به گزارش اکوایران،‌ محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: کار رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق عصر روز گذشته -سوم اسفند 1403- به پایان رسید و دوستان ما در اداره قوانین مشغول بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با بخش دوم لایحه بودجه هستند و انشالله این گزارش تا ظهر امروز بارگذاری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، او افزود: به موجب ارائه این گزارش نمایندگان سه روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را درباره این گزارش ثبت کنند. از این رو مجلس از روز سه‌شنبه هفته جاری رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را آغاز خواهد کرد.

لایحه بودجه زیر ذره‌بین مجلس

از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در 2 بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود.

۱۳ بهمن بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور توسط دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 

در ادامه بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور در روز دوشنبه ۱۵ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

افزایش مصارف هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش اکوایران،‌ یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به ۱,۰۴۶ هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است. این افزایش عمدتاً به دلیل دو حکم جدید مجلس صورت گرفته است:

۱. اختصاص ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای جبران قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط

۲. افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد، با بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومان

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود. با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی همچنان وجود دارد و به همین دلیل، این بخش موقتاً از سقف منابع و مصارف عمومی خارج شده است.