توقف جنجال میانکاله؛ دولت چهاردهم پروژه پتروشیمی را لغو کرد

به گزارش اکوایران،  هیات وزیران مصوبه احداث پتروشیمی در میانکاله را لغو کرد و وزارت کشاورزی موظف به بازپس گرفتن زمین شد.

ماجرا چه بود؟

به گزارش ایرنا، ماده ۲۱ قانون نحوه و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ بیان می کند که اراضی دولتی مذکور در ماده هفت که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ باحیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتیکه ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد. تبصره – در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ ۲۰ /۱ /۱۳۴۸ مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.

با این حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چندی پیش در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس خبر جدیدی درباره واکنش دولت چهاردهم به فعالیت‌های در حال انجام طرح پتروشیمی مازندران منتشر کرد و نوشت: «به دنبال دستور رییس‌جمهور در هفته گذشته؛ منطقه پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله بازگشت.»

این پیام کوتاه از ساعت‌ها پیش تا کنون در شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های دوستداران محیط زیست به سرعت در حال بازنشر است و امیدواری‌ها برای پایان قطعی پرونده پتروشیمی مازندران موسوم به پتروشیمی میانکاله را افزایش داده است.

سوم اردیبهشت امسال نیز فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود پیامی مبنی بر صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای توقف پروژه پتروشیمی مازندران منتشر کرده بود. مسعود پزشکیان در جلسه صبح روز چهارشنبه -سه اردیبهشت- هیئت دولت پس از ارائه گزارش توسط شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ازسرگیری فعالیت‌های طرح پتروشیمی مازندران، تماسی تلفنی با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران برقرار کرد و دستور داد تا فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شود.

بلافاصله پس از این دستور نیز استاندار مازندران اعلام کرد که فعالیت‌های اجرایی مربوط به طرح پتروشیمی مازندران در منطقه مرتعی حسین‌آباد بهشهر متوقف شد و هرگونه تحرک مرتبط با عملیات اجرایی در این عرصه فاقد وجاهت قانونی است و در صورت مشاهده برابر ضوابط و قوانین جاری کشور برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

البته حتی پس از صدور این دستور نیز زمزمه‌هایی از ادامه فعالیت پروژه مطرح بود و تصاویری نیز از فعال بودن برخی ماشین‌آلات در این محوطه مرتعی محصور شده در فضای مجازی منتشر شده بود که انتقاد دوستداران محیط زیست و مخالفان اجرای این طرح را به دنبال داشت.

چگونه زمین پس گرفته می‌شود؟

در این ارتباط معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران گفت: پس از مصوبه هیأت وزیران درباره لغو پروژه پتروشیمی کمیسیون ماده ۲۱ در مازندران برای این زمین تصمیم‌گیری می‌کند.

حجت‌الله هادیان در ارتباط با وضعیت زمین محل تصرف مجریان پتروشیمی پس از مصوبه هیأت وزیران، اظهار کرد: مجموعه امور اراضی دبیرخانه فعالیت دارد و این موضوع باید در کمیسیون ماده ۲۱ واگذاری طرح‌های غیرکشاورزی تعیین تکلیف شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: این کمیسیون در حال حاضر با ریاست معاون امور عمرانی استانداری مازندران باید برگزار شود که در صدد هستیم که این کمیسیون در اسرع وقت برگزار شود.

هادیان اضافه کرد: کمیسیون ماده ۲۱ منتظر مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با زمین پتروشیمی میانکاله است. ظاهرا چندی پیش هیأت وزیران جلسه‌ای در این ارتباط داشته و ما منتظر لغو مصوبه سال ۱۳۹۹ در ارتباط با زمین میانکاله هستیم.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده ۲۱ متشکل از استانداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان صمت و دیگر ارگان‌های مرتبط برگزار می‌شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، گفت: پس از مصوبه هیأت وزیران درباره لغو پروژه پتروشیمی کمیسیون ماده ۲۱ در مازندران برای این زمین تصمیم‌گیری می‌کند.

کلنگ طرح پتروشیمی مازندران

به گزارش ایرنا، پرونده طرح موسوم به پتروشیمی میانکاله در روزهای اخیر به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های اجرایی سرمایه‌گذار در محدوده ۹۰ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر یک بار دیگر با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد.

کلنگ طرح پتروشیمی مازندران که به دلیل نزدیکی زمین مورد نظر برای اجرای طرح با تالاب میانکاله، در جامعه با نام پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شد و از همان زمان نیز مخالفت‌های گسترده با اجرای این طرح آغاز شد.

پس از حدود ۲۰ ماه کش و قوس و مخالفت‌های گسترده، در آبان ۱۴۰۲ موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه مرتعی ۹۰هکتاری ابطال شد. پس از آن هم درخواست‌های مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپس‌گیری عرصه ۹۰ هکتاری مورد مطرح شد.

اما با وجود ابطال موافتنامه وزارت نفت و صادر نشدن مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از ۱۹ فروردین امسال دوباره ماشین‌آلات راه‌سازی وارد این عرصه شدند و برخی اقدامات اجرایی در این محوطه محصور شده آغاز شد.