به گزارش اکوایران، مهدی پیرصالحی با تأکید بر شفاف‌سازی در تأمین مالی دارو، افزود: این اقدام موجب تسریع پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده دارو خواهد شد و دسترسی بیماران به دارو را بهبود می‌بخشد.

وی اظهار داشت: در راستای اصلاح فرآیندهای تأمین مالی دارو، یارانه این حوزه از این پس مستقیم در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و مدیریت آن به شورای عالی بیمه واگذار شده است.

پیرصالحی با اشاره به چالش‌های موجود در مدل قبلی تخصیص یارانه دارو، یادآور شد: پیش از این، یارانه دارو به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد که بخش قابل‌توجهی از آن به‌طور کامل به حوزه دارو اختصاص نمی‌یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: این موضوع منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات و مشکلاتی در زنجیره تأمین دارو شده بود. اکنون با تغییر این روند، منابع مالی به‌طور مستقیم به وزارت بهداشت تخصیص می‌یابد که این امر ضمن افزایش شفافیت، باعث بهبود روند پرداخت‌ها و تسهیل دسترسی بیماران به دارو خواهد شد.

وی تاکید کرد: این تصمیم گامی مؤثر در جهت حمایت از داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان دارو است و انتظار می‌رود که با اجرای آن، مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش یابد. به نقل از ایرنا، به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، این تغییر به‌صورت مرحله‌ای اجرایی می‌شود و تلاش می‌شود که فرآیندهای مربوط به آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساماندهی شود.

پیرصالحی تصریح کرد: این اقدام در کنار سایر برنامه‌های اصلاحی، به تقویت نظام دارویی کشور و افزایش رضایتمندی بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات دارویی کمک خواهد کرد.

صنعت دارو معطل 25 همت بدهی دولت

به گزارش اکوایران، محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره نامه رئیس کمیسیون بهداشت به رئیس‌جمهور برای پرداخت بدهی‌های دولت در خصوص صنعت دارو و تجهیزات پزشکی گفت که کمبود و گرانی دارو و ناتوانی داروخانه‌ها و مراکز درمانی در ارائه خدمات به دلیل بدهی‌های تأمین اجتماعی از بزرگترین چالش‌هاست. وی همچنین به تأخیر توزیع ۲۵ هزار میلیارد تومان تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت و کمبود شدید دارو در ماه‌های اخیر اشاره و تاکید کرد که پیگیری فوری این مشکلات ضروری است.

این نماینده اشاره کرد: با اینکه سران سه قوه به بحث بدهی‌های تأمین اجتماعی به دانشگاه‌ها پرداخته‌اند، هنوز ۲۵ هزار میلیارد تومان تخصیص‌یافته به وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها توزیع نشده تا این بدهی‌ها پرداخت شود. این وضعیت باعث شده بخش خصوصی به دلیل بدهی دولت، قادر به پرداخت مطالبات واردکنندگان و تأمین دارو نباشد. در نتیجه، از اسفند و فروردین ماه، کمبود دارو شدت یافته است.

جمالیان بیان کرد: نامه‌ای که دکتر شهریاری به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، به دلیل اهمیت زمان برای حل این مشکل، بسیار به‌موقع بوده است. اگر این موضوع دیرتر پیگیری شود، جبران ناپذیر خواهد بود. کمیسیون بهداشت در تعامل با ریاست‌جمهوری این موضوع را پیگیری کرده و امیدواریم این نامه نیز مانند گذشته فوراً بررسی شود.