روزی که مکرون جمهوریت را به قمار گذاشت؛ چگونه فرانسه مغلوب راست افراطی شد؟

به گزارش اکوایران، در 9 ژوئن (20 خرداد)، امانوئل مکرون با اعلام انتخابات زودهنگام، اکثریت محدود پارلمانی خود را به قمار گذاشت. رئیس جمهور این کار را دقایقی پس از آن انجام داد که مشخص شد راست افراطی فرانسه 40 درصد از آرای کشور را در رقابت پارلمانی اتحادیه اروپا به دست آورده است.

مکرون فکر می‌کرد که این نتیجه پایگاه او را ترسانده و آن‌ها را بسیج می‌کند تا  در انتخابات ملی جدید به طور گسترده مشارکت کنند. او امیدوار بود که این نتیجه بتواند اکثریت قوی‌تری را در مجلس ملی به او بدهد و ظهور حزب اجتماع ملی - اصلی ترین حزب راست افراطی فرانسه - را متوقف کند. مکرون، که گاهی به نظر می‌رسد می‌خواهد نوعی خدا باشد، در لحظه‌ای که کنترل خود را بر کشور از دست می‌داد، دست به قدرت نمایی با اختیارات قانون اساسی‌اش زد. نتیجه آن کوتاه‌ترین دوره مبارزات انتخاباتی در فرانسه از سال 1958 بود. احزاب و نامزدها تنها سه هفته فرصت داشتند تا سازماندهی شوند و رای‌دهندگان برای درک چشم‌انداز سیاسی جدید به دست و پا زدن افتادند.

این طرح برای مکرون، به شکلی تماشایی نتیجه معکوس داد. ائتلاف میانه‌روی رئیس‌جمهور در دور اول تنها 21 درصد آرا را به دست آورد و سوم شد و انتظار می‌رود بین 155 تا 210 کرسی فعلی خود را از دست بدهد. اما شکست اصلی بسیار فراتر از شکست مکرون است. بزرگ‌ترین برنده انتخابات، حزب راست افراطی اجتماع ملی بود که اول شد و در دور دوم، ممکن است اکثریت پارلمان را به دست آورد. از این رو، مکرون نیروهای دموکراتیک و آرمان‌های جمهوری خواهی فرانسه را به خطر انداخته است.

اما حزب اجتماع ملی مایل است رای دهندگان جور دیگری فکر کنند. این حزب به رهبری مارین لوپن، در سال 1972 توسط پدرش ژان ماری لوپن تأسیس شد. لوپن پدر، به خاطر مواضع یهودستیزانه و رویکرد نژادپرستانه‌اش معروف بود: او می‌گفت که ممکن است نازی‌ها از اتاق‌های گاز استفاده نکرده باشند و با افسران سابق اس‌اس و گروه‌های راست افراطی همکاری می‌کرد. اما از زمانی که لوپن جوان در سال 2011 مسئولیت را برعهده گرفت، به طور پیوسته تلاش کرده تا چهره حزب خود را قابل قبول‌تر کند. او متعهد شده که دموکراتیک باشد، اظهارات گذشته خود در ستایش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را پس گرفته، و اخیراً خود را به عنوان مدافع سرسخت اسرائیل معرفی کرده است. او نام حزب را (که قبلاً جبهه ملی نامیده می‌شد) تغییر داد و در سال 2015 حتی پدرش را پس از تکرار اظهارات سال 1987 که در آن هولوکاست را «جزئیاتی» از تاریخ نامید، اخراج کرد.

باطن حزب همچنان همان است

اما هیچ کس نباید فریب بخورد: حزب اجتماع ملی مثل همیشه رادیکال است. علیرغم لطافت ظاهری، این حزب همچنان به مسکو علاقه و با اتحادیه اروپا دشمنی دارد. سیاست آن همچنان تبعیض آمیز است و به دنبال سلب حقوق از مهاجران و فرزندانشان است. صرف نظر از نتیجه نهایی در دور دوم انتخابات روز دوشنبه، این حزب هر کاری که در توان دارد انجام خواهد داد تا فرانسه را به کشوری کمتر جهانی، کمتر دموکراتیک و خصمانه‌تر تبدیل کند، به ویژه برای ساکنانی که اجداد فرانسوی ندارند.

سهم آرای پارلمانی حزب اجتماع ملی - 33 درصد - ممکن است برای خارجی‌ها، ضعیف به نظر برسد. اما در مقایسه، به طور قابل توجهی بالا است. این حزب هرگز در انتخابات پارلمانی بیش از 18.7 درصد آرا را کسب نکرده است. موفقیت آن در این انتخابات در بحبوحه مشارکتی شدیداً بالا بود: تقریباً 70 درصد از رأی دهندگان فرانسوی شرکت کردند. ائتلاف چپی که به سرعت تشکیل شد، جبهه مردمی جدید، با 28 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت، اما شانسی برای جلو زدن از راست افراطی در دور دوم ندارد. پس از آن، راست افراطی احتمالاً بین 220 تا 290 نماینده را به مجلس ملی با 577 کرسی اعزام خواهد کرد و ممکن است برای سه سال آینده کشور را اداره کند.

این بدان معناست که نخست وزیر بعدی فرانسه احتمالاً جردن باردلا، رئیس 28 ساله فراکسیون پارلمانی اجتماع ملی و مورد حمایت لوپن خواهد بود. بر خلاف مرشد خود، باردلا سابقه تمیزی دارد. او در شبکه اجتماعی تیک تاک و در راهپیمایی‌های خود، تعداد زیادی از طرفداران جوان را جذب می کند. در شب انتخابات، او با درخواست برای وحدت ملی، خود را به عنوان کسی معرفی کرد که به همه احترام می‌گذارد، نسبت به گفتگو باز است، و حافظ حقوق، آزادی‌ها و شعار جمهوری‌خواهانه «آزادی، برابری، برادری» است.

اما باردلا هیچ کدام از این چیزها نیست. او هرگز هیچ شغل یا مقام اجرایی در سطح محلی یا استانی نداشته است و به ندرت در جلسات پارلمان اروپا شرکت می‌کند. در عوض، او بلندگویی برای ایده‌های سفت و سخت حزبش است.

باردلا اطلاعات ضعیفی از مسائل اقتصادی، نهادی، ژئوپلیتیک و محیطی زیست فرانسه دارد، اما به پلتفرم اجتماع ملی برای از بین بردن حاکمیت قانون و پایان دادن به رفتار برابر با همه شهروندان و ساکنان متعهد است. یکی از برنامه‌های شاخص باردلا، به نام «ترجیح ملی»، تمام مشاغل، مزایای رفاهی، مسکن اجتماعی و سایر خدمات دولتی را به شهروندان فرانسوی اختصاص می‌دهد- و سایر شهروندان قانونی را استثنا می‌کند، که بسیاری از آن‌ها ممکن است برای چندین دهه به عنوان شهروندان مطیع قانون و مالیات دهنده در فرانسه زندگی کرده باشند.

طرح دیگر این است که شهروندان فرانسوی را که دارای بیش از یک پاسپورت هستند، از استخدام در مشاغل بخش دولتی یا سایر مشاغلی که توسط دولت تأمین می‌شود، از جمله در بیمارستان‌ها منع می‌کند.

سکان سیاست خارجی

در تئوری، پارلمانی که تحت کنترل حزب اجتماع ملی باشد، برای تغییر سیاست خارجی فرانسه کار سختی خواهد داشت. طبق قانون اساسی فرانسه، امور بین الملل در انحصار رئیس جمهور است. اما بر اساس نظام سیاسی فرانسه، پارلمان باید بودجه نظامی و هرگونه بودجه اضافی برای امور بین‌الملل را تصویب کند. نخست وزیر همچنین با متحدان فرانسه گفتگو و در مورد معاهدات مذاکره می‌کند. در نتیجه، اگر آن نخست وزیر باردلا باشد، اتحادهای ژئوپلیتیکی فرانسه ممکن است تغییر کند.

لوپن روابط مالی و ایدئولوژیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد که قدمت آن به دهه‌ها قبل می‌رسد. پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه 2022، لوپن از کرملین فاصله گرفت و از این حمله انتقاد کرد، اما حمایت ادعایی حزب او از کیف در بهترین حالت جزئی خواهد بود. اجتماع ملی همچنان از ادعای روسیه بر شبه جزیره کریمه حمایت می‌کند و همچنین می‌خواهد حمایت مادی از اوکراین را به تسلیحات دفاعی محدود کند.

ممکن است کسی فکر کند که وقتی این حزب در قدرت باشد، مواضع خود را نرم خواهد کرد. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست افراطی ایتالیا، زمانی که در سال 2022 نامزد انتخابات شد، به کمک به اوکراین بدبین بود و از منتقدان اتحادیه اروپا بود، اما پس از به قدرت رسیدن تغییر موضع داد. اما ملونی ارتباطات لوپن با روسیه یا رویکرد ضد اروپایی او را نداشت. لوپن هنگام نامزدی ریاست جمهوری در سال 2017 وعده خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را داد. این بار، او قول داده است که از معاهدات اقتصادی بین المللی خارج شود و در عضویت در ناتو تجدید نظر کند. حزب او دیگر خواستار «فرگزیت» نیست، اما می‌گوید فرانسه باید قوانین و معاهدات اروپا را زمانی که با سیاست‌های حزب در تضاد است، نادیده بگیرد.

بازگشت به آینده

با توجه به تمام این تهدیدها برای هویت فرانسه، احزاب دیگر این کشور همکاری برای دور دوم انتخابات را آغاز کرده‌اند. ائتلاف جناح چپ، جبهه مردمی جدید، به همه نامزدهای خود دستور داده است که در صورتی که حضور آن‌ها در دور دوم، پیروزی نامزد اجتماع ملی را آسان‌تر کند، انصراف دهند. گابریل آتال، نخست‌وزیر فرانسه و رهبر بلوک میانه‌رو، نیز اعلام کرد که نامزدهای آن باید هر کاری که در توان دارند برای شکست اجتماع ملی انجام دهند، اگرچه آن‌ها متقابلاً متعهد نشده‌اند که در صورت عقب افتادن از چپ‌ها، کناره‌گیری کنند.

در مقابل، زمانی که ژان ماری لوپن همه را غافلگیر کرد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 به مقام دوم رسید، همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها خواستار ایجاد یک «جبهه جمهوری‌خواه» گسترده علیه او شد و تا 1.2 میلیون شهروند در اعتراضات ضد فاشیستی به خیابان‌ها هجوم آوردند. در نتیجه، رقیب وی ژاک شیراک با 82 درصد آرا انتخاب شد.

یک جبهه احیا شده جمهوری خواه ممکن است مانع از کسب اکثریت مطلق اجتماع ملی شود. اما با این وجود راست افراطی نیروی پیشران پارلمان خواهد بود و همچنان می‌تواند برخی از سیاست‌های خود را پیش ببرد. حتی اگر اجتماع ملی نتواند قوانین زیادی را تصویب کند، همین آسیب بزرگی وارد کرده است. در طول مبارزات انتخاباتی، حامیان اجتماع ملی حملات متعدد نژادپرستانه و همجنسگرا ستیزانه را انجام دادند، گاهاً در دید همگان و با اشاره آشکار به ظهور قریب الوقوع خود به قدرت.

شعار باردلا این است: «شما هرگز ما را امتحان نکرده‌اید». اما این نادرست است. راست افراطی در گذشته رهبری فرانسه را برعهده داشته است، آخرین آن در زمان رژیم ویشی، که پس از شکست فرانسه نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، بیشتر کشور را تحت کنترل داشت. آن دولت قوانین نژادی را وضع کرد که حقوق یهودیان فرانسه را سلب می‌کرد، تابعیت بر اساس محل تولد را لغو کرد، و شهروندان را بر اساس خونی که در رگ هایشان بود طبقه بندی کرد. باردلا ممکن است خود و حزب اجتماع ملی را به عنوان آینده فرانسه معرفی کند، اما آن‌ها به وضوح بوی گذشته‌ای تاریک‌تر را می‌دهند.