به گزارش اکوایران، در پی تبعات اقتصادی حمله به اوکراین، روسیه تلاش کرد تا از تجارت با غرب فاصله بگیرد و برای مقابله با تحریم‌ها، ارتباطات جدیدی با قدرت‌های آسیایی مانند چین و هند برقرار کند.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، دو سال و نیم از آغاز جنگ اوکراین و تحریم متعاقب غرب علیه روسیه، جریان نفت این کشور عمدتاً به کشورهای آسیایی تغییر یافته است. سود حاصل از این تغییر، ماشین جنگی کرملین را تقویت کرده، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و ناکافی‌بودن زیرساخت‌های قدیمی، روسیه در تلاش بوده تا با ایجاد مسیرهای جدید برای تجارت سایر کالاهای خود، اقتصاد جنگیش را تقویت کند. تغییر روابط تجاری قدیمی، به ویژه در مورد کالاهایی که انتقال آن‌ها دشوار بوده، بسیار چالش‌برانگیز است.

در اینجا نگاهی به تلاش‌های روسیه برای بازسازی مسیرهای تجاری و چالش‌هایی که مسکو در این مسیر با آن‌ها مواجه است، می‌اندازیم.

رنج تحت تحریم‌ها

تجارت روسیه با غرب که پس از پایان جنگ سرد رونق گرفته بود، به دلیل مجموعه‌ای از تحریم‌های غربی که برای تنبیه مسکو به خاطر حمله به اوکراین اعمال شد، فروپاشید. همزمان، تجارت روسیه با چین، هند و سایر کشورهای شرق به سرعت افزایش یافت و فروش نفت تخفیفی روسیه این افزایش را تقویت کرد.

امسال، آمریکا مقررات جدیدی اعمال کرد که خطر تحریم‌ها را برای بانک‌های خارجی که با روسیه همکاری می‌کنند، افزایش می‌دهد. این تحریم‌های ثانویه رشد تجارت میان روسیه و کشورهایی که به بخش مهمی از سبد تجاری زمان جنگ مسکو تبدیل شده بودند را محدود ساخته است.

تانکرهای نفت به داد کرملین رسیدند

در تلاش ولادیمیر پوتین برای تغییر مسیرهای تجاری، نفت یکی از پیروزی اولیه بود، زیرا می‌توان آن را به جای خطوط ثابت لوله، با تانکرهای بزرگ به سراسر جهان حمل کرد، این تحرک برای اقتصاد متکی به منابع روسیه بسیار حیاتی بود و به کرملین کمک کرد درآمدهایی برای تأمین جنگ و پشتیبانی از اقتصاد تحت تحریم خود به دست آورد.

در سال ۲۰۲۳، حدود نیمی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به چین رفت و هند نیز به عنوان یک خریدار بزرگ ظاهر شد. روسیه توانست با استفاده از ناوگانی از تانکرهای قدیمی موسوم به «ناوگان اشباح»، سقف قیمتی اعمال‌شده از سوی غرب را دور بزند، زیرا این محدودیت‌ها تأثیر کمی بر این ناوگان دارند.

چالش سایر کالاها

تغییر مسیر صادرات گاز طبیعی دشوارتر بوده، چراکه بیشتر صادرات روسیه از طریق شبکه خطوط لوله قدیمی به اروپا جریان داشت، از جمله نورد استریم که در سال ۲۰۲۲ تخریب شد. روسیه تنها ظرفیت محدودی برای ارسال گاز به چین از طریق خطوط لوله دارد و تاکنون پکن از تأیید یک خط لوله گاز عظیم جدید به نام «قدرت سیبری ۲» خودداری کرده است.

گاز طبیعی را می‌توان مایع‌سازی کرده و با تانکرهای تخصصی حمل کرد، اما ظرفیت روسیه در این زمینه محدود است. تحریم‌های آمریکا علیه یک پروژه بزرگ جدید LNG روسیه چشم‌اندازهای مسکو را تضعیف کرده و تحویل‌دادن تانکرها و ساخت کشتی‌های جایگزین در داخل کشور را دشوارتر ساخته است.

کندی صادرات ریلی

روسیه در حال تلاش برای گسترش زیرساخت‌های ریلی قدیمی خود به آسیاست، زیرا خطوط موجود نمی‌توانند حجم افزایش‌یافته تجارت را تحمل کنند. این مسئله باعث بروز اختلافات بوروکراتیک بر سر تخصیص ظرفیت موجود شده است.

زغال‌سنگ، بخشی که به توزیع ریلی وابسته بوده، به دلیل این مشکلات آسیب دیده است. این بخش که به طور سنتی اولویت دسترسی ریلی داشته، اکنون توسط سایر کالاها مانند چوب، فولاد و کالاهای کانتینری که محصولات چینی را به جای محصولات اروپایی حمل می‌کنند، مورد تهدید قرار گرفته است. طی ماه‌های اخیر، صادرات زغال‌سنگ روسیه به بازار کلیدی چین و درآمدهای بودجه‌ای مرتبط با آن راکد شده است.

دشواری دسترسی به میانبرهای تجاری

مدت‌هاست مسکو امیدوار بوده که ذوب‌شدن یخ‌های اقیانوس شمالی، مسیر دریایی روسیه از طریق آب‌های شمالی را در مرکز تجارت جهانی قرار دهد. استفاده از مسیر دریای شمالی، سفری از بنادر غربی روسیه به ژاپن را به حدود ۱۸ روز کاهش می‌دهد، در حالی که این مسیر از طریق کانال سوئز ۳۷ روز طول می‌کشد.

جنگ در اوکراین فوریت‌ها و چالش‌های جدیدی برای استفاده از این مسیر ایجاد کرده است؛ برای مثال، تحریم‌های آمریکا توانایی مسکو برای دستیابی به یخ‌شکن‌ها را محدود ساخته است. کارشناسان می‌گویند روسیه به اهداف جاه‌طلبانه خود برای حجم ترافیک تجاری در مسیر قطب شمال نخواهد رسید و رشد حجم بارهای حمل‌شده از این مسیر طی سال‌های اخیر متوقف شده است.

روسیه همچنین قصد دارد زمان صادرات به بازار هند را با استفاده از کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب از طریق ایران کاهش دهد. این کار می‌تواند زمان سفر کالا از روسیه به هند را نصف کند. با این حال، کارشناسان می‌گویند کمبود زیرساخت‌های ریلی در ایران، محدودیت‌های ظرفیت بندرها و عدم قطعیت درباره منابع مالی، اجرای این طرح را به تأخیر انداخته است.