به گزارش اکو ایران، دولت طرح جدیدی برای بورس انرژی دارد که در این طرح از انتشار گواهی سپرده نفتی برای تأمین مالی پروژه‌های راکد و سهیم کردن سرمایه گذاران در بازار نفت خبر دارد. در این طرح که پس از طرح شکست خورده گشایش نفتی مطرح شده است ، دولت سعی دارد تا این گواهی سپرده کالایی حامل‌های انرژی را جایگزین مناسبی برای طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن کند.

این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است که در این باره مدیر عامل بورس انرژی، علی نقوی در اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: شرکت ملی نفت در دوره جدید رویکردی مبتنی بر افزایش شفافیت و توسعه بازار از طریق سازوکارهای بورس انرژی را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا کارگروهی تشکیل شده است که پیشنهاد انتشار گواهی سپرده حامل‌های انرژی توسط شرکت ملی نفت با همکاری بورس انرژی ایران در دستور کار قرار گرفت. همچنین جلسات کارشناسی متعددی جهت بررسی ابعاد مختلف این ابزار جدید با ذینفعان مختلف تشکیل شده و ادامه دارد. جزئیات طرح فعلی وزارت نفت هنوز نهایی نشده است و به محض تایید و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه، گواهی سپرده کالایی صرفاً منجر به تحویل فیزیکی خواهد شد و تسویه نقدی ندارد. همچنین در این طرح با توجه به فروش قطعی دارایی پایه، تعهداتی برای دولت در آینده ایجاد نمی‌شود و ابزار جبران کسری بودجه نیز به حساب نمی‌آید. گواهی سپرده کالایی حامل‌های انرژی یک شیوه جدید برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است، در عین حال طبقه جدیدی از دارایی‌های مالی را برای سرمایه‌گذاری به وجود می آورد.

دولت به دنبال انتقال وجوه راکد به سمت تولید

با توجه به سخنان محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درابتدای خردادماه سال جاری؛ هدف اصلی از اجرای این طرح کمک گرفتن از وجوه راکد مردم برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و حفظ این روند کاهشی در چاپ پول سال جاری است. در این طرح سعی شده تا جذابیت‌های سرمایه گذاری در ارز و سکه که دو جنبه حفظ ارزش در برابر افت ارزش ریال و سود گیری از نوسانات دارای پایه است، پیاده سازی شود. قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر می‌شود.

دولت پیش بینی می‌کند حجم سرمایه گذاری‌ها در این حوزه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار باشد که مبلغ هنگفتی است؛ با این پول می توان بسیاری از پروژه های نفتی کشور را فعال کرد و اگر دولت این اوراق را منتشر کند، مردم این اوراق ۳ ساله و ۵ ساله نفتی را از دولت خریداری کنند به طوری که آن را با ریال بخرند و در موقع فروش، معادل قیمت روز آن را به دلار بفروشند. از طرفی اگر قیمت نفت افزایش یابد هم سود می کند. به علاوه پول این اوراق در پروژه های نفتی استفاده می شود لذا این پروژه ها قطعا برای صاحبان سرمایه منافع زیادی خواهد داشت.

پیش زمینه‌های اجرایی مورد نیاز طرح

با توجه به بی‌اعتمادی موجود در اذهان عمومی نسبت به فعالیت های اقتصادی دولت و عدم اطمینان فعالان بازار سرمایه نسبت به روند تصمیمات مسئولان این سازمان یکی از نیاز های اساسی این طرح جلب اعتماد مردم نسبت به عواید آتی این طرح است. این اعتماد سازی می تواند با اجرای پله‌ای این طرح و شروع آن با مبالغ کمتر و شفاف سازی سود دهی این طرح به فعالان بازار سرمایه انجام شود.

درباره اثر تحریم‌ها بر روند اجرایی این طرح، سید حمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی گفت: تحریم ها نه صادرات ما را به عراق محدود کرده است و نه به ترکیه. در صنعت پتروشیمی مشتری به اندازه کافی برای گاز داریم. اگر تولید نفت را هم افزایش دهیم مشکلی در فروش نداریم. لذا نمی‌توانیم بگوییم اگر چنین سرمایه گذاری انجام دهیم این سرمایه گذاری قابل بهره برداری نیست. در هر حوزه نفتی، چه تولید نفت و گاز، چه پالایش اگر این منابع مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند برای کشور مفید باشد.

با توجه به اینکه هنوز ریز جزئیات این طرح منتشر نشده است، باید منتظر باشیم تا طرح انتشار گواهی سپرده کالایی حامل‌های انرژی با هدف توسعه بازار به تصویب نهایی برسد.