قانونی قوی ارائه کند تا در شهرستان‌ها کمیته‌هایی با اعضای ناظر حضور داشته باشند. ما معتقد نیستیم که نباید بدهی افراد داده شود اما با این طرح می‌خواهیم شکوفایی اقتصادی، توسعه و آبادانی کشور را رقم بزنیم.

احمد مرادی نیز در موافقت با دو فوریت طرح گفت: طرح صرفاً از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدمات جلوگیری می‌کند. در شرایطی که به دنبال اشتغالزایی هستیم و بار اشتغال به روی دولت است نباید کارخانه‌ها را به سمت تولیدی بکشیم و باید به هر طریقی از تولید حمایت کنیم . بانک‌ها اکثر کارخانجات را به تعطیلی می‌‌کشانند و مشکل اشتغال را در کشور مضاعف می‌کنند.

مخالفان طرح چه می گویند؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مخالفت با دو فوریت طرح بیان کرد: حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی امری است که همه به دنبال آن هستیم ولی باید مراقب باشیم قوانینی که مصوب می‌کنیم در آینده چه آثاری خواهد داشت. با این قانون اجازه می‌دهیم اگر کارخانه‌داری مالیات خود را پرداخت نکرده و به دولت بدهی دارد به فعالیت ادامه دهد. این اتفاق در حال حاضر که قانونی هم وجود ندارد، رخ می‌دهد. اکنون می‌خواهیم اجازه دهیم سرمایه‌دار بدهی خود را پرداخت نکند. او با یادآوری مصوبه‌ای در مجلس دهم گفت: در مجلس دهم حکم اعدام برای حمل مواد مخدر از ۵ کیلو به صد کیلو افزایش پیدا کرد این امر باعث شد امروز شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر باشیم و افراد به راحتی به حمل مواد مخدر مبادرت کنند. نباید قانونی تصویب کنیم که مجالس بعدی منفذی که ما باز کردیم ببندند، این شکل قانونگذاری رافع مشکل نیست بلکه باید ساختار را تغییر دهیم.

با این حال رحمت اله نوروزی نماینده علی آباد به عنوان مخالف دیگر این طرح تأکید کرد: ضرورت دارد که مانع تعطیلی کارخانجات و عدم بیکاری کارگران شویم اما سوال این است که با چه ساز و کار دقیقی قرار است کاری کنیم که واحدهای تولیدی بدهی‌ تأمین اجتماعی، آب، برق، گاز و مالیات خود را پرداخت کنند. ساز و کار دقیقی برای پرداخت جایگزین بدهی وجود ندارد و در سال گذشته شاهد بدهی کارخانه‌ها در حوزه برق بودیم بنابراین تا ساز و کار دقیق مشخص نشود نمی‌توان از کارخانجات حمایت کرد.

با همه این‌ها اما نمایندگان مجلس با ۱۸۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت این طرح موافقت کردند تا جزییات آن فردا در دستور کار صحن قرار بگیرد.