به گزارش اکوایران، بانک مرکزی ترکیه روز جمعه قوانین بازدارنده بانک‌ها برای نگهداری ارزهای خارجی را وضع کرد. این اقدامات به دلیل تحت فشار بودن لیر ترکیه و حمایت از آن در برابر کاهش وضع شده است.

این تصمیمات، قواعدی را که پیش از این برای افزایش نگهداری بیشتر لیر وضع شده بود، تقویت کرد. هدایت مردم به افزایش نگهداری سپرده‌ها به صورت لیر و جلوگیری از تبدیل لیر به ارزهای خارجی، یکی از ابزارهایی است که سیاستگذاران برای تثبیت پول محلی از آن استفاده کرده‌اند‌.

اگر ۶۰ درصد سپرده‌های یک بانک تجاری به لیر نباشد، باید ارزهای خارجی بیشتری را در بانک مرکزی سپرده کند. این بدان معنی است که نسبت ذخیره قانونی برای سپرده‌های ارزی و وجوه مشارکت با سررسید یکساله از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قانون دوم می‌گوید اگر سطح سپرده‌های لیر وام‌دهندگان تجاری به زیر ۶۰ درصد کاهش یابد، وام‌دهندگان باید هفت واحد درصد از اوراق قرضه دولتی اضافی را بخرند.

بر اساس مقررات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور، وام‌دهندگانی که سطح سپرده‌های لیر آن‌ها ۶۰ درصد یا بیشتر باشد از الزام نگهداری برخی از اوراق دولتی معاف می‌شوند.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ بازده اوراق 10 ساله لیر ترکیه با ۳۵ واحد کاهش به ۱۰.۳۲ درصد در ساعت پانزده و دو دقیقه بعدازظهر رسید.

افزایش نسبت لیر در سپرده‌های بانکی، سنگ بنای لیرازاسیون توسط بانک مرکزی است. داده‌های بانکی نشان می‌دهد تا ۳۱ مارس ۵۹.۳ درصد از سپرده‌ها در بانک‌ها به لیر بوده است.

لیر در هفته‌های اخیر در برابر دلار تحت فشار نزولی قرار گرفته و بانک‌های بزرگی مانند HSBC و مورگان استنلی پیش‌بینی کرده‌اند که پس از انتخابات ماه می لیر کاهش شدیدی را در برابر دلار تجربه کند.

معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، جهت سیاست‌های پولی و مالی ترکیه را مشخص خواهد کرد و در صورت پیروزی «کمال قلیچ‌دار اوغلو» نماینده اپوزیسیون و رقیب اصلی «رجب طیب اردوغان»، سیاست‌های پولی و مالی ترکیه که چند سالی است که به صورت نامتعارف و با دخالت اردوغان تنظیم می‌شود، به شیوه متعارف برگردد و بانک مرکزی با وعده اپوزیسیون استقلال پیدا کند.

اردوغان برخلاف آنچه علم اقتصاد تا کنون گفته، نرخ بهره را دلیل تورم می‌داند و برای تحریک تولید در شرایطی که تورم کشور ترکیه پس از کرونا افزایش پیدا کرده بود، نرخ بهره را کاهش داد. در ادامه با حمله روسیه به اوکراین وضعیت تورم با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بالا رفت ولی اردوغان از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و نرخ بهره را کاهش داد.

رشد تورم باعث شد مردم ترکیه به خرید انواع دارایی‌ها برای حفظ قدرت خرید خود روی بیاورند ولی بانک مرکزی ترکیه مانع از تعدیل ارزش لیر به اندازه تورم شد و با قوانین مختلف سعی کرد از لیر حمایت کند. اردوغان از طرح بیمه سپرده‌های لیر در برابر ارزهای خارجی رونمایی و شرکت‌ها را تهدید کرد اگر ارزهای خارجی خود را در بازار عرضه نکنند در دریافت وام دچار مشکل می‌شوند و آنها را وادار به عرضه لیر کرد و ارزپاشی را افزایش داد.

بر اساس تخمین بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه در سال قبل ۱۰۸ میلیارد دلار برای تثبیت لیر و جلوگیری از سقوط آن در برابر دلار هزینه کرده است؛ ولی با توجه به تورم بالا در ترکیه و هزینه‌های ناشی از ویرانی‌های زلزله، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند لیر پس از انتخابات ترکیه - صرفنظر از آنکه چه کسی پیروز شود - سقوط خواهد کرد.