به گزارش اکوایران، چندی قبل رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات هفت‌نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد که به گفته خود او «وسعت این اختیارات بی‌سابقه بوده و در جهت شکستن شدن قفل مولدسازی دارایی‌های دولت است». حسین قربان‌زاده این مصوبه را به منظور حکمرانی بر اساس دارایی‌ها عنوان کرده و گفته آبان امسال به تایید رهبری رسیده است.

خرداد سال گذشته سازمان اموال تملیکی متولی فروش اموال مازاد دولت شده بود تا فرایند به شکلی شفاف انجام شود. تاکنون حجم قابل توجهی از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده و دستگاه‌های دولتی تاحدودی نسبت به معرفی اموال مازاد خود مقاومت می‌کنند. اقتصادی‌های دولت البته می‌گویند روند مناسبی طی شده و درآمد قابل قبولی هم داشته؛ مثلا درمورد واگذاری‌های استقلال و پرسپولیس.

به نظر می‌رسد بخش زیادی از مدت‌زمان طی‌شده در این دو سال صرف تعیین دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها و همچنین شناسایی اموال مازاد شده است. در حالی که قریب به اتفاق اقتصاددانان از اصل این برنامه و واگذاری اموال دولت استقبال می‌کنند، اما در عین حال به برخی بندهای آن نقد کوبنده دارند و این مصوبه را به شفاف نبودن و محرمانه بودن متهم کرده‌اند.

سه بندی که در این مصوبه پرحاشیه بوده به این شرح است:

بند 2: تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات (هیات هفت‌نفره).

بند 5: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.»

بند 7: هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

در پی واکنش‌های منفی چهره‌های اقتصادی و سیاسی و برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی نسبت به محرمانه بودن این مصوبه و عدم ارائه گزارش اقدامات آن به مردم، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد غیرشفاف بودن آن، عنوان کرد: «متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است.»

او ادامه داد: «پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری، محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد؛ همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.»

وی همچنین درباره نگرانی‌ها نسبت به قیمت‌گذاری و روش واگذاری که توسط هیات انتخابی تعیین می‌شود، اظهار کرد: «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.»

به گفته وزیر اقتصاد، تاکنون 470 مورد از اموال غیرمنقول از سوی وزارت جهاد کشاورزی و 520 مورد نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش جهت قیمت‌گذاری معرفی شده است.

دولت در بودجه سال آینده، منبع درآمدی معادل 108 همت را تحت عنوان فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته است که به گفته برخی کارشناسان، تحقق این حجم از واگذاری اموال مازاد جای تردید دارد.