به گزارش اکوایران، بانک مرکزی ترکیه تحت مدیریت «حافظ گی ارکان» - رئیس جدید این نهاد پولی و بانکی - با تنظیم قواعد جدید، در راستای حفظ امنیت پولی بانک‌ها گام بر خواهد داشت. 

این تنظیم مقررات به منظور تقویت ذخیره لیر در بانک‌ها صورت می‌گیرد.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، بر اساس فرمانی که روز یکشنبه منتشر شد، نسبت نگهداری اوراق بهادار از 10 درصد به سرعت به 5 درصد کاهش یافت. این نسبت در دو سال گذشته دو بار از 3 درصد به 10 درصد افزایش یافت تا از تبدیل سپرده‌های ارزی به سپرده‌های لیری به عنوان بخشی از «راهبرد آزادسازی» حمایت شود.

با توجه به تغییراتی که در قانون صورت گرفته است، اگر سهم آنها از سپرده لیری به کل سپرده‌ها کمتر از 57 درصد باشد، بانک‌ها باید نسبت نگهداری اوراق بهادار را 7 واحد درصد افزایش دهند. آستانه قبلی 60 درصد بود. بانک‌ها در صورت افزایش سهم سپرده‌های لیری خود به بالای 70 درصد، نسبت نگهداری اوراق بهادار با تخفیف را دریافت خواهند کرد.

این تغییرات پس از آن رخ می‌دهد که مهمت شیمشک - وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه - وعده بازگشت به سیاست‌های «عقلانی» را داد. در اولین جلسه سیاست پولی ارکان در هفته گذشته، بانک مرکزی نرخ بهره را 650 واحد پایه افزایش داد و به 15 درصد رساند و نشان از «انقباض تدریجی» داد. ارکان روز جمعه با بانکداران ملاقات کرد و در اولین حضور عمومی خود گفت که آنها درخواست ساده‌سازی قوانین را مطرح کرده‌اند.

بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از انتشار روزنامه رسمی منتشر شد، اعلام کرد: مقررات نگهداری اوراق بهادار برای بهبود عملکرد مکانیسم‌های بازار و تقویت ثبات مالی کلان تنظیم شده است.

ساحاب کاویچ‌اوغلو، که رئیس قبلی بانک مرکزی ترکیه بود، نرخ بهره را کاهش داد و از سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف پیروی کرد که در نهایت بدترین بحران تورم در دهه‌های اخیر را دامن زد و سرمایه‌گذاران خارجی را که ترکیه برای رفع کسری دائمی حساب جاری خود به آنها متکی است، دفع کرد.