به گزارش اکوایران تبصره 14 بودجه درباره هدفمندی یارانه ها است، به بیان ساده تر این قسمت از بودجه می گوید که به چه بخش هایی و به چه اندازه باید یارانه پرداخت شود و همچنین گفته می شود منابع تأمین این یارانه ها از کجا خواهد بود. کل رقم تبصره 14 لایحه بودجه سال جاری نزدیک به 660 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. گروه ها و بخش های هدفی که قرار است یه آن های یارانه تعلق بگیرد عبارت است از؛ دارو، یارانه نقدی و معیشتی، خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان های بهزیستی، یارانه نان و... که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعریف می شود.

بودجهمنابع تأمین این یارانه ها از طریق فروش فرآورده ها نفتی، فروش گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراکی پتروشیمی ها است. نکته اینجاست که 44 درصد از منابع تامین یارانه ها توسط صادرات فرآورده های نفتی است، همچنین 40 درصد از یارانه ها نیز از طریق درآمد حاصل از فروش داخلی گاز به صنایع تأمین می شود که نحوه محاسبه آن بر اساس نرخ ارز است. به بیان دیگر 84 درصد از منابعی که بناست یارانه های سال 1402 را تامین کند، وابسته به نرخ ارز است.

 بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد چنانچه نرخ ارز در نیما 28 هزار و 500 تومان تثبیت شود، 22 درصد از منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها کسری خواهد داشت. به بیان دیگر در صورت تثبیت نرخ ارز نیما در عدد فعلی، 148 هزار میلیارد تومان از 660 هزار میلیارد تومانی که بناست در سال جاری یارانه داده شود، محقق نخواهد شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته چنانچه نرخ ارز 28 هزار تومانی به نرخ ارز مرکز مبادله برسد، این کسری به 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در لایحه بودجه 1402 آمده که گاز خوراک پتروشیمی ها با نرخ 7 هزار تومان برای هر متر مربع تامین شود. چنانچه نرخ تسعیر(تبدیل) ارز در همین 28500 تومان اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، با توجه به فرمول محاسبه ای که وزارت نفت دارد، قیمت گازی که به پتروشیمی ها داده می شود کمتر از 7 هزار تومان خواهد بود. همچنین برآورد ها این است که قیمت هاب گاز های منطقه ای در سال جاری نزولی است. به بیان ساده تر پیش‌بینی ها این است که قیمت گازی که به دست پتروشیمی ها می رسد به مراتب کمتر از 7 هزار تومانی است که در بودجه در نظر گرفته شده. محاسبات نشان می دهد هر یک هزار تومانی که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها پایین تر از 7 هزار تومان باشد، با 37 هزار میلیارد تومان کسری در تامین یارانه ها مواجه خواهیم بود.

بودجه‌ای پنهان در دل بودجه کل

 کل منابع عمومی بودجه کشور که دخل و خرج جاری دولت را نشان می دهد در لایحه بودجه 1402 بالغ بر یک هزار و 984 هزار میلیارد تومان بودجه است. با وجود اینکه تبصره 14 بودجه یا همان منابع یارانه ها حدود یک سوم منابع بودجه عمومی است، اما ذیل بودجه عمومی قرار ندارد. به بیان دیگر این هزینه ها بر گردن دولت است اما در جدول درآمد و هزینه های جاری آورده نمی شود.

کل بودجه به طور کلی از دو بخش تشکیل می شود، بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی. اما با آغاز هدفمندی یارانه ها در کشور یک تبصره به بودجه اضافه شد که تقریبا اهمیت یک بودجه جداگانه را دارد. این تبصره همین تبصره 14 و هدفمندی یارانه ها است. با وجود اینکه منابع هدفمندی یارانه ها ذیل بودجه شرکت های دولتی (شرکت نفت) قرار دارد، اما به دلیل اهمیت فراوان تبصره 14 میتوان عنوان بودجه سوم را برای آن استفاده کرد.

مشکل بودجه سوم کجاست؟

منابع عمومی بودجه دارای یک سمت منابع و یک سمت هزینه ها است، به بیان دیگر برای هزینه های جاری دولت درآمد هایی از طریق مختلف تعریف شده است. چنانچه درآمد هایی که پیش بینی شده محقق نشود، دولت می تواند با عدم تخصیص مشکل را تا حدی بر طرف کند. به عنوان مثال فرض کنید بودجه یک طرح یا موضوعی 100 میلیارد است، چنانچه قسمتی از درآمد های پیش بینی شده محقق نشود دولت می توان کمتر از 100 میلیارد تومان به ان طرح تخصیص دهد.

اما چون تبصره 14 ذیل بودجه عمومی یا جاری نیست، عدم و کاهش تخصیص در مورد یارانه ها ممکن نیست. به بیان دیگر دولت موظف است در هر حالتی یارانه ها را تأمین کند، حتی چنانچه منابع درآمدی آن هم محقق نشود بایستی یارانه های پرداخت شود. تنها در صورت اجازه مجلس دولت می تواند در تبصره 14 تغییر ایجاد کند.

همانگونه که مشاهده شد با فرض اینکه درآمد های دولت کاملا هم محقق شود، باز هم در یارانه ها نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. حتی با فرض اینکه نرخ ارز نیما افزایش یابد و به نرخ ارز بازار مبادله هم برسد باز هم مشکل کسری هدفمندی یارانه ها حل نخواهد شد.

ظاهرا دولت منابع و مصارف تبصره 14 بودجه یا همان هدفمندی یارانه ها طوری تنظیم کرده که در هر حالتی هم کسری خواهد داشت. به طبع این کسری دولت را به سمت اعمالی خواهد برد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود. برای مثال چنانچه دولت برای حل این کسری به سراغ استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی برود، با افزایش متغیر های پولی نتیجه ای به جر تورم برای کشور به ارمغان نخواهد داشت.