در این یادداشت به گفتار دوم کتاب ها-جون چانگ (1) می‌پردازیم.  خطا بودن این پیش‌فرض زمانی آشکار می‌گردد که توجه کنیم بازار امری اسرارآمیز و مستقل از ترجیحات و انتخاب‌های تک‌تک افراد حاضر در آن نیست. در واقع دوگانه‌ای زیر عنوان جامعه-بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه میان مصالح آنها ناهماهنگی برقرار باشد. بدون افراد و منافع آنها جامعه‌ای وجود ندارد. اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها ترجیح می‌دهند در جامعه و میان انسان‌های دیگر زندگی کنند، چون منافعی را در این نوع زندگی تشخیص می‌دهند. حتی منزوی‌ترین راهبان نیز به ندرت می‌توانند بدون تأمین بخشی از نیازهای خود از طریق انسان‌های دیگر به زیست خود ادامه دهند. بازار و تمامی اجزای آن از جمله قیمت‌ها، سودهای به دست آمده و زیان‌های تحمیل شده همگی برآیند نیازهای متنوع و متغیر افراد است. سهامداران یک شرکت سود می‌کنند، چون افراد حاضر در بازار کالاهای آن شرکت را تأمین‌کنندۀ نیازهای خود در آن مقطع زمانی تشخیص داده‌اند و در مقابل سهام‌داران شرکتی دیگر زیان می‌کنند چون نیازهای افراد حاضر در بازار در آن مقطع زمانی با نوع کالاهای تولید شده توسط آن شرکت یا حجم عرضه شده مطابقت ندارد. نویسندۀ کتاب اما میان منافع بلندمدت و کوتاه‌مدت تمایز می‌گذارد:

«...در نتیجه سهام‌داران، به ویژه سهام‌داران کوچک‌تر، اما نه منحصراً آنها، راهکارهایی را برای شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سودهای کوتاه‌مدت را، معمولاً به هزینه و زیان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، به حداکثر برسانند و سود قابل توزیع سهام را نیز از محل آن سودهای کوتاه‌مدت به حداکثر برسانند، که این یکی حتی بیش از اولی چشم‌اندازهای بلندمدت شرکت را از طریق کاهش میزان سود تقسیم نشده‌ای که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مجدد مورد استفاده قرار دهد، تضعیف می‌کند.»

در همین جملات چندین خطای نظری وجود دارد که جملگی به یک پیش‌فرض، شاید ناخودآگاه، باز می‌گردند: منِ اقتصاددان بهتر از هر انسان دیگری نیازها و منافع خود او را تشخیص می‌دهم، پس از این حق برخوردارم که به زور هم که شده به جای او تصمیم بگیرم.

فلسفۀ وجودی شرکت سهامی، کارآفرینی و بازار سرمایه تسهیل روند دائمی انتقال سرمایه از بخش‌های تولیدی با تقاضای کمتر به بخش‌های تولیدی با تقاضای بالاتر است. ارزش سهام شرکت نفت در یک روز مشخص کاهش می‌یابد، چون در آن روز تقاضای کمتری برای فرآوردۀ نفتی وجود دارد. به همین ترتیب ارزش سهام شرکت تولید اسباب‌بازی افزایش می‌یابد، چون تقاضای اسباب‌بازی افزایش یافته است. کاهش و افزایش ارزش سهام که بر روی تابلوهای بورس نقش می‌بندند به منزلۀ سیگنال‌هایی‌اند که سهام‌داران با راهنمایی آنها سرمایۀ خود را از بخش‌های با تقاضای کمتر به بخش‌های با تقاضای بیشتر منتقل می‌کنند. عدم توجه به این سیگنال‌ها از یک طرف به منزلۀ زیان سهام‌دار است و از طرف دیگر به منزلۀ کاهش عرضۀ کالاهای مورد نیاز مشتری و برآورده نشدن بخشی از نیازهای او.

منافع بلندمدت در برابر منافع کوتاه‌مدت

اما ارجحیت منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت را به دو صورت می‌توان تعبیر کرد (در واقع یک اشکال دیگر متن این است که این دو تعبیر را به جای یکدیگر به کار می‌برد):

در تعبیر اول اقتصاددان به جای تک‌تک سهام‌داران شرکت نفت – در مثال بالا – قادر است تشخیص دهد که در آینده سود سهام شرکت نفت بیشتر از سود سهام شرکت اسباب‌بازی خواهد شد. چنین داعیه‌ای به این معنی است که اقتصاددان می‌تواند اولاً ترجیحات مشتریان در آینده را تشخیص دهد و می‌داند که در آینده نفت تقاضای بیشتری در مقایسه با اسباب‌بازی خواهد داشت؛ و ثانیاً می‌تواند تشخیص دهد که اهمیت نیازهای آیندۀ سهام‌دار بیشتر از اهمیت نیازهای کنونی اوست. کدام ابزار نظری چنین موهبتی را به اقتصاددان ما عطا کرده است؟ افراد می‌توانند میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود تمایز بگذارند، ولی هیچ‌کس در جایگاهی نیست که برای تک‌تک افراد در این زمینه تعیین تکلیف کند. برای مثال اقتصاددان از کجا می‌داند سهام‌دار در همین لحظه نیاز به پول بیشتر برای تأمین مخارج درمان خود ندارد و در نتیجه حاضر نیست عطای کسب سود بیشتر در آینده را به لقایش ببخشد؟ و مهم‌تر اینکه اگر چنین ابزار نظری وجود دارد چرا در همین‌جا متوقف شویم؟ چرا از همین ابزار نظری شگفت‌انگیز برای تعطیلی کامل بازار و تشخیص کلیۀ نیازهای افراد، اعم از بلندمدت یا کوتاه‌مدت، توسط یک سیستم مرکزی استفاده نکنیم؟ به عبارت دیگر چرا نظام سوسیالیستی تأسیس نکنیم؟ پذیرش دیدگاه نویسنده در اینجا به معنی کنار نهادن کامل نظام سرمایه‌داری است – چیزی که مطابق گفتۀ نویسنده در مقدمۀ کتاب هدف او نیست.

تعبیر دوم «ارجحیت منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت» می‌تواند از نگاه مصالح جامعه باشد. به این معنی که سرمایه علی‌رغم سیگنال‌های بازار سهام باید در صنایع «زیرساختی»، «اساسی» و «مادر» باقی بماند. مطابق این دیدگاه در مثال بالا سرمایه باید در بخش نفت باقی بماند و به بخش اسباب‌بازی منتقل نشود، چون اهمیت نفت برای جامعه بیشتر از اسباب‌بازی است. شاید چنین دیدگاهی در نگاه نخست موجه به نظر برسد، ولی مشکل اساسی این نگاه نادیده گرفتن ساختار تولید است. بدون نفت اسباب‌بازی نمی‌تواند وجود داشته باشد. افزایش تقاضا برای اسباب‌بازی نمی‌تواند برآورده گردد، مگر آنکه تولید نفت افزایش یابد. افزایش تقاضای اسباب‌بازی بدون افزایش تولید نفت، به معنی افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش قیمت سهام شرکت نفت در بازار سرمایه خواهد بود. افزایش قیمت سهام شرکت نفت نیز به نوبۀ خود به معنی انتقال سرمایۀ بیشتر به این بخش است. نفت و اسباب‌بازی در اینجا تنها دو مثال برای توضیح جابه‌جایی روزمرۀ سرمایه میان هزارن واحد تولیدی مرتبط با یکدیگر است. هیچ واحد تولیدی به خودی خود و فارغ از انتخاب مصرف‌کنندگان «زیرساختی‌تر» و «اساسی‌تر» از واحد تولیدی دیگر نیست. تعیین معیارهای دل‌بخواهی دربارۀ این موضوع با هر انگیزه‌ای که باشد کل ساختار تولید را متأثر و مغشوش می‌سازد.

توجه به نکتۀ آخر از این لحاظ اساسی است که نویسنده در ادامۀ متن پیرامون اهمیت تاریخی شرکت‌های با مسئولیت محدود برای شروع کسب‌وکارهای تازه صحبت می‌کند. چنین گفته می‌شود که بسیاری از زیرساخت‌های موجود دستاورد این «ابتکار» مالی بودند.

 پانویس:

(1) چانگ، ها-جون. (2010). بیست‌وسه گفتار دربارۀ سرمایه‌داری: پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی‌دهند. ترجمه: ناصر زرافشان (1401). تهران: انتشارات مهرویستا.

de Soto, Jesus Huerta. (1998). Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Translated by Melinda A. Stroup. ABURN, ALABAMA: Ludwig von Mises Institute. 2009.