بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپرده‌گذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک. یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وام‌گیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیت‌های وام‌گیرنده. درحالی‌که به بیان ساده، واقعیت این است که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک شریک است، اما ازآنجاکه بر خلاف سهامدار در تصمیم‌گیری‌ها مداخله ندارد، شریک سهامدار، یک حداقل سود (غالبا و نه لزوما ثابت) را به‌صورت مشروط برای شریک سپرده‌گذار تضمین می‌کند، یعنی اگر تصمیمات سهامدار در تعیین مدیریت منتج به سود کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشد، سهامدار می‌پذیرد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و در هنگام زیان، در محدوده سرمایه شرکت، اصل و سود شریک سپرده‌گذار را پرداخت کند و چنانچه زیان، حد سرمایه شرکت را رد کند، شریک سپرده‌گذار در زیان‌های فراتر از سرمایه بانک سهیم باشد. در مقابل، سپرده‌گذار هم قبول می‌کند در ازای تضمین مشروط سود توسط سهامدار ادعایی نسبت به مازاد سود ندارد. به این ترتیب میان دو شریک که یکی ریسک اداره شرکت را می‌پذیرد و دیگری که به دلایلی قصد و توان ورود به پیچیدگی‌های اداره شرکت را ندارد، نوعی مصالحه ضمنی در قالب تاسیس حقوقی جدید به نام «شرکت با مسوولیت محدود» برقرار می‌شود. پدیده‌ای که در عهد مدرن تعریف شد و ابدا ربطی به فرآیند قرض‌دهی ندارد.

برای جوامع مسلمان این نوع مشارکت که اجازه تفکیک شرکا به شریک فعال مداخله‌گر (سهامدار) و شریک غیر فعال (سپرده گذار) را می‌دهد و اساسا بر پایه مشارکت (cooperation) است و نه قرض، به‌درستی جانیفتاده‌است.

در سمت وام‌دهی هم داستان به همین منوال است و البته جزئیات ظریف‌تری دارد. به هیچ وجه سود بانک در وام‌دهی قطعی نیست و ورشکستگی‌های بانکی گواه این ادعاست. اگر رابطه بانک با وام‌گیرنده قرض باشد، وام‌گیرنده خواه توانایی ادای دین داشته باشد یا ناتوان باشد (مثلا ورشکسته شود)، نسبت به تادیه اصل مبلغ وام متعهد است و ایفای این تعهد تنها با اعسار و آن هم تا زمان رفع اعسار به تاخیر می‌افتد؛ اما برداشته نمی‌شود. وام بانکی با قرض این تفاوت مبنایی را دارد که در صورت اثبات ناتوانی وام‌گیرنده و اعلام ورشکستگی، بدهی وام‌گیرنده تنها در محدوده سرمایه (اگر وام‌گیرنده شرکت باشد) یا وثیقه دریافتی تادیه می‌شود و اگر سرمایه یا وثیقه کفایت لازم را نداشته باشد، زیان بر عهده بانک است؛ حتی اگر توانایی وام‌گیرنده در آینده احیا شود. حال به راستی چگونه می‌توان بهره وام بانکی را با ربا یکی دانست؟

اگر اقتصاددانان و بانکداران می‌توانستند ماهیت بانکداری را به‌طور دقیق تبیین کنند، چه بسا شائبه ربا در بانکداری متعارف به این شدت در جوامع مسلمان رواج نمی‌یافت.

بانکداران در جوامع اسلامی مانند رانندگانی هستند که یاد گرفتند خودروی وارداتی از غرب را خوب هدایت کنند؛ اما نتوانستند توضیح دهند این خودرو چگونه کار می‌کند. به همین دلیل شائبه بانک ربوی در جوامع اسلامی روز به روز تقویت شده است.

این قبیل سوءتفاهمات در جوامع اسلامی نسبت به فناوری‌های نرم در علوم انسانی، به‌ویژه در حیطه امور اقتصادی زیاد است. نمونه دیگر، ذهنیتی است که جوامع مسلمان نسبت به «بهره بانکی» دارند و آن را به مطلق مفهوم بهره در بازارهای مالی تعمیم می‌دهند. در نتیجه، متغیری که سیاستگذار در غرب از آن به‌طور موثر و کارآمدی برای کنترل و مهار تورم استفاده می‌کند، در کشورهای اسلامی، بسته به درجه تصلب حاکم، از کارآمدی و تاثیرگذاری کمتری برخوردار است.

متاسفانه زدودن باورهای غلط ریشه‌دار، در برخی جوامع سخت‌تر است. بسیاری از جوامع اسلامی جنبه احتیاط را رعایت کرده‌اند و با پذیرش دو نظام بانکداری موازی (بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) هزینه تقابلات تمدنی و کژفهمی‌های تاریخی را حداقل در عرصه اقتصادی کاهش داده‌اند. اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط این امکان را به این جوامع داده است که ایده‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلامی را با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر عملیاتی کنند؛ به‌طوری‌که بسط دانش آنچه به‌عنوان بانکداری اسلامی قلمداد می‌شود، در تئوری و در عمل در این کشورها رونق بیشتری دارد و مع‌الاسف، دیگر جوامع نه تنها در حیطه دانشی پیرو و در بخش گسترده‌ای از دانش بانکداری اسلامی دنباله‌رو هستند که در عرضه تجربه و عمل هم در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی عملکرد ضعیف‌تری دارند و انحراف در عمل از آنچه روی کاغذ ترسیم شده، بسیار مشهود است. نتیجه رویکرد رادیکالی این است چیزی که باید به‌طور طبیعی مراحل بلوغ و تکامل خود را طی کند، فرصت آزمون و اصلاح پیدا نمی‌کند. در این کشورها ناکارآمدی‌ها را به ضعف ایمان و اراده عاملین و مجریان نسبت می‌دهند و راهکار را در تشدید مقررات انتظامی و مجازات متخلفان جست‌وجو می‌کنند. غافل از اینکه انتهای این مسیر باطل، ناکارآمدی بیشتر و ضربه غیر قابل جبران به نهادهایی است که این مسیر را تبلیغ می‌کنند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد