به گزارش اکو ایران، عثمان سالاری درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده است؛ اقداماتی انجام شده و قرار است مجازات‌های جایگزین لحاظ شود؛ یعنی به‌جای حبس فرد، مثلاً از پابند الکترونیکی استفاده شود؛ اما هنوز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.

او درباره خبر تصویب قانون جدید مهریه و محدودیت تعداد سکه‌ به 14 عدد گفت: این در حیطه اختیارات کمیسیون نیست. تعیین مهریه موکول و متوقف به تراضی و توافق زوجین است. مجلس نمی‌تواند بگوید شما حق ندارید بیشتر از آن توافق کنید.

او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: اینکه بگویند تصمیم کمیسیون قضایی این است، زوجین فقط مهریه را تا سقف 14 عدد تعیین کنند، چنین خبری از اساس و بنیان کذب است.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قرار باشد حبس‌زدایی کنیم و اگر کسی ازدواج کرد و بعد نتوانست مهریه خانم را تودیع و خود را بریء الذمه کند، باید حقی هم به بانوان داده شود که بتوانند در ازای این اگر ظرف مدتی همسرشان این تمکن را نداشت و یا نخواست پرداخت کند، حق طلاق برایشان منظور شود و دنبال این هستیم که چنین چیزی هم لحاظ شود.

سالاری توضیح داد: یعنی اگر بنا است تصمیمی در کمیسیون اتخاذ شود که بعد هم در مجلس به‌عنوان قانون مطرح شود و بقیه موافقت کنند، باید حقوق مسلم و مفروض عرفی و شرعی و قانونی طرفین لحاظ شود و یک‌طرفه نباشد.

اما ماجرای تعیین سقف 14 سکه مهریه زمانی رسانه‌ای شد که محمد حسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چهارم فروردین ماه 1404با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.

او گفته بود که یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» است. لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد.