جنگ تازه تمام شده بودو کشورطرح های توسعه ای متعددی راتعریف کرده بود.آن روزهاسازمان تامین اجتماعی بنگاهی پربازده بود.حتی به دولت قرض می داد. هیات مدیره اش مستقل بودوشستابه شکل خصوصی اداره میشد. حق انتخاب داشت که به جای مطالباتش از دولت مالکیت شرکتهای صنعتی ومعدنی بزرگ را درخواست کند.گرچه شستا در بورس نبوداما اموال وسهام بیمه شدگانش را در بورس مدریت می کرد.

۲۳سال گذشت و ورق برگشت. با وجود مخالفت های شستا که ۵۰میلیون بیمه گذار تحت پوشش خودداشت باقیمتی شک برانگیز دربورس واگذارشد.کارشناسان درباره تثبیت رویکرد مدیریتی پس از واگذاری ها هشداردادنداماگوش شنوایی نبود.بودجه سال ۹۹ توسط کمیسیون تلفیق مجلس در زمان تعطیلی ناشی ازکرونامصوب و به دولت ابلاغ شده بودوزمان اظهار نظر کارشناسان درباره درآمد شرکتهای دولتی گذشته بود. برخی معتقد بودندکه واگذاری شرکت شستا که وظیفه اش  تسهیل اموروسیاستگذاری در امور بیمه گذاران است ،تصمیمی نادرست بوده و در بلند مدت خطرناک است امابرخی دیگربه نوع قیمتگذاری آن ایراد می گیرند. گروه سوم هم معتقدندکه هنوز برای جبران مافات وقت هست به شرطی که مدیران بخواهندوبا استفاده از قوانین ،واگذاری را باطل اعلام کنند. 

اما نکته اصلی در واگذاری شستامداخله مدیران دولتیاست. مدیرانی که قوانین و آیین نامه ها را به نغع تداوم مناصب واختیارات خود طراحی وتصویب می کنندو دایره مدیریت اشان هم تنگ است.