به گزارش اکوایران، داده‌های دفتر آمار روز پنجشنبه نشان داد که شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده از 38.2 درصد در ژوئن سالانه 47.8 درصد افزایش یافت. میانگین پیش‌بینی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان 46.8 درصد بود.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، تورم ماهانه با 9.5 درصد، بالاترین نرخ تورم ماهانه از ژانویه 2022 بود که سریع‌ترین نرخ را در ماه جولای در داده‌های شش دهه به ثبت رساند. هزینه‌های حمل و نقل بیشترین سود ماهانه را داشته است که منعکس‌کننده افزایش مالیات در ماه گذشته بر روی سوخت است.

از زمانی که کاهش جدی ارزش لیر پس از پیروزی در انتخابات ماه مه توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آغاز شد، فشار تورم افزایش یافت. با افزودن به خطرات تورم، دولت همچنین مالیات بر انواع کالاهای اساسی و سوخت را افزایش داد تا بخشی از آن برای کمک به پرداخت تعهدات پرهزینه‌ای که در آستانه رای‌گیری داده شد، به کار گرفته شود.

تورم افسارگسیخته جذابیت سهام را برای سرمایه‌گذاران داخلی که به دنبال حمایت از پس‌انداز خود هستند افزایش می‌دهد. پس از انتشار اطلاعات، شاخص بورس استانبول تا 1.2 درصد افزایش یافت.

همچنین لیر تا ساعت 10:53 صبح در استانبول با 0.1 درصد کاهش به 26.9879 در هر دلار رسید.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت در ترکیه در سال 2023 پنجمین رشد سریع در جهان باشد.

بانک مرکزی قبلاً با دو افزایش قاطع نرخ بهره پاسخ داده است که معیار خود را با 900 واحد افزایش به 17.5 درصد رسانده است.

آنچه بلومبرگ قتصادی می‌گوید 

همراه با فشارهای تورمی ناشی از افزایش حداقل دستمزد در نیمه دوم سال، اکنون شاهد افزایش قیمت ها به 57 درصد در پایان سال هستیم. یک چرخه انقباضی از سوی بانک مرکزی خطر افزایش قیمت‌ها را حتی بیشتر می کند.

- سلوا بهار بازیکی، اقتصاددان.

هفته گذشته، سیاستگذاران پیش‌بینی تورم پایان سال را بیش از دو برابر کردند و به 58 درصد رساندند و حافظ گی ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرد که در سه ماهه دوم سال 2024 به 60 درصد برسد.

چرخش سیاست تا کنون به این معنی است که هزینه‌های استقراض رسمی در صورت تعدیل قیمت‌ها به شدت منفی باقی می‌ماند. Deutsche Bank AG پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی ترکیه تنها در این ماه نرخ بهره خود را به 19 درصد برساند.

ارکان گفته است که تشدید بیشتر شرایط پولی برای مدیریت تاثیر آن بر بخش واقعی و صنعت بانکداری «تدریجی» باقی خواهد ماند و اقدامات جایگزین برای حمایت از سیاست‌ها ارائه خواهد شد.

مقام پولی و ناظر بانکی اقداماتی را برای مهار تقاضای داخلی از طریق اقداماتی با هدف کاهش هزینه‌های کارت اعتباری و رشد وام مصرف‌کننده انجام داده‌اند.