به گزارش اکوایران، مطابق یک پژوهش رسمی، فعالیت در بخش تولید چین برای پنجمین ماه متوالی در اوت کاهش یافت که باعث افزایش فشار بر سیاست‌گذاران در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای انجام اقداماتی جهت تقویت رشد می‌شود.

به نوشته فایننشال‌تایمز، شاخص خرید مدیران تولید کشور در این ماه 7/49 بود. قرائت زیر پنجاه نشان دهنده‌ی تنزل نسبت به ماه قبل است. شاخص خرید مدیران غیرتولیدی که خدمات و صنایعی نظیر کشاورزی و ساخت و ساز را پوشش می‌دهد، ۵۱ بود.

مجموعه‌ای از داده‌های ناامیدکننده باعث نگرانی‌هایی دربارۀ اقتصاد چین شده است؛ کشوری که بسیاری انتظار داشتند پس از برداشتن محدودیت‌ها در آغاز ۲۰۲۳  به حالت قبلی خودش برگردد اما نتوانست این انتظار را برآورده کند.

بخش املاک و مستغلات چین، که در حالت عادی بیش از یک چهارم کل اقتصاد را شامل می‌شود، به خاطر بحران نقدینگی دو ساله به طرز قابل توجهی کند شده است؛ در حالی‌که مصرف ضعیف جهانی بر بخش سابقاً پررونف صادرات تأثیر گذاشته است. در ژوئیه، برای اولین بار از اوایل ۲۰۲۱  قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

اگرچه اطلاعات تولید پنجشنبه از صحبت دربارۀ حوزۀ انبساطی اجتناب کردند، این عدد اندکی بیشتر از قرائت 3/49 ماه پیش بود و از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، فراتر رفت؛ در مقابل داده‌های غیرتولیدی، انتظارات را ناامید کرد.

شینا یو، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، اشاره کرد که داده‌ها نشان دهندۀ «بهبودی جزئی در فعالیت اقتصادی در ماه اوت» هستند اما «تکانۀ اقتصاد ضعیف مانده و برای جلوگیری از افت مجدد سرعت در اواخر سال جاری به حمایت سیاسی بیشتری نیاز است.»

پکن پایین‌ترین هدف رشد اقتصادی خود را در چند دههٔ اخیر تعیین کرده است،  پنج درصد برای کل سال، و اقدامات محتاطانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده است. سیاست‌گذاران به دنبال افزایش مصرف بوده‌اند، که ضعیف باقی مانده است اما نتوانسته‌اند محرک بزرگی را به کار بگیرند. هفتۀ گذشته، مسئولین به طور غیرمنتظره‌ای نرخ وام پنج‌ساله اصلی را حفظ کردند، این نگرانی وجود داشت که کاهش بیشتر، ضربات عمیق‌تری بر سیستم بانکی وارد آورد.

این هفته شهرهای گوانگژو و شنژن وام مسکن را برای خانه اولی‌ها تسهیل کردند، حرکتی که می‌تواند به بخش املاک و مستغلاتی کمک کند که در آن نکول‌های فراوان، تأخیر در ساخت‌وساز و کاهش معاملات به آن آسیب زده است.

کانتری گاردن، بزرگترین سازندۀ خصوصی چین، در این ماه قادر به بازپرداخت اوراق قرضه نبود و روز چهارشنبه از زیان هفت میلیارد دلاری نیمۀ اول سال خود پرده برداشت. پرداخت‌های انجام نشده ژونگ‌رونگ، یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ چینی، این نگرانی را به وجود آورده است که بحران املاک و مستغلات ممکن است به کالاهایی سرایت کند که افراد برای پس‌انداز سراغ آنها می‌روند.

تحلیلگران گلدمن ساکس خاطرنشان کردند که در  پژوهش غیر تولیدی، بخش‌های خدماتی مانند حمل‌ونقل،اقامتگاه‌ها، تهیه غذا، ورزش و سرگرمی بالای ۵۵ بودند و گفتند: «حاکی از بدتر شدن فعالیت‌ سایر صنایع خدماتی مانند املاک و مستغلات در ماه اوت است.»

پس از آخرین قرائت شاخص خرید مدیران، سهام چین روز پنجشنبه سقوط کرد، شاخص سی‌اس‌آی 300، شش دهم درصد و زیرشاخص املاک و مستغلات بیش از 4 درصد.