به گزارش اکوایران، پلیس در کنیا به سمت تظاهرکنندگان آتش گشوده است.

در حالی که تظاهرکنندگان در خارج از پارلمان کنیا قصد داشتند به ساختمانی یورش ببرند که در آن نمایندگان مجلس قانون افزایش مالیات را تصویب کردند، پلیس با این تظاهرکنندگان درگیر شد.

به گزارش گاردین، پلیس پس از آن که گاز اشک آور و آب پاش نتوانست جمعیت هزاران نفری را که افسران را درگیر کرده بودند متفرق کند، شروع به تیراندازی کرد.

یک امدادگر گفت که حداقل 10 نفر کشته شده‌‌اند و یک خبرنگار رویترز در خارج از پارلمان اجساد حداقل پنج معترض را شمارش کرد.

دیویس تفاری یکی از معترضان به خبرگزاری گفت: «ما می‌خواهیم مجلس را تعطیل کنیم و هر نماینده باید برود و استعفا دهد. ما یک دولت جدید خواهیم داشت.»

تظاهرکنندگان با افزایش مالیات در کشوری که از بحران هزینه‌های زندگی در حال فروپاشی است، مخالف هستند و بسیاری نیز خواهان کناره‌‌گیری رئیس جمهور ویلیام روتو هستند. تظاهرات و درگیری‌ها در دیگر شهرها و شهرستان‌های سراسر کشور نیز رخ داد.

اعتراضات از یک هفته پیش آغاز شد. به گفته گروه‌‌‌‌‌های حقوق بشر و اداره مستقل نظارت بر پلیس، پنجشنبه گذشته، یک نفر در تظاهرات در سراسر کشور کشته و حداقل 200 نفر زخمی شدند.

این اعتراضات عمدتاً ناشی از فعالیت دیجیتالی به رهبری جوانان بوده است. جوانان کنیایی از پلتفرم‌‌هایی مانند ایکس و تیک تاک برای مخالفت با این لایحه، تامین مالی جمعی، سازماندهی و بسیج اعتراضات علیه آن استفاده کرده‌‌اند.

به گفته عفو بین الملل، حداقل 12 نفر مظنون به دست داشتن در اعتراضات پنج روز گذشته ربوده شده‌‌اند.

روز سه‌شنبه، شبکه تلویزیونی کنیا کی‌‌‌تی‌ان، گزارش داد که تهدیدهایی از سوی مقامات دریافت کرده است که این ایستگاه را به دلیل پوشش اعتراضات، تعطیل کند.

کنیایی‌ها برای کنار آمدن با چندین شوک اقتصادی ناشی از تأثیر طولانی مدت همه‌گیری کووید، جنگ در اوکراین، دو سال متوالی خشکسالی و کاهش ارزش پول، تلاش کرده‌اند.

مجلس روز سه‌شنبه لایحه مالی را تصویب کرد و آن را به قرائت سوم توسط قانونگذاران منتقل کرد. مرحله بعدی این است که این قانون برای امضا به رئیس جمهور ارسال شود. اگر او اعتراضی داشت می‌‌‌تواند آن را به مجلس بازگرداند.

لایحه مالی با هدف افزایش 2.7 میلیارد دلار مالیات به عنوان بخشی از تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی، با پرداخت بهره به تنهایی 37 درصد از درآمد سالانه را افزایش می‌دهد.

دولت قبلاً امتیازاتی داده است و وعده داده است که مالیات‌های پیشنهادی جدید بر نان، روغن خوراکی، مالکیت خودرو و تراکنش‌های مالی را لغو کند. اما این برای جلب رضایت معترضان کافی نبوده است.