چالشی که خود مجلسی ها آغازگر آن بوده اند و ترجیح داده اند که فردا یکشنبه، جلسه مجلس را برای بررسی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار کنند.

بنابر اظهارات سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان فردا جلسه غیرعلنی درباره بودجه و ارز ترجیحی خواهد داشت. در این باره پنج نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، کشاورزی، جهش تولید و انرژی صحبت می‌کنند و  تعدادی از نمایندگان  هم به قید قرعه به بیان نظراتشان می‌پردازند.

گرچه پیشتر رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود که مجلس از روز یکشنبه یکم اسفندماه به بررسی لایحه بودجه در صحن علنی وارد می شود اما موضوع ارز ترجیحی که دولت با تداوم آن در بودجه سال آینده مخالف بود، سبب شد که بررسی جزئیات این لایحه مهم مالی، یک روز دیگر به تعویق بیفتد.

البته سخنگوی هیات رئیسه مجلس دیروز گفت که مجلس با پایان جلسه غیرعلنی فردا، وارد جلسه علنی خواهد شد و بعد از آن دو تقاضای دو فوریتی در دستور مجلس قرار می‌گیرد که اگر در شیفت صبح، مجلس وارد دستور بودجه شد، آنگاه شیفت بعد از ظهر هم برای بررسی جزییات بودجه تشکیل می‌شود و در غیر این صورت، بررسی جزییات بودجه از روز دوشنبه  آغاز خواهد شد. به گفته او احتمالا بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، در دو شیفت کاری صبح و عصر صورت می گیرد.

تداوم سیاست ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401، تصمیمی است که از سوی کمیسیون تلفیق و بر خلاف نظر دولت در این لایحه گنجانده شده است؛ تصمیمی که سبب شد بسیاری از فروض بودجه به ویژه در بخش درآمدهای نفتی نسبت به اعداد و ارقام مورد نظر دولت افزایش یابد. دولتی ها به این موضوع منتقدند اما حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در نشست خبری هفته گذشته خود، تداوم سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی در بودجه 1401 را «تصمیم سخت مجلس» عنوان کرد و گفت که کمیسیون تلفیق با این تصمیم «در کنار مردم قرار گرفته است.» ارز ترجیحی همان سیاست ارز رانتی است که دولت قصد داشت در سال 1401 به آن پایان دهد و از این رو، پیشنهاد داده بود که همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال آینده با نرخ ETS یا ارز بین بانکی محاسبه شود. اما این بار مجلس بر خلاف شعارها و اصرارهای پیشین خود، مانع از عملی شدن این پیشنهاد شد. مجلس یازدهم که سال گذشته تصویب لایحه بودجه را مشروط به حذف ارز ترجیحی در دولت حسن روحانی کرده بود، حالا برای دولت ابراهیم رئیسی تکلیفی تعیین کرده تا سال آینده 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی درنظر گیرد. همچنین 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش بینی کرده است؛ به عبارتی، مجلس یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم را از 172 هزار میلیارد تومان به حدود 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. با این حساب مجلس تنها در این بخش، 80 هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت اضافه کرده است. کمیسیون تلفیق در حالی این موضوع را به دولت تکلیف کرده است که به باور کارشناسان، با توجه به آثاری که این تصمیم روی کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد داشت، این کسری بودجه میتواند در نهایت در قالب تورم در سفره مردم خودنمایی کند.