عزم اردوغان برای آرام کردن تورم ترکیه: دولت رشد اقتصادی را فدای کاهش رشد قیمت‌ها می‌کند

به گزارش اکوایران، دولت ترکیه پیشٰ‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2025 را کاهش داد و اعلام کرد که برای مبارزه با تورم باید در کوتاه مدت از اهداف خود برای رشد کوتاه بیاید.

برنامه میان مدت دولت ترکیه پیش بینی خود برای رشد اقتصادی کشور در سال آینده را از 4.5 به 4 درصد کاهش داد؛ که همچنان بالاتر از پیش بینی رشد 3 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان است.

پیش بینی برای رشد اقتصادی امسال نیز قبلا از 4 به 3.5 درصد کاهش یافته بود.

مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که اثرات منفی کاهش تورم بر رشد موقتی خواهد بود، و اولویت آنها این است که تورم را تک رقمی کرده و آنها را پایدار کنند.

این درحالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور در گذشته با به خطر انداختن رشد اقتصادی مخالف بود و افزایش محرک‌های پولی را به بهای پایداری قیمت‌ها ترجیح می‌داد. این مساله به اهداف تولید ناخالص داخلی اهمیتی سیاسی می‌دهد و نشان می‌دهد رئیس جمهور تا چه اندازه از افزایش در نرخ های بهره حمایت می‌کند.

این برنامه از سوی آقای اردوغان تایید شده است و قرار است در روزنامه رسمی منتشر شود.

شاخص اصلی سهام ترکیه با افت 0.1 درصدی مواجه شد و لیر 0.1 درصد در مقابل دلار آمریکا تقویت شد.

تغییر در سیاست‌های ترکیه در سال گذشته علاقه سرمایه گذاران به دارایی‌های این کشور را دوباره زنده کرد. بانک مرکزی این کشور در طول کمتر از یکسال نرخ بهره را با 40 واحد درصد افزایش به 50 درصد رسانده است.

ولی کنترل نرخ تورم در ترکیه دشوار می‌نماید. انتظارات تورمی خانوارها افزایش یافته است، تقاضای داخلی همچنان قوی است و کسب‌وکارها انتظار دارند تورم در طول سال آینده از پیش بینی‌های بانک مرکزی فراتر رود.

برنامه جدید همچنین پیش بینی تورم در پایان سال 2025 را از 15.2 به 17.5 درصد افزایش داده است.

اکرم کوندی اوغلو، مدیر سیاست توسعه در اندیشکده TEPAV مستقر در آنکارا معتقد است این تجدیدنظر در پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تغییر میانگین نرخ مبادله دلار آمریکا-لیر به 42 در سال آینده است، که کاهش 21 درصدی نسبت نرخ مبادله انتظاری در سال جاری را نشان می‌دهد.

مقامات دولتی می‌گویند اهدافی برای نرخ مبادله ندارند و از نرخ ارز شناور حمایت می‌کنند.

سرمایه گذاران و اقتصاددانان اما به دنبال سیاست مالی قوی‌تر برای تکمیل موضع پولی هستند. کسری بودجه در سه ماهه دوم سال 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، با اینحال مقامات می گویند بیشتر آن مربوط به هزینه‌های زمین لرزه بزرگ سال گذشته بوده است.

برنامه جدید، پیش بینی کسری بودجه سال آینده را نیز به 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی بازبینی کرده است، که پایین‌تر از پیش بینی قبلی 3.4 درصدی است. برای امسال نیز کسری 4.9 درصدی را پیش بینی شده است.