پشت صحنه معجزه اقتصادی چین

در سال 1979، یعنی زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات ریشه ای اقتصاد خود گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می کردند. به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال 1978) در حدود 184 دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر افریقائی .  این وضعیت پیامد نظام بی انعطاف و ناکارآمد برنامه ریزی متمرکز (گرته برداری شده از شوروی دوران استالین) و نیز تلاطم های سیاسی مکرری بود که آخرین آنها، یعنی "انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی"، با رهبری "مائو" و خشونت "گاردهای سرخ" طرفدارش، اقتصاد کشور را  یکسره از نفس انداخت. انقلاب فرهنگی که در سال 1966 آغاز شد، زندگی میلیون ها انسان را در هم  ریخت و به مدت ده سال کشور را گرفتار هرج و مرج، خونریزی، و گرسنگی نمود.

طنز ماجرا اینکه پایه گذار اصلاحات، که اکنون "معمار اقتصاد چین نوین" خوانده می شود، کمونیستی با سابقه بنام "دنگ ژیائو پینگ" بود ، که از سال 1923 عضو حزب کمونیست شده  و در تمام مبارزات انقلابیون (از جمله در "راه پیمائی بزرگ") شرکت داشت و به مقامات بالای حزبی نیز رسیده بود، اما در جریان همین "انقلاب فرهنگی" به "راست گرائی" متهم شد، دو بار مجبورش کردند علنا از انحرافات عقیدتی خود انتقاد کند، تمام سمت های خود را از دست داد و دست آخر به مدت چهار سال به عنوان کارگر به یک کارخانه تراکتور سازی  در شرق چین تبعید شد. 

پیامدهای خسارت بار انقلاب فرهنگی و اوضاع نابسامان اقتصادی، و آنچه بر سر او آورده بودند، محبوبیت "دنگ" را افزایش داد و پس از مرگ مائو، او عملا (گرچه نه رسما) به شخصیت قدرتمند کشور تبدیل شد و فرصت یافت تا اصلاحات مورد نظر خود را با کمک همفکرانش به اجرا گذارد.

از نخستین اقدامات او ایجاد اصلاحاتی در حوزه کشاورزی بود که به کشاورزان اجازه می داد محصولات مازاد خود را در بازار آزاد بفروشند. وی به تدریج کشاورزی اشتراکی را تضعیف کرد و به کشاورزان آزادی بیشتری در کشت محصول و فروش آن در بازار داد. در عین حال وی به تلاش برای "گشایش بازار چین" و ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر ادامه داد. گفته می شود که در سفری به سنگاپور و ملاقات با "لی کوآن یو" نخست وزیر آن کشور، "دنگ" چنان تحت تاثیر قرار گرفت که متعاقبا ده ها هزار نفر چینی را به سنگاپور و دیگر کشورهائی که چین می توانست از آنها بیاموزد فرستاد تا آموزش ببینند و با تحولات جهان خارج آشنا شوند.

اما  بی تردید ریشه ای ترین و تاثیر گذار ترین اقدام اقتصادی "دنگ ژیائو پینگ"  تشکیل  "مناطق ویژه اقتصادی" (SEZ)  و گسترش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس در اقتصاد کشور بود.

از آنجا که استفاده از نیروهای بازار و تشویق سرمایه گذاری خارجی در سطح کشورعملا ناممکن بود (هم به دلیل مخالفت گروه های تندرو در حزب و دولت، و هم به دلیل ناهمخوانی آزادی اقتصادی با نظامی که هنوز برنامه ریزی شده و سوسیالیستی بود)، "دنگ" چهار شهر کوچک ساحلی را به منظور آزمایش نظریه خود انتخاب کرد و چهار منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نمود.

"شن ژن"، شهری کوچک در جنوب چین و نزدیک مرز هنگ کنگ، به همراه سه شهر ساحلی کوچک دیگر در جنوب کشور به عنوان اولین مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شدند. ایجاد این مناطق ویژه، جزئی از سیاست "دنگ" برای گشایش اقتصاد چین بر روی سرمایه های خارجی، گسترش ارتباط اقتصادی با جهان، و آزمایش نظام بازار بود. علت " ویژه" "نامیده شدن این مناطق این بود که در آن زمان (1980) تجارت خارجی چین تحت کنترل حکومت مرکزی قرار داشت و قوانین و مقررات سخت گیرانه آن هیچ شرکت خارجی را به سرمایه گذاری در چین ترغیب نمی کرد.

مناطق ویژه اقتصادی، حوزه هائی بودند که سیاست های مبتنی بر بازار را به اجرا در می آوردند تا خارجیان را به سرمایه گذاری در چین ترغیب کنند. ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تامین نیروی کار ارزان، نوسازی یا بازسازی بنادر و احداث جاده ها و فرودگاه ها برای تسهیل ورود و خروج کالا و مواد اولیه، و کاهش مالیات  شرکت ها نخستین گام ها در این مسیر بودند. 

در آغاز، منطقه ویژه "شن ژن" که به برکت همسایگی با هنگ کنگ امید بیشتری به موفقیت آن می رفت، با مشکلاتی مواجه شد. بیشتر سرمایه گذاران خارجی از هنگ کنگ می آمدند و عمدتا در زمین و ملک سرمایه گذاری می کردند. سرمایه گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته هنوز از تحولات صورت گرفته آگاهی کامل، یا به جدی بودن آنها اعتماد نداشتند. در همین حال وجود برخی ابهامات در مقررات مربوط به مجوزها، مالیات ها، دستمزدها ، و استخدام و اخراج نیروی کار موجب می شد که سرمایه گذاران کشورهای صنعتی که (برخلاف هنگ کنگی ها) با فرهنگ کسب و کار چین آشنا نبودند، و محدودیت ها و فضای کسب و کار را مناسب نمی یافتند، حاضر به پذیرش ریسک های فعالیت در چین نباشند. 

عدم استقبال سرمایه گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته  خارجی، "دنگ" را وادار کرد تا مسئله فضای کسب و کار و مقررات بازدارنده را جدی بگیرد و از قوانین و مقررات ابهام زدائی کند. در ژانویه 1982 سیاست های جدیدی به اجرا گذارده شد که جایگزین مقررات قابل تفسیر و دست و پا گیر گذشته شدند، به ویژه در زمینه مقررات ورود و خروج به بازار و بازنگری در مقررات استخدام و اخراج کارگران و تعیین دستمزدها. در همین راستا، مالیات بر درآمد سرمایه گذاری های مشترک در رقم 15 درصد تثبیت شد (در حالی که  مالیات بر درآمد شرکت ها در "سرزمین اصلی" 33 درصد بود). سرمایه گذاری های مشترک همچنین از پرداخت مالیات های محلی معاف بودند و می توانستند بدون هیچ عوارضی محصولات تولیدی خود را صادر کنند. 

این تغییرات موجب افزایش چشمگیر ورود سرمایه گذاران کشورهای صنعتی، موفقیت شن ژن و سه منطقه ویژه اولیه دیگر شد. این موفقیت ها موجب شد که مناطق ویژه (یا مناطقی با نام های دیگر اما برخوردار از همین امتیازها) در "سرزمین اصلی" نیز پا بگیرند.

شن ژن اکنون یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات چین و در عین حال یکی از مهم ترین مراکز صنعتی این کشور است. اما شن ژن در موفقیت خود تنها نبود. در حقیقت اکنون همه "مناطق ویژه" بر اساس آنچه که "چهار اصل" نامیده می شود فعالیت می کنند و به موفقیتی بیش از انتظاردست یافته اند. این چهار اصل عبارتند از:

1- احداث یا گسترش بنگاه ها مستلزم  جذب سرمایه خارجی است

2- شکل غالب فعالیت های اقتصادی، "سرمایه گذاری های مشترک" (Joint Venture) است. هرچند سرمایه گذاران خارجی می توانند 100 درصد مالکیت بنگاه را نیز در مالکیت خود داشته باشند.

3- محصولات تولیدی عمدتا صادراتی هستند

4- نیروهای بازار نقش اصلی و تعیین کننده در فعالیت های اقتصادی دارند.

البته تکیه یر نیروهای بازار اکنون دیگر محدود به مناطق ویژه اقتصای نیست. سخنان آقای "ژی چین پینگ" در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین به روشنی این واقعیت را نشان می دهد. به گفته ایشان " "چین اجازه می دهد داد تا بازار نقش تعیین کننده در تخصیص منابع در اقتصاد را برعهده گیرد.  افزایش نقش نیروهای بازار در اقتصاد به منظور بهبود کارآئی و بنا نهادن الگوی رشد پایدارتری صورت می گیرد" 

سالها قبل، وقتی "دنگ ژیائو پینگ" در دفاع محتاطانه خود از سیاست هائی که موجب بهبود بهره وری و افزایش تولید می شود گفته بود "اگر گربه ای موش را می گیرد، تفاوتی نمی کند که رنگش سفید باشد یا سیاه"، هنگامه ای علیه "منحرفین دست راستی" به پا شد. اما اکنون آقای "ژی چین پینگ"، رهبر بی چون و چرای جمهوری خلق چین، آن هم در کنگره ملی حزب کمونیست که هر 5 سال یک بار برگزار می شود، از نقش تعیین کننده نیروهای بازار در تخصیص منابع سخن می گوید و نمایندگان کنگره برایش دست می زنند و هورا می کشند. این راه درازی است که چین در اصلاحات اقتصادی پیموده است. 

تشریح ویژگی های توسعه اقتصادی چین وبهره گیری خلاقانه این کشور از "امتیاز عقب ماندگی" ، در فرصت این مقاله نیست. این نکته نیز که آینده "سوسیالیزم بازاری" چین چه سمت و سوئی خواهد داشت، مورد مناقشه است. اما اینکه کنار گذاشتن نظام برنامه ریزی متمرکز و استفاده از نیروهای بازار در تخصیص منابع، بهره وری را به شدت افزایش داده و زندگی چند صد میلیون انسان را به نحو معجزه آسائی بهبود بخشیده، واقعیتی است که جای انکار ندارد.