به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO) که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده، پیش‌بینی‌های پیشین خود درباره اقتصاد ایران را به‌طور معناداری اصلاح کرده است. این گزارش که یکی از معتبرترین منابع برای ارزیابی روندهای اقتصاد کلان کشورها محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد ایران در مقایسه با برآوردهای پیشین با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شده است.

در گزارش پیشین صندوق، که در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد، انتظار می‌رفت رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۰۶ درصد برسد. این سطح از رشد، اگرچه پایین‌تر از میانگین جهانی بود، اما دست‌کم نشانه‌ای از تداوم مسیر بهبود اقتصادی تلقی می‌شد. با این حال، در برآورد به‌روزشده ماه آوریل، این رقم به‌شدت تعدیل شده و به تنها حدود ۰.۳ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تقریباً در وضعیت ایستایی قرار دارد. برای سال ۲۰۲۶ نیز پیش‌بینی رشد به ۱.۱ درصد رسیده که باز هم به‌مراتب پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده پیشین یعنی ۲.۷۵ درصد است.

هم‌زمان، نرخ تورم که در گزارش قبلی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹.۵ درصد پیش‌بینی شده بود، اکنون در برآورد جدید به بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است. این یعنی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال افزایش هستند و فشار هزینه‌ای بر خانوارها تشدید خواهد شد. برای سال ۲۰۲۶ نیز نرخ تورم برآوردشده به حدود ۴۲.۵ درصد رسیده که باز هم نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲۷.۵ درصد) افزایش چشمگیری دارد.

040203شاخص‌های تغییر یافته چه اهمیتی دارند؟

شد اقتصادی، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد یک کشور، به میزان افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) طی یک دوره مشخص اشاره دارد. رشد مثبت نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود سطح زندگی شهروندان است. از سوی دیگر، تورم به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات گفته می‌شود که می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید مردم شود.

وقتی رشد اقتصادی کند یا متوقف شود و هم‌زمان نرخ تورم بالا بماند، اقتصاد با پدیده‌ای مواجه می‌شود که در اصطلاح به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود؛ وضعیتی که خروج از آن برای دولت‌ها بسیار دشوار است و مستلزم سیاست‌گذاری‌های پیچیده و چندلایه است.

اصلاحات صورت‌گرفته در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، معمولاً بر پایه داده‌های به‌روز و تحلیل تحولات جاری اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی انجام می‌شود. در مورد ایران، عواملی چون محدودیت در صادرات نفت، دشواری‌های دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، و نااطمینانی‌های سیاسی و تجاری در سطح منطقه‌ای و جهانی، می‌توانند از دلایل عمده این بازنگری باشند.

در مجموع، این تغییر در چشم‌انداز اقتصادی ایران زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران است. بازبینی سیاست‌های اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه‌ای، ارتقای حکمرانی اقتصادی و تسهیل تعامل با اقتصاد جهانی می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت بحران بکاهد و در بلندمدت زمینه‌ساز بازگشت به مسیر رشد پایدار شود.