به گزارش اکوایران، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، در تذکری  نسبت به بی‌توجهی دیوان عدالت اداری به نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری اعتراض و خواستار پیگیری این موضوع شد.

اعتراض نمایندگان به بی‌توجهی دیوان عدالت اداری

او در تذکر خود گفت: «بی‌توجهی دیوان عدالت اداری به نامه کمیسیون امنیت ملی درباره انتصاب ظریف، مسأله‌ای جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مسئله به شأن مجلس آسیب می‌زند و نباید نهادهای دیگر از مصوبات و مکاتبات مجلس غافل شوند.»

این نماینده سپس به مکاتبه کمیسیون امنیت ملی با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «توجهی به این مکاتبه نشد و نهایتاً کمیسیون امنیت ملی با دیوان عدالت اداری مکاتبه کرده است. سوال من این است که چرا دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه به این مکاتبه توجه نمی‌کنند؟»

او با طرح این سوال که چرا باید برای هر مورد شکایتی به دستگاه قضائی رجوع کرد، گفت: «می‌گویند باید بیایید شکایت کنید؛ مگر همه اقدامات دیگری که قوه قضائیه انجام می‌دهد، کسی شاکی است؟»

در ادامه، نماینده دیگری به نامه‌ای که ۱۶۰ نفر از همکاران به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند، اشاره کرد و افزود: «حدود ۱۶۰ نفر از همکاران نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند و از او خواسته‌اند که قانون مشاغل حساس را بدون تبعیض و برای همه اجرا کند.»

پخش بیانات مقام معظم رهبری درباره رعایت قانون و نظارت‌ها

رسایی در راستای تایید سخنان خود، فیلم یک دقیقه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری را در مجلس پخش کرد، در این فیلم ایشان تأکید کردند که رعایت قانون از هر مصلحت‌اندیشی و نظر فردی اهمیت بیشتری دارد. ایشان می‌فرمایند: «اگر بنا شد که با نظر اشخاص و مصلحت‌اندیشی این و آن، معیارها به هم بریزد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند. یک روز کسی یک مصلحت می‌داند، روز دیگر کسی دیگری. در نهایت، این وضعیت منجر به از بین رفتن قانون می‌شود.»

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: «ضابطه باید مقدم باشد و در هر مصلحت‌اندیشی، رعایت قانون و ضوابط باید اولویت داشته باشد. اگر قانون عمل کنیم، حتی اگر به نظرمان مصلحت نباشد، از رعایت مصلحت مهم‌تر است.»

قالیباف، پیگیر ابطال حکم انتصاب ظریف خواهیم بود

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر، ضمن تأیید صحت آن، گفت: «کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده و نامه‌ای رسمی به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. امیدواریم دیوان عدالت اداری هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.» او همچنین افزود: «سازمان بازرسی نیز می‌تواند در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.»

قالیباف در پایان تأکید کرد: «تذکر نماینده تهران در این خصوص به‌جاست و ما پیگیر این موضوع خواهیم بود.»

پیش از این، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بود که در تاریخ سوم دی‌ماه، رئیس کمیسیون امنیت ملی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. در این نامه درخواست ابطال حکم انتصاب ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به دلیل داشتن تابعیت مضاعف فرزندان وی و نقض قوانین مربوط به انتصاب در مشاغل حساس مطرح شده است. طبق قوانین موجود، افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، نمی‌توانند در مشاغل حساس منصوب شوند.

جزئیات نامه کمیسیون امنیت ملی به دیوان عدالت اداری

در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، یک فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در صحن مجلس بررسی شد، اما نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند. این لایحه پیشنهاد می‌داد که تابعیت همسر و فرزندان از شرایط ممنوعیت برای انتصاب افراد در مشاغل و پست‌های حساس حذف شود.

مدتی بعد نیز  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ارسال نامه رئیس کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهور خبر داد. در این نامه، درخواست ابطال حکم انتصاب ظریف به دلیل نقض قانون و تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به این موضوع مطرح شده است.

رضایی توضیح داد که طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، تمامی دستگاه‌ها باید از مراجع سه‌گانه (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه) در خصوص عدم وجود تابعیت مضاعف در انتصابات حساس استعلام بگیرند.

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف بوده‌اند و حکم انتصاب وی با علم به این موضوع صادر شده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، نمی‌توانند در مشاغل حساس منصوب شوند.

این نامه، درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری خواسته و به بررسی‌های صورت‌گرفته در کمیسیون امنیت ملی اشاره دارد.