شورش دشمنان بزرگ علیه دموکراسی

به گزارش اکوایران، فرید ذکریا مجری، تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت. 

فارن افرز مقاله ذکریا را به تازگی بازنشر داده است و اکوایران این مقاله تفصیلی و حائز اهمیت را در ۵ بخش مجزا تقدیم مخاطبان می‌کند.

موج دموکراتیزاسیون بدون لیبرالیسم

همانطور که در بخش نخست (یک موج جهانی خطرناک) اشاره شد، ذکریا معتقد است امروز دو رشته لیبرال دموکراسی که در بافت سیاسی غرب در هم تنیده شده اند، در بقیه جهان از هم جدا می شوند: دموکراسی در حال شکوفایی است، لیبرالیسم مشروطه نه. وی از «دموکراسی غیرلیبرال» به عنوان یک صنعت در حال رشد یاد می‌کند و می‌نویسد: هفت سال پیش، تنها 22 درصد از کشورهای در حال دموکراتیزاسیون را می‌توانستند به این شکل دسته‌بندی کنند. پنج سال پیش این رقم به 35 درصد افزایش یافته بود. و تا به امروز تعداد کمی از دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند. در هر صورت، آنها به سمت غیرلیبرالیسم تشدیدشده حرکت می‌کنند.

در  بخش دوم مطلب (اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی) ذکریا به این موضوع می‌پردازد که لیبرالیسم مشروطه به دموکراسی منجر شده است، اما به نظر نمی رسد دموکراسی، لیبرالیسم مشروطه را به ارمغان بیاورد.

در ادامه بخش سوم مطلب آمده است که در آن نویسنده، خیزش نرم نیروهای متضاد برای غصب حاکمیت مطلق در زیر پوست دموکراسی‌هایی که مبتنی بر مشروطیت و قانون اساسی نیستند را بررسی کرده است.

حاکمیت مطلق

جان استوارت میل اثر کلاسیک خود درباره آزادی را با اشاره به این نکته آغاز کرد که با دموکراتیک شدن کشورها، مردم بر این باور بودند که «اهمیت بیش از حدی به محدودیت خود قدرت داده شده است. وقتی مردم خودشان مسئول بودند، احتیاط لازم نبود. ملت بر خلاف میل خود نیازی به محافظت نداشت.»

همانطور که گویی ترس میل را تأیید می کند، به سخنان الکساندر لوکاشنکو پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور بلاروس با اکثریت قاطع در انتخابات آزاد در سال 1994، هنگامی که از او در مورد محدود کردن او پرسیده شد، توجه کنید: "دیکتاتوری وجود نخواهد داشت. من از مردم هستم و من برای مردم خواهم بود."

تنش بین لیبرالیسم مشروطه و دموکراسی بر دامنه اختیارات دولتی متمرکز است. لیبرالیسم مشروطه در مورد محدودیت قدرت، دموکراسی در مورد انباشت و استفاده از آن است. به همین دلیل، بسیاری از لیبرال های قرن هجدهم و نوزدهم در دموکراسی نیرویی می دیدند که می تواند آزادی را تضعیف کند. جیمز مدیسون در فدرالیست توضیح داد که "خطر سرکوب" در یک دموکراسی از "اکثریت جامعه" ناشی می شود. توکویل در مورد "ظلم اکثریت" هشدار داد و نوشت: "ماهیت اصلی حکومت دموکراتیک در حاکمیت مطلق اکثریت است."

غصب افقی و عمودی قدرت

تمایل یک دولت دموکراتیک به این باور که دارای حاکمیت مطلق (یعنی قدرت) است، می‌تواند منجر به تمرکز قدرت، اغلب از راه‌های خارج از قانون اساسی و نتایج شوم شود. در دهه گذشته، دولت‌های منتخب که مدعی نمایندگی مردم هستند، به طور پیوسته به قدرت‌ها و حقوق سایر عناصر در جامعه تجاوز کرده‌اند، غصبی که هم افقی (از سایر شاخه‌های دولت ملی) و هم عمودی (از طرف مقامات منطقه‌ای و محلی و همچنین مشاغل خصوصی و سایر گروه های غیر دولتی) است.

لوکاشنکو و آلبرتو فوجیموری از پرو تنها بدترین نمونه‌های این عمل هستند. (در حالی که اقدامات فوجیموری - انحلال قوه مقننه و تعلیق قانون اساسی از جمله - دموکراسی خواندن رژیم او را دشوار می کند، شایان ذکر است که او در دو انتخابات پیروز شد و تا همین اواخر بسیار محبوب بود.

حتی یک اصلاح طلب با حسن نیت مانند کارلوس منم در هشت سال ریاست جمهوری ، نزدیک به 300 حکم ریاست جمهوری را خود تصویب کرده است، تقریباً سه برابر تعداد روسای جمهور قبلی آرژانتین، که به سال 1853 بازمی گردد. این اختیارات شامل انتصاب همه مقامات ارشد به جز نخست وزیر است، اگرچه او می تواند پارلمان را در صورت رد سه نفر از نامزدهای او برای پست دوم منحل کند.

غصب افقی، معمولاً توسط روسای جمهور، آشکارتر است، اما غصب عمودی رایج تر است. در طول سه دهه گذشته، دولت هند به طور معمول مجالس قانونگذاری ایالتی را به دلایل ضعیف منحل کرده و مناطق را تحت حاکمیت مستقیم دهلی نو قرار داده است. در اقدامی کمتر دراماتیک اما معمولی، دولت منتخب جمهوری آفریقای مرکزی اخیراً به استقلال دیرینه نظام دانشگاهی خود پایان داد و آن را به بخشی از دستگاه دولتی مرکزی تبدیل کرد.

غصب به ویژه در آمریکای لاتین و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق گسترده است، شاید به این دلیل که هر دو منطقه عمدتاً دارای سیستم ریاستی هستند. این سیستم‌ها تمایل دارند رهبران قدرتمندی تولید کنند که معتقدند به‌جای مردم صحبت می‌کنند - حتی زمانی که با یک اکثریت نسبی اندک انتخاب شده‌اند. (همانطور که خوان لینز اشاره می کند، سالوادور آلنده در سال 1970 تنها با 36 درصد آرا به ریاست جمهوری شیلی انتخاب شد. در شرایط مشابه، نخست وزیر باید قدرت را در یک دولت ائتلافی تقسیم می کرد.) روسای جمهور کابینه هایی از نزدیکان خود را تعیین می کنند. به جز شخصیت های ارشد حزب، کنترل های داخلی کمی بر قدرت آن‌ها انجام می شود. و هنگامی که دیدگاه های آنها با دیدگاه های قوه مقننه یا حتی دادگاه ها در تضاد باشد، رؤسای جمهور تمایل دارند "به سوی ملت بروند" و وظایف دلخراش چانه زنی و ائتلاف سازی را دور بزنند.

در حالی که محققان در مورد شایستگی‌های حکومت‌های ریاستی در مقابل پارلمانی بحث می‌کنند، غصب می‌تواند تحت هر یک از مراکز جایگزین قدرت توسعه‌یافته مانند قوه مقننه قوی، دادگاه‌ها، احزاب سیاسی، دولت‌های منطقه‌ای، و دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل رخ دهد. آمریکای لاتین در واقع سیستم های ریاست جمهوری را با نمایندگی متناسب ترکیب می کند و رهبران پوپولیست و احزاب متعددی را تولید می کند که ترکیبی ناپایدار است.

تمرکز کنترل نشده، دشمن لیبرال دموکراسی است

بسیاری از دولت ها و دانشمندان غربی ایجاد دولت های قوی و متمرکز در جهان سوم را تشویق کرده اند. رهبران این کشورها استدلال کرده‌اند که برای شکستن فئودالیسم، انشعاب ائتلاف‌های ریشه‌دار، نادیده گرفتن منافع شخصی و ایجاد نظم در جوامع پرهرج‌ومرج به اقتدار نیاز دارند. اما این امر نیاز به یک دولت قانونی را با دولت قدرتمند اشتباه می‌گیرد. دولت‌هایی که مشروع به نظر می‌رسند معمولاً می‌توانند با ایجاد ائتلاف‌ها، نظم را حفظ کنند و سیاست‌های سخت‌گیرانه را هر چند آهسته دنبال کنند. به هر حال، تعداد کمی ادعا می کنند که دولت های کشورهای در حال توسعه نباید از اختیارات پلیسی کافی برخوردار باشند. مشکل از دیگر قدرت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که آنها جمع می‌کنند. در بحران‌هایی مانند جنگ‌های داخلی، دولت‌های مبتنی بر قانون اساسی ممکن است نتوانند به طور مؤثر حکمرانی کنند، اما جایگزین - دولت‌هایی با دستگاه‌های امنیتی گسترده که حقوق اساسی را تعلیق می‌کنند - معمولاً نه نظم و نه دولت خوب ایجاد کرده است.

اغلب، چنین دولت هایی غارتگر شده اند، نظم را حفظ می کنند، اما مخالفان را دستگیر و سرکوب می‌کنند، صنایع را ملی و اموال را مصادره می‌کنند. در حالی که هرج و مرج خطرات خود را دارد، بزرگترین تهدیدها برای آزادی و شادی انسان در این قرن نه به دلیل بی نظمی، بلکه توسط دولت های متمرکز و بی رحمانه قوی، مانند آلمان نازی، روسیه شوروی، و چین مائوئیست ایجاد شده است. جهان سوم مملو از آثار خونین دولت های قدرتمند است.

از لحاظ تاریخی، تمرکز کنترل نشده، دشمن لیبرال دموکراسی بوده است.

با افزایش مشارکت سیاسی در اروپا در قرن نوزدهم، در کشورهایی مانند انگلستان و سوئد که مجامع قرون وسطایی، دولت‌های محلی و شوراهای منطقه‌ای قوی باقی مانده بودند، مشارکت سیاسی به آرامی اجرا شد. از سوی دیگر، کشورهایی مانند فرانسه و پروس، که در آنها سلطنت عملاً قدرت را متمرکز کرده بود (هم به صورت افقی و هم عمودی)، اغلب به حکومت‌هایی غیرلیبرال و غیردموکراتیک ختم می‌شدند.

تصادفی نیست که در قرن بیستم اسپانیا، سرچشمه لیبرالیسم در کاتالونیا قرار داشت که برای قرن ها یک منطقه مستقل و خودمختار باقی ماند. در آمریکا، وجود تنوع غنی از نهادها - دولتی، محلی و خصوصی – سازگاری با گسترش سریع و بزرگ حق رای را که در اوایل قرن نوزدهم اتفاق افتاد، بسیار آسان‌تر کرد.

آرتور شلزینگر پدر مستند کرده است که چگونه در طول 50 سال اول آمریکا، تقریباً هر ایالت، گروه ذینفع و جناح سعی در تضعیف و حتی تجزیه دولت فدرال داشتند. اخیراً، دموکراسی نیمه لیبرال هند به دلیل وجود مناطق قوی و زبان‌ها، فرهنگ‌ها و حتی طبقه‌‌های مختلف، و نه علی‌رغم آن، زنده مانده است. نکته منطقی، حتی توتولوژیک است: پلورالیسم در گذشته به تضمین پلورالیسم سیاسی در زمان حال کمک می کند.

دولت مشروطه کلید موفقیت اصلاحات اقتصادی است

پنجاه سال پیش، سیاستمداران در جهان در حال توسعه خواهان قدرت‌های خارق‌العاده‌ای برای اجرای دکترین‌های اقتصادی مد روز، مانند ملی‌سازی صنایع بودند. امروزه جانشینان آنها خواهان قدرت های مشابه برای خصوصی‌سازی همان صنایع هستند. توجیه کالوس منم آرژانتینی برای روش‌هایش این است که برای اعمال اصلاحات اقتصادی سخت، به شدت به آن‌ها نیاز است. استدلال های مشابهی توسط ابدال بوکارم از اکوادور و فوجیموری از پرو ارائه شده است. موسسات وام دهنده، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با این درخواست‌ها موافق بوده‌اند و بازار اوراق قرضه به طور مثبت پررونق بوده است.

اما به جز در موارد اضطراری مانند جنگ، ابزارهای غیرلیبرال در درازمدت با اهداف لیبرال ناسازگار هستند. دولت مشروطه در واقع کلید موفقیت آمیز سیاست اصلاحات اقتصادی است. تجربه آسیای شرقی و اروپای مرکزی نشان می‌دهد که وقتی رژیم‌ها - خواه اقتدارگرا، مانند آسیای شرقی، یا لیبرال دمکراتیک، مانند لهستان، مجارستان و جمهوری چک - از حقوق فردی، از جمله حقوق مالکیت و قرارداد محافظت می‌کنند و چارچوب قانونی را اداره می‌کنند که سرمایه داری و رشد به دنبال خواهد داشت. آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو، در سخنرانی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن، توضیح داد که برای شکوفایی سرمایه داری چه چیزی لازم است: «مکانیسم هدایت کننده اقتصاد بازار آزاد، منشور حقوقی است که توسط یک قوه قضاییه بی طرف اجرا می شود».

در نهایت، و شاید مهمتر از آن، قدرت انباشته شده برای انجام کار خوب می تواند متعاقباً برای انجام کار بد استفاده شود.

زمانی که فوجیموری پارلمان را منحل کرد، محبوبیت او به بالاترین میزان خود رسید. اما نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثر کسانی که زمانی اعمال او را تایید می‌کردند، اکنون آرزو می‌کنند که او محدودتر باشد. در سال 1993، بوریس یلتسین (به معنای واقعی کلمه) به پارلمان روسیه حمله کرد که به دلیل اقدامات غیرقانونی خود پارلمان انجام شد. سپس دادگاه قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، سیستم حکومت های محلی را برچیده و چندین فرماندار استانی را برکنار کرد.

یلتسین از جنگ در چچن گرفته تا برنامه‌های اقتصادی‌اش، بی‌توجهی معمولی نسبت به رویه‌ها و محدودیت‌های قانون اساسی نشان داد. او ممکن است در قلب یک لیبرال دموکرات باشد،اما اقدامات یلتسین باعث ایجاد یک ابر ریاست جمهوری در روسیه شده است. فقط می توانیم امیدوار باشیم که جانشین او از آن سوء استفاده نکند (مقاله پیش از تفویض قدرت از یلتسین به ولادیمیر پوتین نوشته شده است).

برای قرن‌ها روشنفکران غربی تمایل داشتند که لیبرالیسم مشروطه را تمرینی عجیب در وضع قوانین بدانند، فرمالیسمی صرف که باید برای مبارزه با شرارت‌های بزرگتر در جامعه عقب‌نشینی کند. گویاترین نقطه مقابل این دیدگاه، تبادل نظر در نمایشنامه مردی برای تمام فصول اثر رابرت بولت است. ویلیام روپر جوان آتشین، که مشتاق مبارزه با شر است، از وفاداری سر توماس مور به قانون خشمگین می شود.

مور: چکار می‌کنید؟ راه بزرگ قانون را زیر پا می‌گذارید تا به تعقیب شیطان بروید؟

روپر: من برای انجام این کار همه قوانین در انگلیس را یر پا می‌گذارم!

مور: و هنگامی که آخرین قانون لغو شد، و شیطان به شما روی آورد، وقتی همه قوانین فروریخته‌اند، روپر را پشت کدام سنگر پنهان می کنید؟