اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

به گزارش اکوایران، فرید ذکریا مجری، تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت. 

فارن افرز مقاله ذکریا را به تازگی بازنشر داده است و اکوایران این مقاله تفصیلی و حائز اهمیت را در ۵ بخش مجزا تقدیم مخاطبان می‌کند.

موج دموکراتیزاسیون بدون لیبرالیسم

همانطور که در بخش نخست (یک موج جهانی خطرناک) اشاره شد، ذکریا معتقد است امروز دو رشته لیبرال دموکراسی که در بافت سیاسی غرب در هم تنیده شده اند، در بقیه جهان از هم جدا می شوند: دموکراسی در حال شکوفایی است، لیبرالیسم مشروطه نه. وی از «دموکراسی غیرلیبرال» به عنوان یک صنعت در حال رشد یاد می‌کند و می‌نویسد: هفت سال پیش، تنها 22 درصد از کشورهای در حال دموکراتیزاسیون را می‌توانستند به این شکل دسته‌بندی کنند. پنج سال پیش این رقم به 35 درصد افزایش یافته بود. و تا به امروز تعداد کمی از دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند. در هر صورت، آنها به سمت غیرلیبرالیسم تشدیدشده حرکت می‌کنند.

وی درباره ضرورت لیبرالیسم مشروطه در کنار دموکراسی نوشته است: این اصطلاح با دو ایده به هم مرتبط است. لیبرال است زیرا از کرنش فلسفی که از یونانیان شروع می‌شود، استفاده می‌کند که بر آزادی فردی تأکید می‌کند. و مشروطه است زیرا بر سنت حاکمیت قانون، که از تمدن رومیان منبعث می‌شود، استوار است. لیبرالیسم مشروطه تقریباً در تمام انواع خود استدلال می‌کند که انسان ها دارای حقوق طبیعی (یا «غیرقابل سلب») هستند و دولت‌ها باید قانون اساسی را بپذیرند که اختیارات آن را محدود و امنیت آنها را تضمین می‌کند.

در ادامه بخش دوم مطلب را بخوانید.

به سوی لیبرال دموکراسی

از سال 1945، دولت‌های غربی در اکثر موارد، هم دموکراسی و هم لیبرالیسم مشروطه را تجسم کرده‌اند. بنابراین، تصور این دو جدا از هم، در قالب دموکراسی غیرلیبرال یا خودکامگی لیبرال دشوار است. در واقع هر دو در گذشته وجود داشته‌اند و در حال حاضر نیز وجود دارند. تا قرن بیستم، اکثر کشورهای اروپای غربی، خودکامه لیبرال یا در بهترین حالت نیمه‌دموکراسی بودند. حق رای دادن به شدت محدود بود و مجالس قانونگذار منتخب قدرت کمی داشتند. در سال 1830، بریتانیای کبیر، از جهاتی دموکراتیک‌ترین کشور اروپایی، به 2 درصد از جمعیت خود اجازه داد که به یک مجلس رای دهند. این رقم پس از سال 1867 به 7 درصد رسید و در دهه 1880 به حدود 40 درصد رسید. تنها در اواخر دهه 1940، اکثر کشورهای غربی به دموکراسی تمام‌عیار، با حق رای عمومی بزرگسالان تبدیل شدند.

اما صد سال قبل از آن، در اواخر دهه 1840، اکثر آنها جنبه‌های مهم لیبرالیسم مشروطه را پذیرفته بودند؛ حکومت قانون، حقوق مالکیت خصوصی، و به طور فزاینده‌ای، تفکیک قوا و آزادی بیان و تجمع. در بسیاری از تاریخ مدرن، آنچه دولت‌ها را در اروپا و آمریکای شمالی مشخص و آن‌ها را از سراسر جهان متمایز می‌کرد، نه دموکراسی، بلکه لیبرالیسم مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی بود. «الگوی غربی» نه با همه‌پرسی توده‌ای، بلکه دادگاه منصفانه به بهترین شکل نمادسازی می‌شود.

اولویت لیبرالیسم مشروطه بر دموکراسی

تاریخ اخیر آسیای شرقی از سفرنامه غربی پیروی می کند. پس از معاشقه‌های کوتاه با دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم، اکثر رژیم های شرق آسیا به اقتدارگرایی تبدیل شدند. با گذشت زمان آنها از خودکامگی به لیبرالیزه کردن خودکامگی و در برخی موارد به سمت لیبرالیزه کردن شبه دموکراسی حرکت کردند.

اکثر رژیم‌ها در شرق آسیا فقط نیمه دموکراتیک باقی می‌مانند، با پدرسالاران یا نظام‌های تک‌حزبی که انتخابات خود را به‌جای رقابت‌های واقعی، تبدیل به تأییدیه قدرت می‌کنند. اما این رژیم ها به شهروندان خود حوزه گسترده‌ای از حقوق اقتصادی، مدنی، مذهبی و به‌طور محدود سیاسی را اعطا کرده‌اند.

مانند غرب، آزادسازی در شرق آسیا شامل آزادسازی اقتصادی است که در ارتقای رشد و دموکراسی لیبرال بسیار مهم است. از نظر تاریخی، عواملی که بیشترین ارتباط را با دموکراسی‌های لیبرال تمام‌عیار دارند، سرمایه‌داری، بورژوازی و تولید ناخالص ملی سرانه بالا هستند. دولت‌های امروزی آسیای شرقی ترکیبی از دموکراسی، لیبرالیسم، سرمایه‌داری، الیگارشی و فساد هستند -دقیقاً مانند دولت‌های غربی در حدود سال 1900.

لیبرالیسم مشروطه به دموکراسی منجر شده است، اما به نظر نمی رسد دموکراسی، لیبرالیسم مشروطه را به ارمغان بیاورد. برخلاف مسیرهای غرب و شرق آسیا، طی دو دهه اخیر در آمریکای لاتین، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا، دیکتاتوری‌هایی با پیشینه کمی در لیبرالیسم مشروطه جای خود را به دموکراسی داده‌اند. اما نتایج دلگرم کننده نیست. در نیمکره غربی، یک مطالعه در سال 1993 توسط محقق لری دایموند مشخص کرد که علی‌رغم برگزاری انتخابات در همه کشورها [به جز کوبا]، 10 کشور از 22 کشور اصلی آمریکای لاتین «دارای سطوح نقض حقوق بشر هستند که با تحکیم لیبرال دموکراسی ناسازگار است. در آفریقا، دموکراتیزه شدن فوق العاده سریع بوده است. در طی شش ماه در سال 1990 بسیاری از کشورهای فرانسوی زبان آفریقا ممنوعیت خود را نسبت به سیاست چند حزبی را لغو کردند. با این حال، اگرچه انتخابات در اکثر 45 اکشور زیر صحرا از سال 1991 برگزار شده است، اما در بسیاری از کشورها عقبگردهایی برای آزادی وجود داشته است و این عدد (تنها به 18 کشور در سال 1996 رسید. یکی از دقیق‌ترین ناظران آفریقا، مایکل چگ، موج دموکراسی‌سازی را بررسی کرد و این درس را گرفت که این قاره "بر انتخابات چند حزبی تاکید بیش از حد داشته است... و به تبع آن اصول اساسی حکومت لیبرال را نادیده گرفته است." در آسیای مرکزی، انتخابات، حتی در صورت آزاد بودن، مانند قرقیزستان و قزاقستان، منجر به قوه مجریان قوی، قوه مقننه و قوه قضاییه ضعیف، و آزادی های مدنی و اقتصادی اندک شده است. در جهان اسلام، از تشکیلات خودگردان فلسطین گرفته تا پاکستان، دموکراسی‌سازی به نقش فزاینده سیاست تئوکراتیک منجر شده و سنت‌های دیرینه سکولاریسم و مدارا را از بین برده است. در بسیاری از نقاط آن جهان، مانند تونس، مراکش، مصر، و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، اگر انتخابات فردا برگزار می‌شد، تقریباً به طور قطع رژیم‌های حاصله از رژیم‌های کنونی غیرلیبرال‌تر خواهند شد.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی با موفقیت از کمونیسم به دموکراسی لیبرال حرکت کرده‌اند و همان مرحله لیبرال‌سازی را بدون دموکراسی طی کرده‌اند که سایر کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم انجام دادند. در واقع، امپراتوری اتریش-مجارستان، که بیشتر آنها به آن تعلق داشتند، یک خودکامگی لیبرال کلاسیک بود. حتی در خارج از اروپا، مایرون وینر، دانشمند علوم سیاسی، ارتباط چشمگیری بین گذشته مشروطه و حال لیبرال دمکراتیک را تشخیص داد. وی خاطرنشان کرد که از سال 1983، «هر کشوری در جهان سوم که از حکومت استعماری خارج شده است، از جنگ جهانی دوم با حداقل یک میلیون جمعیت با تجربه مستمر دموکراتیک، مستعمره سابق بریتانیا بوده است». این نتیجه حاکمیت دموکراتیک بریتانیا نبود - استعمار بنا به تعریف غیر دموکراتیک است – بلکه به دلیل لیبرالیسم قانون اساسی بریتانیا بودکه میراث قانون و مدیریت آن از سیاست فرانسه برای اعطای حق رای به برخی از جمعیت های استعماری خود سودمندتر بوده است.

در حالی که ممکن است خودکامگی های لیبرال در گذشته وجود داشته باشند، آیا امروز می توان آنها را تصور کرد؟ تا همین اواخر، یک نمونه کوچک اما قدرتمند در خارج از سرزمین اصلی آسیا - هنگ کنگ - شکوفا شد. به مدت 156 سال، تا 1 ژوئیه 1997، هنگ کنگ توسط ولیعهد بریتانیا از طریق فرماندار کل انتصابی اداره می شد. تا سال 1991 هرگز انتخابات معنی‌داری برگزار نکرده است، اما دولت آن مظهر لیبرالیسم قانون اساسی بود، از حقوق اساسی شهروندانش محافظت می‌کرد و یک سیستم دادگاه و بوروکراسی عادلانه را اداره می‌کرد. سرمقاله ای در 8 سپتامبر 1997 در مورد آینده جزیره در واشنگتن پست عنوان شوم "از بین بردن دموکراسی هنگ کنگ" را داشت؛ در واقع، هنگ کنگ دموکراسی کمی دارد که باید از بین برود. آنچه دارد چارچوبی از حقوق و قوانین است. جزایر کوچک ممکن است اهمیت عملی چندانی در دنیای امروز نداشته باشند، اما به سنجش ارزش نسبی دموکراسی و لیبرالیسم قانون اساسی کمک می کنند. به عنوان مثال، این سوال را در نظر بگیرید که ترجیح می دهید کجا زندگی کنید، هائیتی، یک دموکراسی غیرلیبرال، یا آنتیگوا، یک نیمه دموکراسی لیبرال. انتخاب شما احتمالاً نه به آب و هوا، که در هر دوی آنها خوشایند است، بلکه به جو سیاسی مربوط می شود، که اینگونه نیست.